«بوكو حرام» تواصل إلحاق الهزائم بالجيش لإقامة خلافة في نيجيريا

استولت على مدن وعدد كبير من القرى بعد انسحاب العسكر منها

صورة أرشيفية لعناصر من منظمة الصليب الأحمر يعاينون الدمار الذي خلفته سيارة مفخخة في منطقة جوس بنيجيريا (أ.ب)
صورة أرشيفية لعناصر من منظمة الصليب الأحمر يعاينون الدمار الذي خلفته سيارة مفخخة في منطقة جوس بنيجيريا (أ.ب)
TT

«بوكو حرام» تواصل إلحاق الهزائم بالجيش لإقامة خلافة في نيجيريا

صورة أرشيفية لعناصر من منظمة الصليب الأحمر يعاينون الدمار الذي خلفته سيارة مفخخة في منطقة جوس بنيجيريا (أ.ب)
صورة أرشيفية لعناصر من منظمة الصليب الأحمر يعاينون الدمار الذي خلفته سيارة مفخخة في منطقة جوس بنيجيريا (أ.ب)

بدأ متمردو جماعة «بوكو حرام»، الذين يلحقون بالجيش الهزيمة تلو الأخرى، بالاقتراب من تحقيق هدفهم في إقامة خلافة في شمال نيجيريا، حيث استولت منذ أبريل (نيسان) الماضي على عدد كبير من القرى، وعلى مناطق بأكملها في شمال شرقي البلاد، التي انسحب منها الجيش، كما يقول سكان ومسؤولون أمنيون وخبراء.
ومنذ مايو (أيار) 2013، فرضت حالة طوارئ في الولايات الثلاث الأكثر تأثرا بالنزاع في شمال شرق نيجيريا، حيث بدأ الجيش يمارس رقابة على المعلومات، ويقوم بتشويش على الاتصالات، وباتت عمليات التنقل محفوفة بالمخاطر في هذه المناطق المعزولة على حدود النيجر وتشاد والكاميرون.
وقد أسفر النزاع بين الطرفين عن عواقب مدمرة، خصوصا بالنسبة للمدنيين، حيث قتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ بداية التمرد في 2009، منهم أربعة آلاف في 2014 وحدها، وتهجير 650 ألفا آخرين.
من جهتها، أكدت الأمم المتحدة سيطرة المتمردين مطلع أغسطس (آب) الحالي على مدينتي دامبوا وغوازا في ولاية بورونو، كما سقطت في أيديهم مدينة جديدة الخميس الماضي، تدعى بوني بادي، وتقع في ولاية يوبي المجاورة. واعتبر رايان كامينغز، كبير محللي الشؤون الأفريقية في شركة ريد 24 الأمنية في جنوب أفريقيا أن «الاستيلاء على أراض والبقاء فيها، تطور مهم في طريقة عمل بوكو حرام». وأضاف أن الهجمات الأخيرة التي شنتها «بوكو حرام» تؤكد أن الجماعة «تحقق ببطء وبثقة هدفها الأول القاضي بإنشاء الخلافة على أساس الشريعة في شمال شرقي نيجيريا».
وتشاطره هذا الرأي فيرجينيا كومولي، الباحثة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، إذ قالت إن بوكو حرام «تسيطر» سيطرة تامة على شمال ولاية بورنو. وهي معلومة أكدتها شهادات عدد كبير من السكان، وأضافت أنهم «يسعون إلى السيطرة على مزيد من الأراضي، وهم يملكون فعلا إمكانية تحقيق هدفهم». وفي شريط فيديو بث في يوليو (تموز) الماضي، قدم أبو بكر شيكاو، زعيم «بوكو حرام»، دعمه إلى أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي أعلن إقامة «الخلافة» على أراض يحتلها التنظيم في العراق وسوريا.
وحول هذا الموضوع يقول جاكوب زن، الباحث في مؤسسة جيمس تاون الأميركية، إن ثمة وجوه شبه بين «بوكو حرام» وتنظيم «داعش»، ولا سيما على صعيد وحشية الأعمال المتطرفة.
وقد قتلت «بوكو حرام» مئات المدنيين، بمن فيهم تلامذة مدارس، وخطفت أكثر من 200 تلميذة في أبريل الماضي وعاملتهم كسبايا. لكن وفيما تصف واشنطن الدولة الإسلامية بأنها جيدة التسليح والتنظيم والتمويل، تقول إن صفوف «بوكو حرام» تضم شبانا فقراء وأميين ولم يحصلوا على تدريب كاف. ويعتبر بعض الخبراء أنها أقامت علاقات مع مجموعات متطرفة مثل «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي»، لكن مستوى التعاون بينها ما زال غير معروف. واعتبرت فيرجينيا كومولي أن «بوكو حرام» لم تبلغ المستوى الذي بلغه «داعش».
وفيما عمدت «بوكو حرام» إلى تعزيز قوتها عبر التزود بأسلحة متطورة وتجنيد مقاتلين جدد، ظهرت للعيان نقاط الضعف التي يعاني منها الجيش النيجيري. وقد أكد مصدر أمني في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، أن «الجنود قادرون على قتال إرهابيي بوكو حرام، لكنهم بأمس الحاجة إلى السلاح». وأتاح الهجوم الذي شنه الجيش في مايو 2013، إبعاد الإسلاميين إلى خارج التجمعات السكنية وطردهم من معاقلهم.
وأضاف المصدر «كان يمكن أن نسحق بوكو حرام لو تمكنا من متابعة هجومنا». ويعد السلاح غير الكافي للجنود سببا أساسيا لهزائمهم الأخيرة. وقد تمرد جنود هذا الأسبوع في مايدوغوري، مطالبين بأسلحة متطورة. إلا أن نيجيريا، المنتج الأول للنفط وأقوى دولة على الصعيد الاقتصادي في أفريقيا، لا تنقصها الموارد المالية. فميزانية الدفاع مثلا تبلغ ستة مليارات دولار (4.5 مليار يورو) سنويا، وهذا ما دفع ببعض الخبراء إلى القول إن الفساد وسوء التنظيم يفسران النقص المزمن في تجهيز الجيش، بما يحتاج إليه من أسلحة، وليس نقص الموارد.



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.