اتهام لانقلابيي اليمن بخلط أوراق «ملف الأسرى والمعتقلين»

عبر سلسلة اعتقالات تنفذها الميليشيات استغلالاً لتوقف المفاوضات

طالب مسؤول في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالضغط على الميليشيات الانقلابية لوقف حملة الاعتقالات الممنهجة التي تنفذها مؤخراً بحق المدنيين في صنعاء والحديدة وحجة ومديرية، أمس، دون مسوغ قانوني وبشكل عشوائي شمل نساء وأطفالا.
وأكد ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو فريق التفاوض بملف الأسرى والمعتقلين لـ«الشرق الأوسط»، أن تنفيذ الميليشيات تلك الاعتقالات بشكل واسع هدفه خلط أوراق ملف الأسرى الذي يشهد توقفاً بعد آخر لقاء جمع وفد الحكومة اليمنية مع ممثلي الميليشيات الانقلابية في العاصمة الأردنية، وذلك بهدف زيادة الأعداد التي تطالب بها في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن اجتماع عمّان شهد الاتفاق على تبادل قرابة 2400 معتقل من الطرفين.
وتأتي الاعتقالات التي قدرتها الحكومة اليمنية بالآلاف، بالتزامن مع جولة المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث في المنطقة، ووجوده في مسقط، للضغط على الجماعة الحوثية ضمن مساعيه لدعم الخطة المعدلة للجنرال الأممي مايكل لوليسغارد لإعادة الانتشار في محافظة الحديدة اليمنية، إضافة إلى طرح ملف الأسرى الذي توقف بعد آخر لقاء للمبعوث مع قيادات في الميليشيات الحوثية.
وقال فضائل إن «الميليشيات تعمل في هذه المرحلة على خلط الأوراق والاستفادة من فترة توقف اللقاء بين الفريقين، وذلك بتركيزها بعد توقف المباحثات على توسيع رقعة الاعتقال لشرائح المجتمع المدني كافة، لاستخدامها دروعاً بشرية على الجبهات ورفع عدد المعتقلين لمقايضة الحكومة».
ولفت إلى وجود خلل كبير في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في السويد، لأن عملية تبادل الأسرى جاءت بشكل عام وشملت المعتقلين، وهذا لا يصح ومخالف للقوانين الدولية، والحكومة اليمنية وافقت على ذلك لتغليب مصلحة المدنيين، إلا أن الحوثيين يستخدمون هذا الخلل في تنفيذ الاتفاق لصالحهم بتوسيع رقعة الاعتقالات والرهان هذه الأيام بحق المدنيين دون مسوغ رسمي ودون وجود جريمة ما، وهي جريمة كما أشار إليها فريق الخبراء لانتهاك القانون الدولي وتتعارض مع مبادئ وأسس الصليب الأحمر.
وشدد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية على أن المضي في عملية التبادل وفق الأسلوب التي تنتهجه الميليشيات المتمثلة في الموافقة على الاجتماع ثم المراوغة والموافقة على الأعداد ثم المراوغة والتوقف فترات طويلة واعتقال مدنيين؛ كارثة إنسانية وخروج بالملف من محاولة إنقاذ الأشخاص إلى المتاجرة وإطالة أمد الحرب بالإفراج عن مقاتلين يتبعون الميليشيات مقابل مواطنين اعتقلوا في الشوارع.
وأكد أن الميليشيات تتعامل مع ملف الأسرى كتعاملها مع جملة من الملفات السياسية والعسكرية العالقة التي لم تنفذ أي بند من بنودها من خلال تجزئة كل ملف على حدة، رغم الاتفاقات الواضحة في ذلك، ومنها القرار 2216 الذي يشمل الإفراج المباشر عن الأربعة الكبار الذين تعتقلهم الميليشيات دون دخولهم في مفاوضات ملف الأسرى، والذي وصل حسب آخر اجتماع إلى 2400 اسم لدى الطرفين.
وتابع: «تأخر الميليشيات في الرد بعد لقاء فريقها مع قيادتهم فتوجه المبعوث إلى صنعاء، وعاد إلى الرياض وقابل حينها الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقدم أفكاراً جديدة غربية تدعم توجه الحوثيين، ومنها إطلاق 600 أسير مقابل إخراج شقيق الرئيس، ورفض حينها الرئيس وأكد أن هذا الملف إنساني وأن شقيقه ضمن الأفراد المقبوض عليهم من الميليشيات وكلهم سواسية، وطالبت الحكومة إبعاد الملف الإنساني عن الملفات السياسية ومنها واقع الحديدة وآخر التطورات بها، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بكل الاتفاقات ولن تفاوض على أفراد كما تعمل الميليشيات»، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على هذه الجماعة لتنفيذ ما ورد في هذه الاتفاق ووقف تجاوزاتها واعتقالاتها المستمرة للمدنيين بشكل عشوائي.