تقرير: قائدا الطائرة الإثيوبية اتبعا تعليمات بوينغ قبل الحادث

بالتزامن مع تحقيق في مجلس الشيوخ الأميركي

حطام الطائرة الإثيوبية المنكوبة (أ.ف.ب)
حطام الطائرة الإثيوبية المنكوبة (أ.ف.ب)
TT

تقرير: قائدا الطائرة الإثيوبية اتبعا تعليمات بوينغ قبل الحادث

حطام الطائرة الإثيوبية المنكوبة (أ.ف.ب)
حطام الطائرة الإثيوبية المنكوبة (أ.ف.ب)

ذكر تقرير صحافي اليوم (الأربعاء) أن قائدي الطائرة الإثيوبية 737 ماكس التي تحطمت الشهر الماضي اتبعا في البداية إجراءات الطوارئ التي أصدرتها شركة بوينغ، لكنهما لم يتمكنا رغم ذلك من استعادة السيطرة على الطائرة.
وذكر تقرير من صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الطاقم لم يتمكن من السيطرة على الطائرة، وانتهى الأمر بمحاولة إعادة تشغيلها والاعتماد على خطوات أخرى قبل التحطم.
وتسبب الحادث في مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 157 شخصاً، كما أدى إلى وقف تحليق الطائرات من طراز 737 ماكس في جميع أنحاء العالم.
كانت شركة بوينغ قد أصدرت تعليمات إلى الطيارين بشأن فصل النظام الآلي لمنع السقوط خلال التحليق في أعقاب تحطم طائرة من الطراز نفسه في إندونيسيا قبل أقل من 5 أشهر من حادث الطائرة الإثيوبية. وجاء تقرير «وول ستريت» نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر لم تذكر أسماءهم.
جاء ذلك بالتزامن مع بدء تحقيق جديد في مجلس الشيوخ الأميركي حول كيفية اعتماد الطائرة والمشاكل التي حدثت منذ ذلك الحين.
وقال رئيس مجلس الشيوخ روجر ويكر، في خطاب أرسله أمس (الثلاثاء)، إلى دانييل إلويل القائم بأعمال مدير إدارة الطيران الفيدرالي، أبلغه بأن تقارير المفتشين عن المخالفات تثير تساؤلات حول ما إذا كان مفتشو إدارة الطيران الفيدرالية الذين راجعوا طائرة بوينغ ماكس 737 للحصول على الشهادات قد تم تدريبهم بشكل صحيح أم لا.
وهذا التحقيق الذي يجريه مجلس الشيوخ هو واحد من عدة تحقيقات في إثيوبيا وبوينغ بعد الحادثين القاتلين منذ أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب الشبكة الأميركية «سي إن إن».
وأعلن المفتش العام لوزارة النقل، كالفن سكوفيل، الأسبوع الماضي عن مراجعة واسعة النطاق لشهادة إدارة الطيران الفيدرالية للطائرة، فضلاً عن سلطة إصدار الشهادات التي تفوضها الوكالة لشركات مثل «بوينغ».
ولم يتضح بعد ما هي القوانين التي يمكن أن تكون محل خلاف في التحقيق. وقالت مصادر للشبكة الأميركية إن من بين مجالات تركيز المحققين الجنائيين هي العمليات التي أقرت بها بوينغ نفسها الطائرة بأنها آمنة والبيانات التي قدمتها إلى إدارة الطيران الفيدرالية حول هذا التصديق.
ويقود مكتب التحقيقات الفيدرالي في سياتل والشعبة الجنائية بوزارة العدل في واشنطن التحقيق.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).