توافق مصري ـ أممي على التعاون لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

غوتيريش أكد سيادة سوريا على الجولان المحتل

TT

توافق مصري ـ أممي على التعاون لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في القاهرة، أمس، التعاون بين الجانبين في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار، وجهود الأمم المتحدة إزاء الأزمات في المنطقة العربية، خاصة في سوريا وليبيا واليمن، والتوصل لإقامة حل دائم للقضية الفلسطينية، وسبل محاربة الإرهاب.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع غوتيريش، عقب المباحثات، إن مصر (رئيس الاتحاد الأفريقي) تقدر جهود الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ الشرعية الدولية، وإن التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة متشعب ويركز على حفظ الأمن والسلم وقوات حفظ السلام الأممية في أفريقيا.
وأضاف: «تحدثنا عن توفير آليات الأمم المتحدة لدعم المنظمة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا، لتنفيذ الخطط والأهداف الأفريقية، وفقاً لأجندة 2063 ورؤية الرئيس السيسي إزاء الاندماج الأفريقي وتطوير البنية الأساسية من طرق ونقل وغيرها من قطاعات في أفريقيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
بدوره، أكد سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مصر شريك أساسي للأمم المتحدة في المنطقة، وتعاوننا مع مصر يمتد في كثير من المجالات لتحقيق الأمن والسلام.
وأعرب غوتيريش عن امتنانه للجهود المصرية، في سبيل الوصول إلى تسوية في القضية الليبية، مؤكداً أن مصر تلعب دوراً مهماً في ليبيا، ونهدف معاً لتجنب المواجهة بين الفصائل في ليبيا، وتحقيق الاستقرار في هذا البلد. وقال إنه سيتوجه من القاهرة إلى ليبيا، لبحث القضايا المتعلقة بهذا البلد. وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نوّه غوتيريش بالجهود الكبيرة لمصر ودورها لوقف تصاعد الوضع في غزة ولتقديم المساعدات الإنسانية في القطاع وجهود توحيد الصف الفلسطيني، مضيفاً أننا نسعى للتوصل إلى حل إقامة دولتين، مع القدس عاصمة للبلدين، وضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق استقرار المنطقة.
وأضاف أنه ناقش أيضاً مع الرئيس السيسي الوضع في سوريا، وسبل التوصل إلى تسوية تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، والأزمة في اليمن.
وفيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، قال غوتيريش: «اجتمعنا في قمة تجمع جميع الأطراف المعنية منذ شهور، لمجابهة الإرهاب، ونسعى لعقد قمة أخرى في نيروبي لمحاربة الإرهاب في أفريقيا، ونعي خطر المحاربين الأجانب، وليست هناك دولة واحدة يمكنها حل المشكلة بمفردها». وأضاف أنه كان هناك اتفاق بشأن أوجه التعاون بين مصر والأمم المتحدة، يرتكز على 3 محاور هي السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وأعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال في مصر وفرصة زيارة المتحف المصري الكبير، وقال إنه تأثر بالتسامح الذي شعر به خلال زيارته الأزهر، وقال: «سنفعل ما في وسعنا لتفعيل وثيقة التفاهم بين الأزهر والفاتيكان، والتسامح بين الأديان، وإسماع هذه الرسالة في كل مكان، ورفعها للجمعية العامة». وأشار إلى مبادرة منع الإبادات الجماعية، ووضع استراتيجية لمحاربة أي خطاب للكراهية، لمنع هذه الآيديولوجيات، والمبادرة الأخرى في أعقاب حادث نيوزيلاندا حيث نسعى لتنظيم حملة لتعزيز روح التسامح بين الشعوب. وحول قرار ترمب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، قال غوتيريش إن «الأمم المتحدة أصرت على أن أي قرار يجب أن يحترم سيادة سوريا على أراضيها، بما في ذلك الجولان، ونأمل ألا يكون لهذا القرار أثر سلبي، ونؤكد سيادة سوريا على الجولان المحتل».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».