مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا لبحث تطورات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية

بوروشينكو: نؤيد السلام مع الانفصاليين لكن ليس على حساب سيادة البلد

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتحدث إلى الصحافيين بعد لقائها أمس في كييف الرئيس الأوكراني بيتر بوروشينكو للتباحث حول الأزمة الروسية - الأوكرانية (أ.ف.ب)

عقد مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، اجتماعا طارئا، إثر دخول قافلة المساعدات الروسية إلى أوكرانيا، دون موافقة كييف، التي وصفت الأمر بأنه «اجتياح لأراضيها». وعدت ريموندا مورموكايتي، سفيرة ليتوانيا التي طلبت بلادها عقد الاجتماع، دخول الشاحنات الروسية شرق أوكرانيا من دون موافقة كييف يشكل «انتهاكا لسيادة أوكرانيا». كما طالبت وزارة الدفاع الأميركية روسيا بأن تسحب «فورا» قافلة المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى مدينة لوغانسك، معقل الانفصاليين الموالين لموسكو، وهددت بفرض عقوبات جديدة، فيما عد آندريه فوغ راسموسن، الأمين العام للحلف الأطلسي، هذا الأمر من شأنه «تعميق الأزمة»، ووصف دخول القافلة بأنه انتهاك صارخ لالتزامات روسيا الدولية، مشيرا إلى أن الحلف «رأى كذلك نقلا لكميات كبيرة من الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك الدبابات وحاملات الجنود المصفحة والمدفعية لجماعات الانفصاليين في شرق أوكرانيا»، وأضاف أن روسيا مستمرة في تصعيد الأزمة في شرق أوكرانيا، وأن ذلك قد يؤدي إلى فرض مزيد من العزلة على موسكو. أما الاتحاد الأوروبي، فقد حث روسيا على التراجع عما وصفه بأنه انتهاك واضح للحدود الأوكرانية.
من جهته، أعلن رئيس مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن كل شاحنات قافلة المساعدات الروسية التي دخلت إلى شرق أوكرانيا لتسليم المساعدات إلى الانفصاليين الموالين لموسكو عادت أمس إلى روسيا. وقال بول بيكار، رئيس بعثة المراقبين الموجودين عند المركز الحدودي الروسي - الأوكراني، المعروف باسم معبر دونيتسك: «أحصينا 220 شاحنة عادت اليوم، ترافقها 7 عربات إسناد رجعت فورا».
وكان مراقبو منظمة الأمن والتعاون قد أحصوا 227 شاحنة دخلت أوكرانيا أول من أمس، في حين قالت موسكو إنها أرسلت 280 شاحنة. وبعد عودة الشاحنات إلى روسيا، قالت ماريا زاخاروفا، مساعدة المتحدث باسم الخارجية الروسية: «من الغريب أن واشنطن التي تتباهى على الدوام بوسائل المراقبة المتطورة التي تملكها لم تعرف بعد أن قافلة المساعدات الإنسانية الروسية غادرت الأراضي الأوكرانية وهي الآن في روسيا». وأضافت: «نأمل أن تبدي الولايات المتحدة الحزم نفسه في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بين طرفي النزاع في أوكرانيا، كما فعلت بشأن القافلة الإنسانية».
وتسببت الأزمة الأوكرانية في تراجع العلاقات بين موسكو والغرب إلى أسوأ مستوى منذ الحرب الباردة، حيث فرضت دول غربية عقوبات اقتصادية على روسيا. وكانت موسكو التي تنفي اتهامات بتقديم دعم عسكري للمتمردين في شرق أوكرانيا قد عبرت عن نفاد صبرها إزاء تأخير القافلة التي غادرت منطقة موسكو يوم 13 أغسطس (آب) الحالي.
على صعيد متصل، بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس زيارة لأوكرانيا عشية احتفالاتها بعيد الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي السابق، وهي الزيارة التي يمكن من خلالها، حسب عدد من المراقبين، تحديد الكثير من ملامح المباحثات الرباعية، المقرر إجراؤها على مستوى القمة بين رؤساء بلدان الاتحاد الجمركي، التي ستجمع روسيا، وبيلاروس، وكازاخستان مع الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، ومفوضة اللجنة الأوروبية في مينسك في 26 أغسطس الحالي.
وحول هذه الزيارة، أكد شتيفان زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أن محادثات كييف بين المستشارة ميركل والقيادات الأوكرانية ستركز على الأوضاع في أوكرانيا والعلاقات مع روسيا، وقال: إن هذه الزيارة تعد أيضا «دلالة على دعم» ألمانيا لأوكرانيا في أزمتها، في الوقت الذي أشار فيه بافل كليمكين، وزير الخارجية الأوكراني، إلى أن برلين تعمل جاهدة من أجل إعادة الاستقرار في البلاد، ومواصلة الإصلاحات في أوكرانيا بما تستطيع معه المضي قدما على الطريق الأوروبي».
وشددت المستشارة الألمانية على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا، في حين قال الرئيس بوروشينكو إنه «يؤيد السلام مع الانفصاليين الموالين للروس في شرق البلاد، ولكن ليس على حساب السيادة». وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك، إن «معنى زيارتي هي أن الحكومة الألمانية تعد وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا أمرا أساسيا». وقال بوروشينكو من جانبه: «حان وقت إقرار السلام في الدونباس. الحكومة الأوكرانية ستفعل كل ما هو ممكن مع حلفائنا الأوروبيين لتحقيق ذلك. ولكن ليس على حساب سيادة ووحدة وسلامة أراضي واستقلال أوكرانيا».
لكن المشكلة الرئيسة التي قد تعترض ميركل في كييف يمكن أن تتمثل حسب تقديرات بعض المراقبين في عدم الوفاق «المكتوم» بين الرئيس بوروشينكو، ورئيس حكومته آرسيني ياتسينيوك، ومن اللافت أن هناك من يعزو تعثر الاتفاق على حلول سياسية للأزمة الراهنة في أوكرانيا إلى استمرار احتدام الجدل بين ممثلي التيار القومي المتشدد والرئيس الأوكراني الذي لا يزال بالنسبة لموسكو العنصر الأكثر توازنا، والذي يمكن التوصل معه إلى الحلول الوسط التي تنشدها القيادة الروسية في قمة مينسك.
ورغم عدم تأكيد أي من الأطراف المشاركة في هذه القمة جدول أعمال اللقاءات المرتقبة، فقد أشار ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إلى أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في جنوب شرقي أوكرانيا ستتصدر جدول أعمال هذه اللقاءات. وقد أعلنت مصادر رسمية أوكرانية عن تفاؤلها بما يمكن أن يترتب عليه لقاء مينسك، وقالت إنه قد يكون مقدمة مناسبة للقمة المتوقع إجراؤها في باريس في النصف الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل بين زعماء روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا.
ومن اللافت أيضا أن الفترة الأخيرة شهدت عددا من التغييرات في لائحة قيادات الحركة الانفصالية في جنوب شرقي أوكرانيا، مما عده البعض ورقة سلام يطرحها الرئيس بوتين، رغم تأكيده ثوابت الموقف الروسي، وأهمها عدم التراجع عن موقفه من ضم القرم. وثمة من يقول إن الكثيرين في روسيا قريبون من الحلول الوسط التي قد يتمثل بعضها في تجميد النزاع ووقف إطلاق النار إلى حين البت في الشراكة الأوروبية - الأوكرانية، وانتزاع ما يلزم من وعود حول عدم تقدم «الناتو» شرقا على مقربة من الحدود.
وعلى الصعيد الميداني، قتل مدنيان في قصف مدفعي، أمس، في وسط دونيتسك، أكبر معاقل المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، كما ذكر صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية.
كما تعرضت دونيتسك لقصف عنيف على نحو غير معتاد في ساعة مبكرة من صباح أمس، وقال مراسلون لـ«رويترز» في دونيتسك، إن معظم القصف وقع في الضواحي، لكن الانفجارات سمعت في وسط المدينة. كما تعرضت منطقة سكنية في حي لينينسكي للقصف. وأمكن مشاهدة حفر ناجمة عن القصف وبنايات من طابق واحد تعرضت لأضرار شديدة حول المدينة.
وفي منطقة سكنية أخرى على بعد خمسة كيلومترات إلى الشمال من وسط المدينة، أصيب متجر وعدة منازل في قصف. وقال سكان إن رجلين مدنيين قتلا. كما أدان الاتحاد الأوروبي مقتل دبلوماسي ليتواني في شرق أوكرانيا، ووصف الحادثة بأنها «عمل إرهابي». وطالب متحدث باسم كاثرين آشتون، مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، مساء أول من أمس، بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم إلى المحاكمة. وجدد المتحدث مطالبة الاتحاد الأوروبي بإيجاد حل سياسي للصراع بين الجيش الأوكراني والمتمردين في شرق الجمهورية السوفياتية السابقة.