تونس تتوسع في نشاط مكاتب الصرافة لمحاصرة السوق السوداء للعملة الصعبة

يشهد نشاط تداول العملات الأجنبية خارج البنوك توسعاً في تونس، مع سماح البنك المركزي التونسي، هذا العام، لأول مرة بممارسة نشاط صرف العملة الصعبة في 7 مكاتب صرافة.
وانطلقت 3 من تلك المكاتب فعلياً بممارسة نشاط الصرف اليدوي للعملة الصعبة منذ بداية السنة الحالية، وذلك بمنطقتي حلق الوادي وضفاف البحيرة، وكلتاهما في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، أما المكتب الثالث فيقع بمدينة حمام سوسة (وسط شرقي تونس).
ومن المنتظر أن تفتح 4 مكاتب جديدة أبوابها لصرف العملة الصعبة في مناطق العوينة وضفاف البحيرة (الضاحية الشمالية للعاصمة)، وقابس وجزيرة جربة وهما واقعتان جنوب شرقي تونس.
وتسعى السلطات التونسية من خلال هذا الإجراء إلى محاصرة ظاهرة المعاملات المالية بالعملة الصعبة في السوق السوداء التي تستولي على جانب كبير من الدورة الاقتصادية في تونس. وتشير إحصاءات حكومية إلى أن مبلغاً لا يقل عن تريليون دولار أميركي يتم تداوله خارج المنظومة البنكية، وهو ما يخلف أضراراً اقتصادية هائلة نتيجة تراجع المخزون المحلي من النقد الأجنبي وخسارة البنوك عمولة مالية مهمة يفترض أن تجنيها من عمليات الصرف.
وأكد البنك المركزي التونسي إمكانية الترخيص لنشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكاتب صرافة لكل شخص يتمتع بالجنسية التونسية ولديه شهادة تكوين في مجال الصرف اليدوي من طرف أكاديمية البنوك والمالية. ويطلب من أي شخص يرغب في ممارسة نشاط الصرف اليدوي تقديم ضمان بنكي بمبلغ قدره 50 ألف دينار تونسي (نحو 17 ألف دولار أميركي) لفائدة البنك المركزي التونسي.
وبشأن مدى فاعلية هذه المكاتب في التخفيف من حجم تداول العملة الصعبة خارج الأطر القانونية، قال حسين الديماسي، وزير المالية التونسي السابق، إن فتح مكاتب لصرف العملة والتشجيع على التوجه إليها لا يكفي وحده لإيقاف نزف العملة الصعبة الذي تسببه السوق السوداء، على حد قوله.
وعدّ أن التوزيع الجغرافي الحالي لمكاتب الصرافة لا يزال محدوداً للغاية، وأنه لا يغطي إلا مناطق قليلة من البلاد، ودعا إلى التركيز على إنشاء تلك المكاتب في المناطق الحدودية مع ليبيا خصوصاً والجزائر حيث تنشط مبادلات العملة الصعبة بشكل كبير.
وأكد الديماسي أن حجم المعاملات المالية بالعملة الصعبة خارج المنظومة الحكومية أكبر من مبلغ الـ3 مليارات دينار تونسي (نحو مليار دولار أميركي) الذي أعلن عنه مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي.
وعن تأثير تلك المعاملات المالية في السوق السوداء على الاقتصاد المحلي، قال الديماسي إنه كبير للغاية على مستوى مداخيل الدولة؛ «إذ إن تلك الأموال غالباً ما تذهب لتمويل التجارة الموازية، وهي تؤثر كذلك على السيولة المالية لدى البنوك سواء بالعملة المحلية (الدينار التونسي) أو العملات الأجنبية، وهي على ارتباط وثيق بتراجع قيمة الدينار التونسي المرتبط بحجم المخزون المحلي من النقد الأجنبي».
ويرى خبراء في الاقتصاد والمالية؛ من بينهم رضا الشكندالي وجنات بن عبد الله وعز الدين سعيدان، أن الحل الأمثل لتجاوز حالة الركود الاقتصادي في تونس يكمن في استعادة المحركات الأساسية للاقتصاد دورانها العادي، وهي: الزيادة في الإنتاج، ودفع التصدير، وتهيئة مناخ أفضل للاستثمار المحلي والأجنبي.