وسائل النقل بين مدينتي غزة ورفح.. خطورة وغلاء أسعار

سائق لـ «الشرق الأوسط» : المصاعب التي نواجهها في الطريق لا حصر لها

حافلات «سيرفيس» في مدينة غزة بانتظار ركاب للتوجه الى مدينة رفح جنوبا («الشرق الأوسط»)
حافلات «سيرفيس» في مدينة غزة بانتظار ركاب للتوجه الى مدينة رفح جنوبا («الشرق الأوسط»)
TT

وسائل النقل بين مدينتي غزة ورفح.. خطورة وغلاء أسعار

حافلات «سيرفيس» في مدينة غزة بانتظار ركاب للتوجه الى مدينة رفح جنوبا («الشرق الأوسط»)
حافلات «سيرفيس» في مدينة غزة بانتظار ركاب للتوجه الى مدينة رفح جنوبا («الشرق الأوسط»)

غادر مؤمن مقداد (23 سنة) منزله في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة على متن سيارة أجرة متجها إلى موقف سيارات الجنوب، بالقرب من مستشفى الشفاء، ليستقل من هناك حافلة صغيرة (سيرفيس) للذهاب إلى مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة. انتظر مؤمن طويلا تحرك الحافلة دون جدوى، فالسائق لن ينطلق برحلته ما لم تمتلئ الحافلة بالعدد الكامل من الركاب.
عندها غادر مقداد الحافلة، واضطر لطلب سيارة خاصة من مكاتب السيارات للتوجه بها إلى رفح، فهو على عجلة من أمره.
وفي ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة، أصبح عدد السيارات والمواطنين الذين يتنقلون من مدينة غزة إلى جنوب القطاع أقل بكثير من تلك الأعداد التي كانت تتنقل يوميا في الظروف العادية، وباتوا حاليا لا يتخطون 50 راكبا في اليوم، بعدما كانوا يتجاوزون المئات.
ويقول مقداد لـ«الشرق الأوسط» إن المواطنين في غزة يعانون الأمرّين من موضوع التنقل في غزة، واستخدام وسائل المواصلات خلال الحرب، وكثير منهم يتخوفون من استقلال سياراتهم أو حتى التنقل من مكان إلى مكان عبر سيارات الأجرة خشية من استهدافها، بعد أن أصبح كثير منها هدفا للغارات الإسرائيلية.
ويشير مقداد إلى أنه اضطر للبقاء في الـ«سيرفيس» أكثر من 40 دقيقة، ولم يكن على متنه إلا ثلاثة، مما يعني أنه كان عليه انتظار تسعة ركاب آخرين على الأقل كي تتحرك الحافلة التي تستوعب ما بين 12 إلى 14 راكبا.
وأضاف: «ذلك يعني أنني سأضطر للانتظار أكثر من ساعة، وربما أكثر، حتى يستطيع صاحب الـ(سيرفيس) أن يملأه ويذهب إلى رفح، ناهيك عن أن بعض الركاب ربما تكون وجهتهم عبر الطريق العام باتجاه مدينة خان يونس المجاورة لرفح، مما يعني أن السائق سيسلك طريقا أطول». وتبلغ تكلفة التنقل من غزة إلى رفح عبر «سيرفيس» نحو 10 إلى 12 شيقل إسرائيليا، في أوقات غلاء أسعار الوقود، أي ما يعادل نحو 4 دولارات، في حين تبلغ قيمة الرحلة عبر سيارة من مكتب خاص قرابة 50 شيقل، أي ما يعادل 14.5 دولار.
ويقول أحمد صبح، سائق على ما يُعرف بخط غزة - الجنوب، لـ«الشرق الأوسط»، إنه كسائق «سيرفيس» مضطر للانتظار حتى يأتي دوره، ثم ينتظر كي يملأ حافلته بالركاب للتوجه بهم إلى رفح.
وأشار إلى أنه لا يمكن له أن يتحرك من مكانه، حتى وإن كان ينقصه راكب واحد فقط، فذلك يشكل له خسارة في تعويض ما يضعه من وقود للتحرك به إلى رفح. ويضيف: «نحن لا نربح سوى شيقل أو اثنين فقط من كل رحلة، أي ما يعادل أقل من دولار واحد، في حين تكلفنا الرحلة نحو 8 دولارات، بحكم المسافة التي تصل إلى 40 كيلومترا».
ولفت صبح، وهو جالس داخل سيارته بانتظار امتلائها بالركاب، إلى أن المسافة معقدة، وليست مفتوحة، وتستغرق وقتا ليس بالقصير، مرجعا ذلك لمساحات غزة الضيقة والتعرجات في الطرق. والمعيقات التي تواجه السائقين بهذا الصدد لا حصر لها. وأضاف أن سعر النقل والمواصلات مرتبط بغلاء أسعار الوقود التي ترتفع من حين لآخر، إذ يصل سعر اللتر الواحد إلى سبعة شواقل، أي ما يعادل دولارين، في حين كان يصل سعره إبان تهريبه من الأنفاق التجارية مع مصر إلى أقل من نصف دولار، مشيرا إلى أن المسافة من غزة إلى رفح تحتاج إلى أكثر من 7 لترات ذهابا، ومثلها إيابا.
وكانت سيدة فلسطينية وثلاثة من أحفادها من عائلة أبو دقة قتلوا في 16 يوليو (حزيران) الماضي، بعد أن كانوا على متن سيارة أجرة «هيونداي» استهدفتها طائرة بلا طيار بعدة صواريخ، فيما أصيب 7 آخرون بجروح مختلفة، بعد أن غادروا مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة متجهين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة لزيارة أحد أبنائهم الذي أصيب بجروح في قصف إسرائيلي استهدفه أثناء عمله سائق سيارة كانت استُهدفت أيضا في وقت سابق من اليوم ذاته. وتقول المواطنة هنادي أبو حسين لـ«الشرق الأوسط» إنها تضطر يوميا للمجيء من مدينة رفح إلى غزة لزيارة شقيقتها المصابة، التي ترقد في مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، بعد أن أصيبت في قصف سابق.
وأوضحت أنها حين تستقل الـ«سيرفيس» تتخوف كثيرا وتعد الدقيقة تلو الدقيقة حتى تصل لمنزلها بأمان، خوفا من استهدافها.
وأشارت إلى أنها لا تستطيع البقاء طويلا في مدينة غزة، وذلك لأن الحافلات التي تتنقل من غزة للجنوب لا تستمر طويلا بالمواقف؛ فعند حلول الساعة الخامسة عصرا تقريبا يعود جميع السائقين لمنازلهم خوفا من استهداف سياراتهم، بينما يزيد الخطر حين تغرب الشمس.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.