زيارة تاريخية لرئيس وزراء اليونان إلى مقدونيا الشمالية

بعد ثلاثة عقود من النزاع وبرفقة 10 وزراء ورجال أعمال

زيارة تاريخية لرئيس وزراء اليونان إلى مقدونيا الشمالية
TT

زيارة تاريخية لرئيس وزراء اليونان إلى مقدونيا الشمالية

زيارة تاريخية لرئيس وزراء اليونان إلى مقدونيا الشمالية

قام رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بزيارة تاريخية لجمهورية مقدونيا الشمالية، استغرقت يوما واحدا، هي الأولى لرئيس وزراء يوناني إلى هذا البلد المجاور منذ استقلالها عن يوغسلافيا السابقة عام 1991. وذلك بعد أن تغير اسمها إثر اتفاق مع أثينا، أنهى نزاعا دبلوماسيا بين البلدين استمر نحو ثلاثة عقود. يشار إلى أن الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء يوناني إلى الدولة المجاورة منذ أن تأسست أولا باسم مقدونيا بوصفها جمهورية يوغوسلافية عام 1945 ثم أصبحت دولة مستقلة عام 1991.
ورافق تسيبراس في هذه الزيارة 10 وزراء، بينهم نائب رئيس الوزراء، ووزير الاقتصاد يانيس دراجاساكيس، ووزير السياسة الرقمية والاتصالات والمعلومات نيكوس باباس، ووزير الدفاع الوطني إيفانجيلوس أبوستولاكيس، ووزير البيئة والطاقة جورج ستاتاكيس. كما ضم الوفد عددا كبيرا من رجال الأعمال لحضور المنتدى الاقتصادي المشترك للبلدين والتوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة.
وأجرى تسيبراس خلال الزيارة اجتماعات مع زوران زاييف رئيس الوزراء المقدوني وبعض القادة السياسيين، وكتب على حسابه على «تويتر» قبل وقت قصير من هبوط طائرته في مطار سكوبيا: «ألهمت اتفاقية بريسبا كثيرا من الأشخاص الذين أدركوا أنه من الممكن حل الخلافات الدولية باحترام متبادل... علينا أن نظهر أن شعوبنا يجب أن تستفيد من هذا الاتفاق». وقبل ذلك بقليل، تحدث تسيبراس عن «زيارة تاريخية تستند إلى رؤية استراتيجية جديدة: يجب أن تكون اليونان ومقدونيا الشمالية شريكتين وحليفتين».
ومنذ استقلال جارتها الصغيرة عام 1991، تعتبر اليونان اسم مقدونيا يجب ألا يطلق سوى على إقليمها الشمالي حول ثيسالونيكي. وهي تعطل انضمام هذا البلد الصغير الواقع في البلقان إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومفاوضاته للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي النهاية وقّعت مقدونيا مع اليونان في يونيو (حزيران) 2018 اتفاقاً يهدف إلى إنهاء نزاع بينهما حول اسم الجمهورية الصغيرة، وينص على تسمية هذا البلد البلقاني «جمهورية مقدونيا الشمالية».
واستبق زوران زاييف، رئيس وزراء مقدونيا الشمالية، زيارة تسيبراس بتغريدة على «تويتر»، قال فيها: «أول رئيس وزراء يوناني يزور مقدونيا الشمالية. يوم تاريخي حقيقة»، مرفقاً صورة الزعيمين يتعانقان خارج مقر الحكومة وهما يلتقطان صورة سيلفي.
ومع إنهاء النزاع، يتطلع البلدان لتعزيز الروابط الاقتصادية بينهما، وهو ما جعل تسيبراس يصطحب 10 وزراء وأكثر من 20 رجل أعمال يونانياً في زيارته، وبعد عقدهما لقاءات سياسية ومؤتمراً صحافياً، حضر تسيبراس وزاييف منتدى الأعمال المشترك بين البلدين.
وقبيل الزيارة، قال زاييف إن اليونان ستقدم استثمارات تبلغ كلفتها أكثر من 500 مليون يورو في مقدونيا الشمالية الأصغر والأفقر من جارتها عضو الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن جمهورية مقدونيا الشمالية ستحقق مكاسب اقتصادية هائلة من الاتفاق سيمكن رؤيتها في مناحي الاقتصاد كافة.
ومنذ التوصل لاتفاق السلام في يونيو الماضي، انهالت التهاني من جميع أنحاء العالم على الزعيمين اللذين اتخذا مخاطرة سياسية كبيرة في بلديهما لتمرير الاتفاق، ما أغضب القوميين في بلديهما.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس أن «المسؤولية تقع على عاتقه ومعه زاييف لإظهار أن بلديهما بوسعهما فقط الاستفادة من المسار المفتوح حالياً». وينص الاتفاق كذلك على قبول اليونان بانضمام سكوبيي إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهو ما عارضته أثينا طوال السنوات الماضية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، الذي تعارض روسيا توسعه في البلقان، أن انضمام مقدونيا يعزز الاستقرار في المنطقة. وفي بادرة احتجاجية على الاتفاق في سكوبيي، يرفض رئيس مقدونيا الشمالية جورجي إيفانوف توقيع مشاريع القوانين من البرلمان منذ تغيير اسم بلاده، لكن ولاية الرئيس البالغة سنتين سوف تنتهي في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وقال مسؤولون إن أربع صفقات كبرى على الأقل، تهدف إلى توثيق التعاون في مجالات الاقتصاد والدفاع والبنية التحتية والنقل تم توقيعها بين الجانبين. بالإشارة إلى أن الزعيمين اعترفا بأن الطريق إلى الأمام ستكون صعبة، كما أكدا أن مسؤوليتهما أن يظهرا أن الدولتين يمكن أن يستفيدا فقط من الطريق المفتوحة الآن.



المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
TT

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري لحركة «حماس» محمد الضيف.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال خان، في بيان: «أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها».