بعد موجة انتقادات.. حماس تتراجع عن الإعدامات العلنية

أدانت الرئاسة الفلسطينية ما وصفته بـ«الإعدامات العشوائية» في قطاع غزة على يد حماس، بعد إقدام الحركة على إعدام 18 «متعاونا» مع إسرائيل. واستغلت إسرائيل صور هذه الإعدامات وشبهت حماس بـ«داعش»، واتهمتها بارتكاب «جرائم حرب مزدوجة» ضد المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين معا. ولم تعقب حماس على الأمر، لكن مصادر في الحركة قالت إن «الإعدامات العلنية» كان لدواع تقدرها الحركة.
وبعد 24 ساعة من الضجة الكبيرة والانتقادات الخارجية والداخلية على إعدام العملاء، صدرت أوامر من المستوى السياسي في حماس بمنع إعدام العملاء علنا في الساحات والشوارع العامة.
وقال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة، في حديث لموقع الأخبار الخاص بشبكة «ياهو» الإلكترونية، إن «حماس لا تعتمد العنف الديني ولا تستهدف المدنيين». وأكد أن حركة حماس «ضد قتل المدنيين والصحافيين، متهما إسرائيل، في المقابل، بأنها هي التي تقتل المدنيين». وتعقيبا على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأن «حماس هي (داعش)»، قال مشعل إن «هذه المعادلة من قبيل الكذب بهدف تضليل الجمهور الأميركي». وأضاف «حماس ليست تنظيما دينيا أو عنيفا، وأن (داعش) ظاهرة مختلفة تماما، فحماس تقاتل الغزاة على أراضينا».
وكانت الحكومة الإسرائيلية شنت حملة منظمة ضد حماس تستند إلى صور الإعدامات، وشبهت عناصرها وهم يعدمون «عملاء» بمقاتلي «داعش» وهم يقطعون رؤوس العراقيين والسوريين.
واتصل نتنياهو بسكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون، وقال له إن «حماس ترتكب جرائم حرب مزدوجة ضد مواطني إسرائيل وضد المدنيين في قطاع غزة». وأضاف أن «آخر تعبير على ذلك تمثّل بمقتل الطفل (الإسرائيلي) في الرابعة من العمر دانيال تريغرمان بقذيفة هاون أطلقت من القطاع الليلة الماضية وتنفيذها إعدامات جماعية بحق مدنيين في غزة». وتابع «العالم بأسره شهد على الإعدامات الجماعية التي نفّذتها حماس وهي أشبه بالنهج الدموي لتنظيم (داعش) الإرهابي. لقد قاموا بعمليات إعدام ميدانية وجماعية لعشرات الفلسطينيين في عملية إرهابية للأقليات بتهمة أنهم يتعاملون مع إسرائيل». وأردف «المنظمتان (حماس وداعش) تدعوان إلى إقامة الخلافة الإسلامية وتستخدمان ذات الأساليب الإجرامية، لذلك حماس و(داعش) وجها عملة واحدة». ونشر مكتب نتنياهو صورا لعمليات الإعدام في غزة وصورا أخرى لعمليات الإعدام في العراق من بينها عملية إعدام الصحافي الأميركي جيمس فولي، كتب عليها «حماس = داعش». وكتب نتنياهو في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «هؤلاء هم أعداء الدول المتنورة والمتحضرة».
وفي المقابل، رد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق قائلا إن «محاولة نتنياهو والمتحدث باسمه أوفير جندلمان ربط وتشبيه حماس بجماعات أخرى، تضليل إعلامي لن ينطلي على أحد، ونرفض بشدة استخدام جندلمان والإعلام الإسرائيلي صورة الصحافي الأميركي فولي، الذي أعدم بطريقة وحشية نستنكرها بشكل كامل، لمثل هذه الأغراض. ونستنكر الأسلوب الرخيص للإعلام الإسرائيلي لاستخدام هذه الصورة دون أي احترام لحرمة الميت».
ورد جندلمان على «فيسبوك» بالقول «حماس تقول إنها ليست شبيهة بـ(داعش) وتدين إعدام فولي وتقول إنه عمل وحشي. فكيف أعدمتم 24 فلسطينيا في غزة وعشرات آخرين في الأسابيع الأخيرة؟».
وكان ملثمون تابعون لحماس شوهدوا الجمعة يرتدون ملابس سوداء ويقتادون «العملاء» الذين غطت رؤوسهم حفاظا على سمعة عائلاتهم، أمام حشد من الناس إلى موقع تنفيذ الإعدام، ويضعونهم في صف ويطلقون عليهم الرصاص مباشرة. وجاء ذلك بعد يوم من تمكن إسرائيل من استهداف ثلاثة من كبار قادة كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في غزة.
وتستخدم إسرائيل العملاء على الأرض منذ عقود، وقد بنت «جيشا» منهم. وقدم هؤلاء للإسرائيليين خدمات كبيرة ساعدت في تعقب مطلوبين وتسهيل عمليات اغتيالهم في السابق. وكشفت تحقيقات مستفيضة أجرتها السلطة وفصائل فلسطينية في السنوات القليلة الماضية أن كل عملية اغتيال في الضفة أو غزة شارك فيها بصورة أو بأخرى عملاء فلسطينيون، حتى إن بعضهم شاركوا في تنفيذ هذه الاغتيالات. ودافع مصدر أمني فلسطيني عن الإعدامات بقوله لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يقتل العملاء قبل التحقيق معهم وسحب معلومات دقيقة منهم يجري مطابقتها عادة مع اعترافات أخرى وحقائق على الأرض».
وفي غضون ذلك، انتقدت السلطة الفلسطينية ومؤسسات حقوقية الإعدامات العلنية، وقال الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة الفلسطينية، إن «هذه الإعدامات المطعون في أسبابها تنفذ خارج القانون وخارج المحاكم التي تكفل ضمانات المحاكمات العادلة، وبالتالي فهي مرفوضة ومدانة من شعبنا، وتذكرنا بما تقوم به تنظيمات تكفيرية نرى وقائعها على شاشات التلفزة». وأضاف أن «حركة حماس حاولت الترويج بأن هذه الإعدامات تمت وفق القانون، وزعمت أن الفصائل في غزة على علم بذلك.. إن هذا ليس صحيحا بالمطلق، فقد تمت هذه الإعدامات بدم بارد على أساس قانون حماس، وهو أن من ليس معها فهو ضدها».
وجاء بيان عبد الرحيم بعد ساعات من طلب أعضاء في المجلس الثوري في حركة فتح من الرئيس الفلسطيني محمود عباس التحقيق في «أخبار تعرض كوادر في حركة فتح لاعتداءات جسيمة من بعض المعادين للوحدة الوطنية في غزة». وقال أربعة من أعضاء المجلس الثوري في رسالة لعباس «نقترح التنويه للوفد في القاهرة بأن يعمل على إيقاف مثل هذه الممارسات إن حصلت وتقديم الفاعلين للعدالة في محكمة مرجعيتها الشرعية برام الله تعزيزا للوحدة الوطنية ولجم الساعين للفتنة والفرقة».
من جهة أخرى، أقر مشعل للمرة الأولى بأن حركة حماس هي التي خطفت وقتلت المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة قرب الخليل في الضفة الغربية، قبل شهرين، وقال إن «العملية تأتي في إطار مقاومة الاحتلال». وأضاف في مقابلة أن «الحركة لم تعرف بداية أن العملية نفذت من قبل عناصر حماس، لكني أعرف أن الذين يعانون من الاحتلال والقمع قد يلجأون إلى أعمال شتى».

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أنّ قطاع غزة، ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني نقصاً حادّاً في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى، مطالبة إسرائيل بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إليه، وتسهيل العمليات الإنسانية فيه.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وصفت المنظمة الأممية الوضع على الأرض بأنه «كارثي».

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه عندما اندلعت الحرب في غزة، قبل أكثر من عام في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لجأ تقريباً جميع الذين نزحوا بسبب النزاع إلى مبان عامة أو أقاموا لدى أقارب لهم.

وأضاف، في مؤتمر صحافي بمقرّ المنظمة في جنيف: «الآن، يعيش 90 في المائة منهم في خيم».

وأوضح أن «هذا الأمر يجعلهم عرضة لأمراض الجهاز التنفّسي وغيرها، في حين يتوقّع أن يؤدّي الطقس البارد والأمطار والفيضانات إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية».

وحذّر تيدروس من أن الوضع مروِّع بشكل خاص في شمال غزة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة، مطلع أكتوبر الماضي.

وكان تقريرٌ أُعِدّ بدعم من الأمم المتّحدة قد حذّر، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن شبح المجاعة يخيّم على شمال قطاع غزة؛ حيث اشتدّ القصف والمعارك، وتوقّف وصول المساعدات الغذائية بصورة تامة تقريباً.

وقام فريق من منظمة الصحة العالمية وشركائها، هذا الأسبوع، بزيارة إلى شمال قطاع غزة استمرّت ثلاثة أيام، وجالَ خلالها على أكثر من 12 مرفقاً صحياً.

وقال تيدروس إن الفريق رأى «عدداً كبيراً من مرضى الصدمات، وعدداً متزايداً من المصابين بأمراض مزمنة الذين يحتاجون إلى العلاج». وأضاف: «هناك نقص حادّ في الأدوية الأساسية».

ولفت المدير العام إلى أن منظمته «تفعل كلّ ما في وسعها - كلّ ما تسمح لنا إسرائيل بفعله - لتقديم الخدمات الصحية والإمدادات».

من جهته، قال ريك بيبركورن، ممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، للصحافيين، إنّه من أصل 22 مهمّة إلى شمال قطاع غزة، قدّمت طلبات بشأنها، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، جرى تسهيل تسع مهام فقط.

وأضاف أنّه من المقرّر أن تُجرى، السبت، مهمّة إلى المستشفيين الوحيدين، اللذين ما زالا يعملان «بالحد الأدنى» في شمال قطاع غزة؛ وهما مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، معرباً عن أمله في ألا تحدث عرقلة لهذه المهمة.

وقال بيبركورن إنّ هذين المستشفيين «بحاجة إلى كل شيء»، ويعانيان بالخصوص نقصاً شديداً في الوقود، محذراً من أنّه «دون وقود لا توجد عمليات إنسانية على الإطلاق».

وفي الجانب الإيجابي، قال بيبركورن إنّ منظمة الصحة العالمية سهّلت، هذا الأسبوع، إخلاء 17 مريضاً من قطاع غزة إلى الأردن، يُفترض أن يتوجه 12 منهم إلى الولايات المتحدة لتلقّي العلاج.

وأوضح أن هؤلاء المرضى هم من بين نحو 300 مريض تمكنوا من مغادرة القطاع منذ أن أغلقت إسرائيل معبر رفح الحدودي الرئيسي في مطلع مايو (أيار) الماضي.

لكنّ نحو 12 ألف مريض ما زالوا ينتظرون، في القطاع، إجلاءهم لأسباب طبية، وفقاً لبيبركورن الذي طالب بتوفير ممرات آمنة لإخراج المرضى من القطاع.

وقال: «إذا استمررنا على هذا المنوال، فسوف نكون مشغولين، طوال السنوات العشر المقبلة».

بعد موجة انتقادات.. حماس تتراجع عن الإعدامات العلنية

السلطة ترفض «الممارسات المستفزة».. ومصدر لـ «الشرق الأوسط»: لا يقتل العملاء قبل التحقيق معهم