برلين تعتزم سحب الجنسية من «داعشيين» أصحاب جنسيات مزدوجة

أوامر باعتقال 21 «داعشياً» ألمانياً في سوريا

TT

برلين تعتزم سحب الجنسية من «داعشيين» أصحاب جنسيات مزدوجة

تعتزم ألمانيا سحب الجنسية من مواطنيها في حال تبين أنهم قاتلوا في صفوف «تنظيم داعش»، وذلك شريطة أن يكونوا حاملين جنسية أخرى، حيث لا تترك ألمانيا مواطنيها في حال انعدام جنسية.
ووافق مجلس الوزراء الألماني أمس الأربعاء على مشروع قانون ينص على ذلك. ولن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي، ما يعني أن هذا القانون لن يؤثر على أنصار مشتبه بهم لـ«داعش» مأسورين حاليا في سوريا أو العراق.
وأقرت بريطانيا وأستراليا تعديلات تشريعية مثل هذه منذ فترة طويلة، وقامتا بتطبيقها بالفعل. وهناك استياء داخل «التحالف المسيحي»، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، من المماطلة فترة طويلة حتى التوصل لاتفاق في ألمانيا على طرح مشروع قانون حول هذا الشأن.
وكان نائب رئيس الكتلة البرلمانية السابق لـ«التحالف المسيحي»، توماس شتروبله، تقدم بهذا المقترح عام 2014، إلا أن «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، الشريك في الائتلاف الحاكم، رفض المقترح أكثر من مرة.
وقال خبير الشؤون الداخلية في «الحزب المسيحي الديمقراطي»، أرمين شوستر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «بذلك تأخرنا للأسف على كثير من مقاتلي (داعش)»، مضيفا في المقابل أن القانون الجديد إشارة سليمة للمستقبل.
إلى ذلك، كشفت الحكومة الألمانية عن أوامر اعتقال صادرة بحق مجموعة من مقاتلي تنظيم «داعش» الألمان المحتجزين في سوريا حالياً. وأوضحت الداخلية الألمانية، أمس (الأربعاء)، أن أوامر الاعتقال صادرة بحق 21 مقاتلاً من أنصار «داعش» موجودين حالياً في قبضة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). وتابعت الوزارة أن أجهزة الأمن أدرجت 19 من هؤلاء تحت تصنيف «إسلامي خطير». في المقابل، ذكرت الوزارة أن هناك سبعة مقاتلين لم تصدر بحقهم أوامر اعتقال، ومن الممكن لهم في حال العودة إلى ألمانيا البقاء أحراراً، ولكن سلطات الأمن طالبت بوضعهم تحت المراقبة في حال عودتهم.
وحسب تقدير أجهزة الأمن الألمانية، ليس من الممكن، في كل الأحوال، إثبات أن ألمانياً ما أو أجنبياً كان يقيم في ألمانيا، شارك في أعمال قتالية مع «داعش» في سوريا أو العراق، بشكل يسمح بتقديمه للمحاكمة. ومن الممكن أن يكون هذا أحد أسباب إحجام الحكومة الألمانية عن اتخاذ إجراء بشأن مسألة إعادة هؤلاء المقاتلين إلى ألمانيا.
ووفقاً لما يتردد، من الممكن أن يتم تقييم المشاركة في الأعمال القتالية بأنها لم تكن باستخدام السلاح لصالح التنظيم، ويسري ذلك، على سبيل المثال، على أنصار محتملين لـ«داعش» أعلنوا بعد وقوعهم في الأسر أنهم كانوا يعملون فقط سائقين أو طهاة.



اتفاق المصالحة الفلسطينية في بكين موضع تشكيك المحللين السياسيين

مبادرة بكين لا تزال موضع تقييم لتبيان أهميتها (رويترز)
مبادرة بكين لا تزال موضع تقييم لتبيان أهميتها (رويترز)
TT

اتفاق المصالحة الفلسطينية في بكين موضع تشكيك المحللين السياسيين

مبادرة بكين لا تزال موضع تقييم لتبيان أهميتها (رويترز)
مبادرة بكين لا تزال موضع تقييم لتبيان أهميتها (رويترز)

يشكك خبراء في جدوى اتفاق المصالحة و«تشكيل حكومة وفاق وطني» في مرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة، الذي وقَّعته في بكين فصائل فلسطينية تتقدمها حركتا «فتح» و«حماس».

يهدف الاتفاق إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار ما بين «فتح» التي تقود السلطة الفلسطينية وتتولى إدارة الضفة الغربية المحتلة من إسرائيل، و«حماس» التي تحكم غزة منذ عام 2007.

ويؤكد خبراء استطلعت وكالة الصحافة الفرنسية آراءهم، أن مبادرة بكين لا تزال موضع تقييم لتبيان أهميتها. وأبدى بعضهم خشيته من أن يفشل الاتفاق في تحقيق نتيجة ملموسة، ويلقى بالتالي المصير ذاته لمحاولات سابقة فشلت في تحقيق المصالحة بين الفصائل.

ما اتفاق بكين؟

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الثلاثاء، إن الاتفاق يمهد الطريق أمام «حكومة مصالحة وطنية مؤقتة» في الضفة وغزة ما بعد الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وقال القيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، الثلاثاء، من بكين: «اليوم نوقع اتفاقية للوحدة الوطنية، نقول إن الطريق من أجل استكمال هذا المشوار هو الوحدة الوطنية. نحن نتمسك بالوحدة الوطنية وندعو لها».

ومنذ الأشهر الأولى للحرب التي اندلعت بعد هجوم مباغت شنته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر، جرى تداول فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط في غزة بعد الحرب.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية، يوست هلترمان، إن «الاجتماعات غير الرسمية بين (فتح) و(حماس) تعقد بشكل مستمر».

وأشار لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن المباحثات في الصين «لم تحقق شيئاً يذكر».

بحسب كبيرة المحللين الفلسطينيين في مجموعة الأزمات، تهاني مصطفى، يجب النظر إلى الاتفاق في سياق الخطوات الأخيرة التي قامت بها بعض الحكومات الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين.

وأضافت: «هناك الآن زخم عالمي متزايد حول تقرير المصير الفلسطيني لا يستطيع الفلسطينيون أنفسهم الاستفادة منه لأنهم منقسمون للغاية فيما بينهم».

ما العوائق؟

بحسب هلترمان فإن المعارضة الإسرائيلية الشديدة لأي دور مستقبلي لـ«حماس» هي العقبة الأهم في درب الاتفاق.

وأوضح: «بالتأكيد هناك عقبات كثيرة في طريق سيناريو كهذا، وإسرائيل هي العقبة الرئيسية».

وأضاف: «الاتفاق المثالي يكون في انضمام (حماس) إلى منظمة التحرير الفلسطينية مقابل السماح للسلطة الفلسطينية بالعودة إلى غزة والإشراف على المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار».

وتضم منظمة التحرير العديد من الفصائل الفلسطينية، وتعد الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأدى هجوم «حماس» إلى مقتل 1195 شخصاً، معظمهم مدنيون.

وانتقدت إسرائيل، الثلاثاء، حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتوقيعها اتفاقاً مع «حماس».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عبر منصة «إكس»: «وقعت (حماس) و(فتح) في الصين اتفاقاً للسيطرة المشتركة على غزة بعد الحرب».

وأضاف: «بدلاً من رفض الإرهاب، يحتضن محمود عباس القتلة من (حماس)، ويكشف عن وجهه الحقيقي»، مؤكداً: «هذا لن يحدث، لأن حكم (حماس) سيُسحق وسينظر عباس إلى غزة عن بُعد».

فلسطينياً، انتقد المحلل السياسي في غزة، مخيمر أبو سعدة، «الغموض» الذي يكتنف صياغة الاتفاق.

وقال: «بالنسبة للفلسطيني في غزة... الاتفاق في بكين مجرد ورقة أخرى».

وأضاف: «هناك فكرة لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن لا يوجد ذكر لكيفية دمج (حماس) فيها».

وشكّك بعض المحللين في رغبة الفصائل بالعمل معاً في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 39145 شخصاً معظمهم من المدنيين، وفقًا لأرقام وزارة الصحة في القطاع الذي تديره «حماس».

ورأى المحلل السياسي، جهاد حرب، أن «البيان الذي صدر ليس للفلسطينيين، هو فقط لإرضاء الأصدقاء الصينيين».

ماذا ستستفيد الصين؟

وعن الفائدة التي ستجنيها الصين من التوسط لإبرام اتفاق مماثل، قال هلترمان إن اعتماد بكين على واردات المنطقة من النفط والغاز يعني أن «لديها مصلحة في استقرار الشرق الأوسط».

وكثّفت الصين من نشاطها الدبلوماسي في المنطقة خلال الفترة الماضية، وتوسطت في اتفاق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية في مارس (آذار) 2023.

وقال الباحث في السياسة الخارجية بمعهد العلوم السياسية في باريس كانتان كوفرور إن الهدف الرئيسي لبكين هو الدفع نحو حل سياسي بموازاة دعم واشنطن العسكري لإسرائيل.

وأضاف: «الفكرة هي الظهور كقوة عظمى محترمة ومسؤولة، وتشويه سمعة الولايات المتحدة». وتابع: «إنها لغة خطابية واستعراض للدبلوماسية... لكن على المديين المتوسط والطويل، أشكك فيما إذا كان ذلك سيؤدي إلى حلّ النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني».