تقرير: قائدا الطائرة الإثيوبية اتبعا تعليمات بوينغ قبل الحادث

بالتزامن مع تحقيق في مجلس الشيوخ الأميركي

حطام الطائرة الإثيوبية المنكوبة (أ.ف.ب)
حطام الطائرة الإثيوبية المنكوبة (أ.ف.ب)
TT

تقرير: قائدا الطائرة الإثيوبية اتبعا تعليمات بوينغ قبل الحادث

حطام الطائرة الإثيوبية المنكوبة (أ.ف.ب)
حطام الطائرة الإثيوبية المنكوبة (أ.ف.ب)

ذكر تقرير صحافي اليوم (الأربعاء) أن قائدي الطائرة الإثيوبية 737 ماكس التي تحطمت الشهر الماضي اتبعا في البداية إجراءات الطوارئ التي أصدرتها شركة بوينغ، لكنهما لم يتمكنا رغم ذلك من استعادة السيطرة على الطائرة.
وذكر تقرير من صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الطاقم لم يتمكن من السيطرة على الطائرة، وانتهى الأمر بمحاولة إعادة تشغيلها والاعتماد على خطوات أخرى قبل التحطم.
وتسبب الحادث في مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 157 شخصاً، كما أدى إلى وقف تحليق الطائرات من طراز 737 ماكس في جميع أنحاء العالم.
كانت شركة بوينغ قد أصدرت تعليمات إلى الطيارين بشأن فصل النظام الآلي لمنع السقوط خلال التحليق في أعقاب تحطم طائرة من الطراز نفسه في إندونيسيا قبل أقل من 5 أشهر من حادث الطائرة الإثيوبية. وجاء تقرير «وول ستريت» نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر لم تذكر أسماءهم.
جاء ذلك بالتزامن مع بدء تحقيق جديد في مجلس الشيوخ الأميركي حول كيفية اعتماد الطائرة والمشاكل التي حدثت منذ ذلك الحين.
وقال رئيس مجلس الشيوخ روجر ويكر، في خطاب أرسله أمس (الثلاثاء)، إلى دانييل إلويل القائم بأعمال مدير إدارة الطيران الفيدرالي، أبلغه بأن تقارير المفتشين عن المخالفات تثير تساؤلات حول ما إذا كان مفتشو إدارة الطيران الفيدرالية الذين راجعوا طائرة بوينغ ماكس 737 للحصول على الشهادات قد تم تدريبهم بشكل صحيح أم لا.
وهذا التحقيق الذي يجريه مجلس الشيوخ هو واحد من عدة تحقيقات في إثيوبيا وبوينغ بعد الحادثين القاتلين منذ أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب الشبكة الأميركية «سي إن إن».
وأعلن المفتش العام لوزارة النقل، كالفن سكوفيل، الأسبوع الماضي عن مراجعة واسعة النطاق لشهادة إدارة الطيران الفيدرالية للطائرة، فضلاً عن سلطة إصدار الشهادات التي تفوضها الوكالة لشركات مثل «بوينغ».
ولم يتضح بعد ما هي القوانين التي يمكن أن تكون محل خلاف في التحقيق. وقالت مصادر للشبكة الأميركية إن من بين مجالات تركيز المحققين الجنائيين هي العمليات التي أقرت بها بوينغ نفسها الطائرة بأنها آمنة والبيانات التي قدمتها إلى إدارة الطيران الفيدرالية حول هذا التصديق.
ويقود مكتب التحقيقات الفيدرالي في سياتل والشعبة الجنائية بوزارة العدل في واشنطن التحقيق.



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.