برلين تعتزم سحب الجنسية من «داعشيين» أصحاب جنسيات مزدوجة

أوامر باعتقال 21 «داعشياً» ألمانياً في سوريا

تعتزم ألمانيا سحب الجنسية من مواطنيها في حال تبين أنهم قاتلوا في صفوف «تنظيم داعش»، وذلك شريطة أن يكونوا حاملين جنسية أخرى، حيث لا تترك ألمانيا مواطنيها في حال انعدام جنسية.
ووافق مجلس الوزراء الألماني أمس الأربعاء على مشروع قانون ينص على ذلك. ولن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي، ما يعني أن هذا القانون لن يؤثر على أنصار مشتبه بهم لـ«داعش» مأسورين حاليا في سوريا أو العراق.
وأقرت بريطانيا وأستراليا تعديلات تشريعية مثل هذه منذ فترة طويلة، وقامتا بتطبيقها بالفعل. وهناك استياء داخل «التحالف المسيحي»، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، من المماطلة فترة طويلة حتى التوصل لاتفاق في ألمانيا على طرح مشروع قانون حول هذا الشأن.
وكان نائب رئيس الكتلة البرلمانية السابق لـ«التحالف المسيحي»، توماس شتروبله، تقدم بهذا المقترح عام 2014، إلا أن «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، الشريك في الائتلاف الحاكم، رفض المقترح أكثر من مرة.
وقال خبير الشؤون الداخلية في «الحزب المسيحي الديمقراطي»، أرمين شوستر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «بذلك تأخرنا للأسف على كثير من مقاتلي (داعش)»، مضيفا في المقابل أن القانون الجديد إشارة سليمة للمستقبل.
إلى ذلك، كشفت الحكومة الألمانية عن أوامر اعتقال صادرة بحق مجموعة من مقاتلي تنظيم «داعش» الألمان المحتجزين في سوريا حالياً. وأوضحت الداخلية الألمانية، أمس (الأربعاء)، أن أوامر الاعتقال صادرة بحق 21 مقاتلاً من أنصار «داعش» موجودين حالياً في قبضة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). وتابعت الوزارة أن أجهزة الأمن أدرجت 19 من هؤلاء تحت تصنيف «إسلامي خطير». في المقابل، ذكرت الوزارة أن هناك سبعة مقاتلين لم تصدر بحقهم أوامر اعتقال، ومن الممكن لهم في حال العودة إلى ألمانيا البقاء أحراراً، ولكن سلطات الأمن طالبت بوضعهم تحت المراقبة في حال عودتهم.
وحسب تقدير أجهزة الأمن الألمانية، ليس من الممكن، في كل الأحوال، إثبات أن ألمانياً ما أو أجنبياً كان يقيم في ألمانيا، شارك في أعمال قتالية مع «داعش» في سوريا أو العراق، بشكل يسمح بتقديمه للمحاكمة. ومن الممكن أن يكون هذا أحد أسباب إحجام الحكومة الألمانية عن اتخاذ إجراء بشأن مسألة إعادة هؤلاء المقاتلين إلى ألمانيا.
ووفقاً لما يتردد، من الممكن أن يتم تقييم المشاركة في الأعمال القتالية بأنها لم تكن باستخدام السلاح لصالح التنظيم، ويسري ذلك، على سبيل المثال، على أنصار محتملين لـ«داعش» أعلنوا بعد وقوعهم في الأسر أنهم كانوا يعملون فقط سائقين أو طهاة.