غوتيريش من الأزهر: أكثر ضحايا الإرهاب العرب والمسلمون

أكد أن خطاب الكراهية ينتشر بسرعة عبر مواقع التواصل

غوتيريش يلتقي الطيب في مقر مشيخة الأزهر (الشرق الأوسط)
غوتيريش يلتقي الطيب في مقر مشيخة الأزهر (الشرق الأوسط)
TT

غوتيريش من الأزهر: أكثر ضحايا الإرهاب العرب والمسلمون

غوتيريش يلتقي الطيب في مقر مشيخة الأزهر (الشرق الأوسط)
غوتيريش يلتقي الطيب في مقر مشيخة الأزهر (الشرق الأوسط)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من تنامي الكراهية ضد المسلمين، قائلاً: «نشهد في جميع أنحاء العالم تصاعداً غير مسبوق لكراهية المسلمين، ومعاداة السامية، والعنصرية وخطاب الكراهية، والخوف من الأجانب... ولقد أخذ خطاب الكراهية يتسرب إلى الخطاب العام السائد بسرعة كـ(النار في الهشيم) عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونراه ينتشر في البلدان الديمقراطية الليبرالية والدول السلطوية على حد سواء».
جاءت تحذيرات غوتيريش أثناء كلمته من الأزهر، أكبر مؤسسة سنية في العالم؛ حيث التقى بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في مقر مشيخة الأزهر بالقاهرة، أمس. وقال مصدر في المشيخة إن «الطيب بحث مع غوتيريش التعاون في نشر السلام والتعايش، ومواجهة العنف والتطرف، والتصدي للكراهية و(الإسلاموفوبيا)... وإن اللقاء شهد حفاوة كبيرة من الأزهر بالأمين العام للأمم المتحدة».
وعن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل 50 شخصاً. أشار غوتيريش إلى أنه اختار توجيه العزاء للمسلمين من داخل الأزهر، بصفته أكبر مرجعية تمثل المسلمين ويحظى بمكانة وثقل عالميين، مضيفاً؛ مرّ أقل من شهر على الحادث الإرهابي على مسجدين في كرايستشيرش، وتعرفنا على مدار الأسابيع الماضية على قصص مُلهمة عن الضحايا، وقرأنا عن الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم وهم ينقذون الآخرين، ولقد تأثرنا بشدة بالمظاهر الاستثنائية للقيادة، والحب والتضامن من شعب نيوزيلندا وغيره، ورأينا ذلك في إنجلترا؛ حيث رفع رجل أبيض من غير المسلمين لافتة خارج أحد المساجد، وقد كتب عليها «أنتم أصدقائي سأتولى تأمينكم في صلاتكم». موضحاً؛ يظهر مثل هذا بوضوح في كثير من الأحيان بعد حدوث أي مأساة، ورأيناه في بتسبرغ، العام الماضي، بعد وقوع أسوأ هجوم إرهابي معاد للسامية في تاريخ الولايات المتحدة؛ حيث بادر أعضاء المجتمع الإسلامي سريعاً إلى التعبير عن دعمهم وجمع الأموال لصالح الضحايا... فهذه هي الروح التي أعرف أنها كامنة بعمق في الدين الإسلامي، وهو دين محبة وعطف وتسامح ورحمة وإحسان.
وقال غوتيريش، في كلمته من مشيخة الأزهر، إن «الإسلام يتعرض لهجمة شرسة تستهدف تشويهه واتهامه بالإرهاب، في حين أن أكثر ضحايا الإرهاب هم من العرب والمسلمين»، مبيناً أن عالمنا يشهد حروباً سياسية تستخدم الشعارات الدينية والمذهبية من أجل تحقيق مصالح خارجية على حساب دماء الأبرياء، وهو ما يجب الانتباه له، موضحاً أن وثيقة «الأخوة الإنسانية» التي صدرت في فبراير (شباط) الماضي، ذات أهمية عالمية، لأنها تفند أسباب التطرف، وتُبرئ الإسلام والمسيحية من الإرهاب، وأن الأمم المتحدة ستعمل على الاستفادة من هذه الوثيقة، لتعزيز السلم والأمن العالمي... فلدينا جميعاً دور نلعبه في رأب الصدوع وإنهاء الاستقطاب السائد بشدة في كثير من مجتمعاتنا (اليوم)، والقادة الدينيون لدينا على وجه الخصوص، عليهم دور في غاية الأهمية، لهذا كان من المشجع رؤية شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس يتعاونان في أبوظبي في فبراير الماضي، في مظهر من مظاهر الأخوة بين الأديان (وقت إصدار وثيقة الأخوة الإنسانية).
وعن الإرهاب، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، ليس هناك ما يبرر الإرهاب، وكم يصبح بشعاً عندما يتم التذرع بالدين، ولكي نعيش في عالم يسوده السلام، يجب أن نعزز التفاهم المتبادل، وأن نستثمر من أجل تحويل الاختلاف إلى نجاح، مستشهداً في ذلك بحديث نبوي، مؤكداً أنه «يجب أن نواجه ونرفض الشخصيات الدينية والسياسية التي تستغل أوجه الاختلاف، ويجب علينا أن نتساءل عن سبب شعور كثير من الناس أنهم مستبعدون؟ ولماذا يتم إغراؤهم بالرسائل المتطرفة للتعصب، بعضهم ضد بعض؟».
وقال غوتيريش، يجب أن نعمل جميعاً من أجل مصلحتنا، هذا هو المنطق الذي يكمن وراء خطة الأمم المتحدة 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وعلينا أن ندعم ونعزز الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان العالمية... نعم، لدينا أديان وثقافات وتاريخ مختلف، لكن إنسانيتنا المشتركة هي ما يربطنا جميعاً، بدلاً من الانشغال بخلافاتنا، دعونا نركز على ما يوحدنا، والعمل معاً من أجل مستقبل أفضل للجميع في كل مكان.
من جهته، أبدى الدكتور الطيب استعداد الأزهر للتعاون مع الأمم المتحدة لترسيخ أهدافهما المشتركة في ترسيخ السلم العالمي وتحقيق المساواة بين جميع البشر، مضيفاً أن «الأزهر حرص على تعزيز الحوار مع المؤسسات الدينية الكبرى كالفاتيكان، وكنيسة كانتربري، ومجلس الكنائس العالمي».
ومن المقرر أن يلتقي غوتيريش، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت لاحق. وسبق أن التقى السيسي غوتيريش في أديس أبابا فبراير الماضي. وأكد السيسي حينها تطلع بلاده إلى أن تشهد فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي نقلة نوعية في اتجاه تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والأمم المتحدة، ولا سيما مجالات السلم والأمن والتنمية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.