أميركا والصين تقتربان من إبرام اتفاق بعد تقدم جيد في المحادثات

صورة أرشيفية للرئيسين الأميركي والصيني
صورة أرشيفية للرئيسين الأميركي والصيني
TT

أميركا والصين تقتربان من إبرام اتفاق بعد تقدم جيد في المحادثات

صورة أرشيفية للرئيسين الأميركي والصيني
صورة أرشيفية للرئيسين الأميركي والصيني

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أمس الأربعاء، إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تحقق تقدما، وإن الجانبين يأملان أن يكونا أكثر قربا من اتفاق هذا الأسبوع. ويستعد مفاوضو البلدين لعقد جولة جديدة من المحادثات في واشنطن.
وأبلغ كودلو الصحافيين أن مفاوضات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم حققت تقدما جيدا في الجولة التي عقدت في بكين الأسبوع الماضي.
وقال كودلو إن الصين اعترفت بمشكلات في سرقة الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا والقرصنة الإلكترونية للمرة الأولى، كنتيجة لمحادثات التجارة.
وأضاف أن الاتهامات الأميركية بحق شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز لم تطرح للنقاش بشكل عام أثناء محادثات التجارة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن الرسوم الجمركية على السيارات.
من جانبه قال مسؤول تنفيذي كبير بشركة النفط البحري الوطنية الصينية (سنوك) أمس الأربعاء، إن الغاز الطبيعي المسال سيصبح جزءا كبيرا من التجارة الصينية الأميركية فور تسوية التوترات بين البلدين بشكل ملائم.
وأضاف لي هوي نائب رئيس سنوك على هامش مؤتمر في شنغهاي أن الغاز المسال سيظل مهيمنا على واردات الغاز الطبيعي الصينية، وأنه شكل بالفعل 60 في المائة من واردات الغاز العام الماضي.
وقال إن الطلب الصيني على الغاز سيصل إلى 360 مليار متر مكعب في 2020 ويرتفع إلى 480 مليار متر مكعب بحلول 2025. وأضاف خلال مؤتمر في شنغهاي أن الصين وضعت نفسها تحت ضغط بتوقيعها الكثير من عقود التوريد طويلة الأجل بأسعار مرتفعة نسبيا.
وعلى صعيد مواز، ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي الأربعاء أنّ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تكون مفيدة لدول مثل كندا والمكسيك عبر تعزيز وصول الصادرات إلى السوق الأميركية.
وذكر تقرير للصندوق قبل لقاءات الربيع السنوية التي تعقد في شكل مشترك مع البنك الدولي الأسبوع المقبل أنّ أكبر اقتصادين في العالم سيكونان أكبر خاسرين في حال تم تطبيق رسوم بقيمة 25 في المائة على البضائع بين البلدين.
وسينخفض التبادل التجاري بين واشنطن وبكين بما يصل إلى 30 في المائة في الأجل القصير، وبنحو 70 في المائة لاحقا، ما سيؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلدين.
وتبادل الطرفان العام الماضي فرض رسوم جمركية على بضائع بقيمة 360 مليار دولار، لكنّ ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ توصّلا إلى هدنة في ديسمبر (كانون الأول) الفائت.
وتأتي لقاءات ربيع 2019 فيما قال مسؤولون أميركيون وصينيون إنّهم باتوا على وشك التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية المستمرة بين الطرفين منذ ثمانية أشهر.
وفي نهاية فبراير (شباط) الفائت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده ستؤجل زيادة الرسوم الجمركية على صادرات صينية تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار دولار كانت مقررة سابقا، وذلك بعد تحقيق «تقدم كبير» في المفاوضات التجارية بين البلدين.
وبحسب فرضيات تضمنها التقرير، فإن النمو السنوي في الصين سينخفض بنسبة 1.5 في المائة، فيما سينخفض بواقع 0.6 في المائة في الولايات المتحدة.
وجاء فيه أنّ «التأثير في الصين سيكون أكبر، إذ تمثل الصادرات إلى الولايات المتحدة نسبة أكبر من الاقتصاد الصيني» مقارنة بما تمثله الصادرات الصينية في اقتصاد الولايات المتحدة.
ووفقا لسيناريو الحرب الشاملة الذي عرضه تقرير الصندوق، ستحقق كندا والمكسيك مكاسب بتصدير مزيد من البضائع للولايات المتحدة لتعويض الواردات الأميركية من الصين.
وأظهر نموذج إحصائي أن الصين لن تعود «أكبر مصدر للإلكترونيات والمعدات للولايات المتحدة»، مع دخول كندا والمكسيك ودول آسيوية أخرى على لائحة كبار المصدرين للسوق الأميركية.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»