زيارة تاريخية لرئيس وزراء اليونان إلى مقدونيا الشمالية

بعد ثلاثة عقود من النزاع وبرفقة 10 وزراء ورجال أعمال

زيارة تاريخية لرئيس وزراء اليونان إلى مقدونيا الشمالية
TT

زيارة تاريخية لرئيس وزراء اليونان إلى مقدونيا الشمالية

زيارة تاريخية لرئيس وزراء اليونان إلى مقدونيا الشمالية

قام رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بزيارة تاريخية لجمهورية مقدونيا الشمالية، استغرقت يوما واحدا، هي الأولى لرئيس وزراء يوناني إلى هذا البلد المجاور منذ استقلالها عن يوغسلافيا السابقة عام 1991. وذلك بعد أن تغير اسمها إثر اتفاق مع أثينا، أنهى نزاعا دبلوماسيا بين البلدين استمر نحو ثلاثة عقود. يشار إلى أن الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء يوناني إلى الدولة المجاورة منذ أن تأسست أولا باسم مقدونيا بوصفها جمهورية يوغوسلافية عام 1945 ثم أصبحت دولة مستقلة عام 1991.
ورافق تسيبراس في هذه الزيارة 10 وزراء، بينهم نائب رئيس الوزراء، ووزير الاقتصاد يانيس دراجاساكيس، ووزير السياسة الرقمية والاتصالات والمعلومات نيكوس باباس، ووزير الدفاع الوطني إيفانجيلوس أبوستولاكيس، ووزير البيئة والطاقة جورج ستاتاكيس. كما ضم الوفد عددا كبيرا من رجال الأعمال لحضور المنتدى الاقتصادي المشترك للبلدين والتوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة.
وأجرى تسيبراس خلال الزيارة اجتماعات مع زوران زاييف رئيس الوزراء المقدوني وبعض القادة السياسيين، وكتب على حسابه على «تويتر» قبل وقت قصير من هبوط طائرته في مطار سكوبيا: «ألهمت اتفاقية بريسبا كثيرا من الأشخاص الذين أدركوا أنه من الممكن حل الخلافات الدولية باحترام متبادل... علينا أن نظهر أن شعوبنا يجب أن تستفيد من هذا الاتفاق». وقبل ذلك بقليل، تحدث تسيبراس عن «زيارة تاريخية تستند إلى رؤية استراتيجية جديدة: يجب أن تكون اليونان ومقدونيا الشمالية شريكتين وحليفتين».
ومنذ استقلال جارتها الصغيرة عام 1991، تعتبر اليونان اسم مقدونيا يجب ألا يطلق سوى على إقليمها الشمالي حول ثيسالونيكي. وهي تعطل انضمام هذا البلد الصغير الواقع في البلقان إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومفاوضاته للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي النهاية وقّعت مقدونيا مع اليونان في يونيو (حزيران) 2018 اتفاقاً يهدف إلى إنهاء نزاع بينهما حول اسم الجمهورية الصغيرة، وينص على تسمية هذا البلد البلقاني «جمهورية مقدونيا الشمالية».
واستبق زوران زاييف، رئيس وزراء مقدونيا الشمالية، زيارة تسيبراس بتغريدة على «تويتر»، قال فيها: «أول رئيس وزراء يوناني يزور مقدونيا الشمالية. يوم تاريخي حقيقة»، مرفقاً صورة الزعيمين يتعانقان خارج مقر الحكومة وهما يلتقطان صورة سيلفي.
ومع إنهاء النزاع، يتطلع البلدان لتعزيز الروابط الاقتصادية بينهما، وهو ما جعل تسيبراس يصطحب 10 وزراء وأكثر من 20 رجل أعمال يونانياً في زيارته، وبعد عقدهما لقاءات سياسية ومؤتمراً صحافياً، حضر تسيبراس وزاييف منتدى الأعمال المشترك بين البلدين.
وقبيل الزيارة، قال زاييف إن اليونان ستقدم استثمارات تبلغ كلفتها أكثر من 500 مليون يورو في مقدونيا الشمالية الأصغر والأفقر من جارتها عضو الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن جمهورية مقدونيا الشمالية ستحقق مكاسب اقتصادية هائلة من الاتفاق سيمكن رؤيتها في مناحي الاقتصاد كافة.
ومنذ التوصل لاتفاق السلام في يونيو الماضي، انهالت التهاني من جميع أنحاء العالم على الزعيمين اللذين اتخذا مخاطرة سياسية كبيرة في بلديهما لتمرير الاتفاق، ما أغضب القوميين في بلديهما.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس أن «المسؤولية تقع على عاتقه ومعه زاييف لإظهار أن بلديهما بوسعهما فقط الاستفادة من المسار المفتوح حالياً». وينص الاتفاق كذلك على قبول اليونان بانضمام سكوبيي إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهو ما عارضته أثينا طوال السنوات الماضية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، الذي تعارض روسيا توسعه في البلقان، أن انضمام مقدونيا يعزز الاستقرار في المنطقة. وفي بادرة احتجاجية على الاتفاق في سكوبيي، يرفض رئيس مقدونيا الشمالية جورجي إيفانوف توقيع مشاريع القوانين من البرلمان منذ تغيير اسم بلاده، لكن ولاية الرئيس البالغة سنتين سوف تنتهي في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وقال مسؤولون إن أربع صفقات كبرى على الأقل، تهدف إلى توثيق التعاون في مجالات الاقتصاد والدفاع والبنية التحتية والنقل تم توقيعها بين الجانبين. بالإشارة إلى أن الزعيمين اعترفا بأن الطريق إلى الأمام ستكون صعبة، كما أكدا أن مسؤوليتهما أن يظهرا أن الدولتين يمكن أن يستفيدا فقط من الطريق المفتوحة الآن.



توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
TT

توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)

قال دبلوماسيون أميركيون وروس، يوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعملون على إعداد بيان بشأن سوريا في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مغلق بشأن سيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بعد اجتماع المجلس المؤلف من 15 عضوا "أعتقد أن المجلس كان متحدا إلى حد ما بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين". وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود أن أغلب الأعضاء تحدثوا عن هذه القضايا، وقال للصحفيين إن المجلس سيعمل على إصدار بيان. وتتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس في ديسمبر (كانون الأول). وقال وود "إنها لحظة لا تصدق بالنسبة للشعب السوري. والآن نركز حقا على محاولة معرفة إلى أين يتجه الوضع. هل يمكن أن تكون هناك سلطة حاكمة في سوريا تحترم حقوق وكرامة الشعب السوري؟"

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك للصحفيين خارج المجلس إن بعثته وكل السفارات السورية في الخارج تلقت تعليمات بمواصلة القيام بعملها والحفاظ على مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. وقال "نحن الآن ننتظر الحكومة الجديدة ولكن في الوقت نفسه نواصل العمل مع الحكومة الحالية والقيادة الحالية"، مضيفا أن وزير الخارجية السوري بسام صباغ - المعين من قبل الأسد - لا يزال في دمشق. وقال للصحفيين خارج المجلس "نحن مع الشعب السوري. وسنواصل الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله. لذلك سنواصل عملنا حتى إشعار آخر". وأضاف "السوريون يتطلعون إلى إقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وسوف نتكاتف في سبيل إعادة بناء بلدنا، وإعادة بناء ما دمر، وبناء المستقبل، مستقبل سوريا الأفضل".

وتحدث نيبينزيا وود عن مدى عدم توقع الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع في سوريا. وقال نيبينزيا "لقد فوجئ الجميع، بما في ذلك أعضاء المجلس. لذلك يتعين علينا أن ننتظر ونرى ونراقب ... ونقيم كيف سيتطور الوضع". ووفرت روسيا الحماية الدبلوماسية لحليفها الأسد خلال الحرب، واستخدمت حق النقض أكثر من 12 مرة في مجلس الأمن، وفي العديد من المناسبات بدعم من الصين. واجتمع المجلس عدة مرات شهريا طوال الحرب لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا والأسلحة الكيميائية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ بعد اجتماع المجلس "الوضع يحتاج إلى الاستقرار ويجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة، كما يجب ألا يكون هناك عودة للقوى الإرهابية". وبدأت هيئة تحرير الشام الهجوم الذي أطاح بالأسد. وكانت تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت صلتها به في عام 2016. وتخضع الجماعة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال دبلوماسيون إنه لم تحدث أي نقاشات بشأن رفع هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات.