الديمقراطيون يصوتون للحصول على التقرير الكامل لمولر

ترمب يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك وتحذيرات من عواقب اقتصادية

ترمب يمازح أليس جونسون السجينة السابقة خلال قمة إصلاح السجون في البيت الأبيض (رويترز)

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تغريدات متتالية صباح أمس (الثلاثاء)، سعى الديمقراطيين في الكونغرس للحصول على التقرير الكامل للمحقق روبرت مولر، حول الاتهامات بتعاون حملة ترمب الانتخابية مع الروس خلال عام 2016. وكان النائب الديمقراطي جيرولد نادلر، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، قد دعا إلى عقد جلسة صباح اليوم (الأربعاء)، للتصويت على طلب استدعاء يمكن الديمقراطيين من إجبار وزارة العدل على تسليم نسخة كاملة من التقرير.
وقال ترمب، عبر حسابه على «تويتر»: «لا يوجد أي قدر من الشهادات أو الوثائق التي يمكن أن ترضي جيرولد نادلر، وأن ترضي آدم شيف (رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب)؛ لقد حان الوقت للتركيز بشكل خاص على إدارة بلدنا العظيم». وانتقد ترمب الديمقراطيين، مشيراً إلى أنهم تعاملوا مع روبرت مولر على أنه «المنقذ»، حيث قال: «تعامل الديمقراطيون مع روبرت مولر باعتباره المنقذ، حتى صدر قراره بأنه لا يوجد تواطؤ، في تقريره الذي تكلف 30 مليون دولار، والآن لا يريد الديمقراطيون الإقرار باسمه ونتيجة التحقيق، ويريدون إعادة العملية بأكملها من جديد؛ هذا لن يحدث».
وسرد ترمب أن النائب جيرولد نادلر عارض عام 1998 الإعلان عن تقرير ستار حول بيل كلينتون، وأطلق النائب الديمقراطي آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، تغريدة موجهة للرئيس ترمب، قال فيها: «لقد صوت مجلس النواب، بأغلبية 420 صوتاً مقابل اعتراض صفر، لإصدار تقرير مولر بالكامل للجمهور، والشعب الأميركي يدعم هذا بأغلبية ساحقة... ما الذي تخشاه سيدي الرئيس؟».
وفي تصريحات للصحافيين، مساء الاثنين، قال نادلر إن الديمقراطيين ليسوا راضين عما أصدره وزير العدل ويليام بار يوم الجمعة الماضي، حول نتائج تقرير مولر الذي برأ ساحة الرئيس ترمب وأفراد حملته من تهمة التواطؤ مع الروس. وكان وزير العدل قد أعلن أنه سيعطي لأعضاء الكونغرس نسخة مصغرة من التقرير الأساسي، تحوي 400 صفحة، بحلول منتصف أبريل (نيسان) الحالي. وقدم للديمقراطيين أواخر الشهر الماضي تقريراً من 4 صفحات، أشار فيه إلى أن تحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر لم تجد أدلة على أن حملة ترمب الانتخابية تآمرت مع روسيا خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، جيرولد نادلر، للصحافيين إن الكونغرس سيطالب وزير العدل بتقديم التقرير الكامل، وليس نسخة منقحة منه، وسيطالب أيضاً بالأدلة كافة التي استند إليها التقرير، وتابع: «يجب على وزير العدل النظر في تقديم التقرير بالكامل، والأدلة الأساسية، حتى نتمكن من العمل معاً لضمان أقصى قدر من الشفافية في هذا التقرير المهم لكل من الكونغرس والشعب الأميركي».
ومن المتوقع أن تصوت اللجنة القضائية، التي يسيطر الديمقراطيين بأغلبية كبيرة على مقاعدها، على هذا القرار، فهم لا يحتاجون إلى دعم جمهوري لتمرير قرار استدعاء التقرير بالكامل. وفي حالة الموافقة، سيكون في يد رئيس اللجنة (نادلر) تحديد الوقت الذي يجب فيه تقديم التقرير بالكامل، مما يزيد من الضغوط على وزير العدل لتلبية مطالب الديمقراطيين.
ومن جانب آخر، أثار تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإغلاق الحدود الجنوبية مخاوف اقتصادية وخيمة داخل الولايات المتحدة، وانتفاضة من الخبراء والاقتصاديين الذين حذروا من أثر تنفيذ إدارة ترمب لهذا التهديد على التدفق للبضائع والخدمات، وتأثيراته على الطلبة والأسر والعمال.
وحذر الاقتصاديون من أن اتخاذ ترمب لهذه الخطوة من شأنه أن يمنع الشحنات الآتية إلى الولايات المتحدة، المحملة بالفواكه والخضراوات والأجهزة الطبية والإلكترونية وغيرها من المنتجات، مشيرين إلى 150 ألف شاحنة تعبر الحدود الجنوبية يومياً، وتحمل ما مقداره 1.6 مليار دولار من البضائع. وقال الخبراء إنه إذا توقفت التجارة، فإن المنتجين الأميركيين سيعانون من خلل في سلسلة الإمدادات، وستشهد الأسر الأميركية ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والسيارات، وسيفقد المصدرون الأميركيون جانباً كبيراً من الأرباح من الأسواق الجنوبية التي تعد ثالث أكبر أسواقهم.
وحذر التجار في المدن الممتدة من سان دييفو إلى تكساس من الفوضى التي يمكن أن تحدث إذا تم إغلاق الحدود. وأكدت الغرفة التجارية الأميركية في ولاية كاليفورنيا الأضرار الاقتصادية الشديدة لمثل هذه الخطوة، حيث إن 60 في المائة من المنتجات المكسيكية من الخضراوات والفاكهة يأتي للولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك.