الذكاء الاصطناعي... «الخل الوفي» في القرن الـ21

الذكاء الاصطناعي... «الخل الوفي» في القرن الـ21
TT

الذكاء الاصطناعي... «الخل الوفي» في القرن الـ21

الذكاء الاصطناعي... «الخل الوفي» في القرن الـ21

إذا كنت محروماً من نعمة البصر، صوتُ مَنْ كنت ستثق في أن يقودك عبر حياتك اليومية؟
من سيرافقك في رحلاتك، يقرأ لك، يعاونك في التسوق؟ من سيكيّف نفسه مع روتين حياتك، ينتقي لك أنسب الثياب، يخبرك بأفضل الأماكن لتناول الطعام، بل ويتذكر تسجيل مسلسلك المفضل بينما تتناول طعامك؟
الحقيقة أنه ليس بإمكان بشر إبداء هذا القدر الكبير من الاستمرارية والصبر والتجاوب، لكن أجهزة الذكاء الاصطناعي بإمكانها ذلك.

التمكين
وصلت جهود تطوير تقنيات عدة بمقدورها السماح لسبعة ملايين من المكفوفين، ومن يعانون إعاقات بصرية بالعالم العربي، العيش على نحو مستقل، مراحل متقدمة بالفعل. وباستطاعة لوغاريتمات التعلم الآلي رصد أنماط السلوك وتوقع ما يمكن أن تحتاج إليه لاحقاً.
واليوم، أصبح بإمكان برامج التعرف على الوجه تحديد المشاعر. داخل مؤسسة «ماجد الفطيم»، دخلنا في شراكة مع مؤسسة «آي إم+» بهدف تطوير أنظمة تعمل بالصوت يمكنها التكيف مع المستخدم وتقديم استجابات مختلفة تبعاً لإطار المحادثة. وبإمكان مثل هذه الأجهزة حالياً التحدث باللغة العربية، أو أي لغة أخرى. وحال استغلال هذه التقنيات على النحو المناسب، فإن بإمكانها إثراء حياتنا بدرجة كبيرة.

إطلاق الإمكانات
عبر مختلف أرجاء العالم، ثمّة حاجة ملحّة إلى الاستعانة بمعلّمين من أصحاب الخبرة من أجل المعاونة في تنمية المهارات اللازمة لبناء مستقبل زاهر. وربما تتمكن أدوات الذكاء الاصطناعي ذات يوم من إتاحة هؤلاء المعلمين أمام كل شخص، وأن تتولى صياغة برنامج تعليمي حسب الاحتياجات والمهارات الخاصة بكل طفل على حدة.
في هذه اللحظة في مكان ما من العالم، ثمّة طفل عبقري بمجال الرياضيات يحدق بعينيه خارج نافذة فصله المدرسي داخل قرية نائية، ويشعر بالسأم لأن معلمه مشغول للغاية لأن عليه العمل على ضمان تعلم 50 تلميذاً قواعد القراءة والكتابة. إلا أنه من الممكن تحفيز وإلهام هذا الطفل مقابل تكلفة لا تتجاوز سعر هاتف ذكي. في الواقع، حال ربطهم بالبرنامج المناسب، قد يصبح بإمكان كل طالب التفاعل مع معلم افتراضي مبرمج على تكييف الدروس المخزنة لديه مع ميول واهتمامات الطالب الذي يتفاعل معه. ولك أن تتخيل حجم الإمكانات غير المستغلة التي تنتظر فرصة لإطلاق العنان لها.

المساواة
من الممكن استغلال هذه القدرة التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي على تحقيق المساواة في جميع مجالات الخدمة العامة تقريباً. على سبيل المثال، لا ينبغي أن تقتصر الرعاية الصحية رفيعة المستوى على من يقيمون بالقرب من المستشفيات الكبرى، وإنما باستطاعة برامج تشخيص تصنيف المرضى وتحديد الحالات التي تحتاج بالفعل إلى خبرة اختصاصي تبعاً للحاجة الطبية، بل وبإمكان تكنولوجيا الاتصال والروبوتات توفير مثل هذا الاختصاصي لدى مريض يوجد فعلياً على بعد 1.000 كيلومتر.
ومن الممكن توفير قدرة مشابهة على الوصول إلى شتى أنماط الخدمات الحكومية. في هذا الصدد، تبرز إستونيا مثالاً لبلد يحمل كل مواطن فيه هوية رقمية، وتجري تقريباً جميع صور التفاعل مع الحكومة عبر شبكة الإنترنت.
من جانبها، تضمن تكنولوجيا «بلوك تشين» الأمن وحماية الخصوصية. أما البيروقراطية، فتلاشت تقريباً. وعليك أن تفكر في حجم الوقت الذي جرى توفيره بعد انتفاء الحاجة إلى الوقوف في صفوف في انتظار موعد لمجرد الحصول على وثيقة مختومة.
أيضاً، يحمل الذكاء الاصطناعي القدرة على جعل العالم مكاناً أكثر أمناً. في أواخر عام 2017، أطلقت شرطة دبي مشروع «عيون» القائم على استغلال كاميرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مراقبة السلوك الإجرامي في ثلاثة قطاعات، هي السياحة والنقل وداخل الأبنية. وتحدّد هذه التكنولوجيا هوية من يخترق القانون باستخدام خاصية التعرف على الوجه، وعاونت بالفعل في إلقاء القبض على 319 مشتبهاً به عام 2018، بينما ساهمت في تقليص الجرائم التي لم تحلّ داخل المدينة بنسبة 95.5 في المائة.

تعزيز التجربة البشرية
تبدو هذه الرؤية للذكاء الاصطناعي مثيرة للاهتمام، لكنها ليست حتمية. في الواقع، نقف اليوم بين عالمين، ذلك أنه بينما ثمة تغييرات تطرأ على السبيل التقليدي في إنجاز أمور، فإننا لسنا على يقين بعد من السبيل الجديد الذي يحل محله. والمؤكد أن القرارات والاختيارات التي نتّخذها اليوم ستحدد صورة العالم الذي سيظهر لاحقاً، وأمام جيلنا فرصة كبرى لقيادة هذا التحول.
من بين الأمور التي يجب أن نعمل على ضمانها هو أن يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي بصفته عنصراً معاوناً يعزز التجربة البشرية، وليس منافساً. إذا شعر الناس بأنه يجري الاستغناء عنهم لصالح الكومبيوترات، سيقاومون هذا التحول. بيد أنه في الواقع ليس هناك ما يستدعي الشعور بالقلق، فبينما من المتوقع أن تحل الآلات واللوغاريتمات محل 75 مليون وظيفة بحلول عام 2022، فإنها ستخلق في المقابل 133 مليون دور جديد. وينبغي أن نصبّ اهتمامنا الأول على كيفية إعداد الأفراد لهذه الأدوار. ودعونا ننظر إلى مثال السيارات ذاتية القيادة، فهي تتميز بإمكانية توفير نقل أكثر أمناً وكفاءة، وبالتالي أقل إضراراً بالبيئة. إلا أن المسألة الجوهرية هنا هي ماذا سيحل بالسائقين الذين يقضون حالياً جزءاً كبيراً من حياتهم خلف مقود القيادة. إذا نظرنا إلى الأمر على نحو خاطئ، فإننا بذلك نخاطر بترك هؤلاء الأشخاص دون فرص عمل مناسبة؛ الأمر الذي يؤجّج السخط داخلهم. أما إذا اتخذنا اختيارات حكيمة، واستثمرنا وقتاً في التثقيف وتنمية مهارات جديدة، ستصبح لدينا حينئذ فرصة لنقل هؤلاء الأفراد إلى مستقبل أفضل.

المساواة على صعيد البيانات
من العناصر المحورية لنجاح الذكاء الاصطناعي ضمان المساواة على صعيد البيانات؛ ذلك أن أدوات الذكاء الاصطناعي تتعلم من البيانات المتاحة لديها. وبالتالي، إذا لم تمثل هذه البيانات الواقع، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي ستخلص إلى دروس خاطئة.
الملاحظ أن كميات ضخمة من البيانات على نحو يتعذر تخيله جرى جمعها خلال السنوات الأخيرة، وثمة تسارع مطرد في وتيرة هذه الجهود. وتشير تقديرات إلى أنه بحلول عام 2020، مقابل كل شخص على سطح هذا الكوكب سيجري في المتوسط تجميع 1.7 ميغابايت من البيانات كل ثانية، وهو قدر هائل من المعلومات. بيد أن المشكلة تكمن في أن مثل هذه البيانات لا يجري تجميعها على نحو متساوٍ عبر العالم، أو عبر فئات اجتماعية مختلفة.

حرية التجربة
بالطبع، يشعر الكثيرون بأن عالمهم يتبدل بسرعة بالغة، ويساورهم القلق من أنه كلما زاد الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والكومبيوترات، ضاع جزء من إنسانيتنا.
الحقيقة أنه من الممكن تفهم رد الفعل هذا، ومع ذلك فإنه يغفل الصورة الأكبر. فالواقع يشير إلى أن التمدن والتحول الصناعي والنمو السكاني جعلوا الكثير من تفاعلاتنا اليومية تجري دون كشف عن الهوية، وذلك على نحو يفوق بكثير أي وقت مضى. لقد اعتدنا أن يجري حشرنا جميعاً في فئة «المستهلكين»، أي وحدات اقتصادية يجري التعامل معها جميعاً بنمط واحد. في المقابل، نجد أن الذكاء الاصطناعي يتيح لنا إمكانية إضفاء طابع شخصي على العلاقة وجعلنا «عملاء» من جديد، أي أن يصيغ الخدمات بما يتوافق معنا كأفراد لهم اهتمامات وميول خاصة، تماماً مثلما كان الحال مع نموذج بيع التجزئة القديم عندما كان صاحب المتجر على معرفة عميقة بعملائه.
إضافة إلى ذلك، يحمل الذكاء الاصطناعي إمكانية أن يعيد إلينا أمراً أكثر أهمية، هو الوقت اللازم للاستمتاع بمباهج الحياة. المؤكد أن غسالات الأطباق والملابس، وآلات جزّ الأعشاب حررت الملايين من أعباء منزلية، ومن المتوقع أن تمضي تقنيات جديدة لما هو أبعد. لذلك؛ علينا أن نسمح للآلات بالاضطلاع بالمهام الثانوية، بينما نولي نحن اهتمامنا إلى ما يمثل بالفعل أهمية حقيقية بالنسبة لنا كبشر.

- الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم هولدينغ»
- هذا المقال جزء من المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019، المنعقد في الأردن في 6 - 7 أبريل (نيسان).



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.