استطلاع: 11 في المائة من السود يستبعدون إنجاز تحقيق عادل في مقتل براون

ارشيفية
ارشيفية
TT

استطلاع: 11 في المائة من السود يستبعدون إنجاز تحقيق عادل في مقتل براون

ارشيفية
ارشيفية

أفاد استطلاع نشر، أول من أمس أن البيض والسود في الولايات المتحدة لا يملكون النظرة نفسها إلى دور الشرطة والمحققين في أحداث فيرغسون، إذ ترى أغلبية السود (57 في المائة) أن مقتل مايكل براون (18 سنة) برصاص الشرطي دارين ويلسون في التاسع من أغسطس (آب) الحالي «لا مبرر له»، في رأي تشاطره أقلية من البيض (18 في المائة)، رغم أن (68 في المائة) من هؤلاء يقولون إنهم لا يملكون ما يكفي من المعلومات لاتخاذ موقف، كما أوضح الاستطلاع الذي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» وقناة «سي بي إس نيوز».
وفي المقابل ترى أغلبية من البيض (67 في المائة) أن تحركات المتظاهرين الذين اعتقل بعضهم بتهمة النهب وأعمال الشغب، «ذهبت بعيدا»، وكان مبالغا فيها، في حين لا يرى ذلك سوى (43 في المائة) من السود. ويرى نصف السود (50 في المائة) أن رد الشرطة التي تعرضت لانتقادات للإفراط في عنفها، «غالبا ما ذهبت بعيدا في تجاوزاتها»، في حين يرى (27 في المائة) من البيض فقط الشيء نفسه، بينما يعتقد (36 في المائة) منهم أنها تصرفت كما ينبغي.
واتفق (80 في المائة) من السود و (65 في المائة) من البيض على أن تبقى التجهيزات العسكرية (بنادق هجومية ودبابات) التي استخدمتها الشرطة ضد المتظاهرين في بعض الليالي، مقتصرة على الجيش. ومن بين السود لم يعرب سوى (11 في المائة) عن شعوره «بثقة كبيرة في السلطات المحلية للقيام بتحقيق «عادل»، بينما لا يثق فيها «كثيرا» (32 في المائة) و(27 في المائة) «لا يثقون فيها تماما»، بينما هناك (31 في المائة) من البيض يثقون «جدا» فيها، وفقط سبعة في المائة «لا يثقون تماما» فيها، وقد أصدرت الشرطة المحلية بيانا غامضا حول التحقيق، بينما يعتبر المدعي العام المحلي الاستطلاع مطعونا فيه.
وأجرت الاستطلاع بين 19 و20 أغسطس الحالي شركة «إس إس آر إس أوف ميديا» التي استجوبت هاتفيا 1025 شخصا.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد تطرق أثناء حملته الانتخابية إلى مسألة العلاقات بين السود والبيض بطريقة مباشرة للغاية في مارس (آذار) 2008 في خطاب ألقاه في فيلادلفيا.
لكن بعد أن أصبح سيد البيت الأبيض لم تنطلق الأمور بشكل حسن. ففي يوليو (تموز) 2009 اضطر أوباما إلى الاعتذار علنا، بعد أن وصف توقيف صديق أسود بأنه عمل «أخرق»، وتحدث عن دوافع عنصرية دون أن يمتلك كل العناصر بين يديه.
لكن قضية تريفون مارتن، الفتى الأسود، البالغ من العمر 17 عاما، والذي ضرب في فبراير (شباط) 2012 في فلوريدا على يد حارس، فيما كان يتنزه من دون سلاح في أحد الأحياء السكنية شكلت منعطفا حاسما. فبعد مسار قضائي أدى إلى تبرئة القاتل الذي دفع بحجة الدفاع عن النفس، تحدث الرئيس الأميركي في يوليو 2013 على نحو شخصي إلى حد كبير. ومع امتناعه عن انتقاد الحكم تحدث عن «الألم» الذي أحدثه ذلك القرار في أوساط السود، وقال: «قبل 35 عاما كان من الممكن أن أكون أنا تريفون مارتن».
واعتبر أدولفوس بروت، رئيس فرع الصندوق من أجل العدالة في مدينة سانت لويس، أن المجرى الذي اتخذته الأحداث في فيرغسون، حيث أرسل الحرس الوطني يبرر تدخلا رئاسيا حول ضرورة «التصدي مباشرة إلى مسألة العنصرية والتفاوت الاجتماعي الاقتصادي». وقال إن الوقت قد حان لتوجيه رسالة شديدة اللهجة للغاية، وآن الأوان للاعتناء بجيران مايكل براون».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».