الحكومة المصرية لإقرار تشريعات زيادة أجور موظفيها

بعد أيام من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارات زيادة الحد الأدنى للمعاشات وأجور موظفي القطاع الحكومي، تعتزم الحكومة، اليوم، إقرار مشروعات القوانين اللازمة تشريعياً لتفعيل التعهدات الرئاسية وإحالتها للبرلمان، بهدف دخولها حيز التنفيذ بداية من شهر يوليو (تموز) المقبل. وأعلن السيسي، الأحد الماضي، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه (الدولار الأميركي يساوي 17.3 جنيه مصري). ويقدر تعداد موظفي الدولة، وفق وزارة التخطيط، بـ5.4 مليون شخص.
كما تضمنت قرارات الرئيس المصري، تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة، بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى لأقل درجة وظيفية 2000 جنيه، وتتصاعد تدريجياً لتصل إلى 7 آلاف جنيه لأعلى درجة، وزيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة، وبحد أدنى 150 جنيهاً لقيمة الزيادة، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
وبحث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أول من أمس، «الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات ورواتب الموظفين»، وذلك بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد معيط وزير المالية.
ودعا مدبولي، بحسب بيان رسمي، إلى «سرعة إحالة مشروع القانون للعرض على جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية (المقررة اليوم الأربعاء)، حتى يتم إقراره، تمهيداً لبدء التطبيق اعتباراً من أول يوليو».
وأشاد رئيس الوزراء بـ«القرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس السيسي فيما يخص منظومة الأجور والمعاشات، وما سيكون لها من آثار إيجابية على مستوى معيشة المواطنين وتكريس العدالة الاجتماعية». وبلغ عدد المستحقين للمعاشات 7.9 مليون شخص، بحسب أحدث إعلان عن المستفيدين في مارس (آذار) الحالي.
ووفق أحدث مؤشرات معلنة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن عدد المصريين المصنفين تحت خط الفقر (يحصلون على دخل لا يزيد على 482 جنيهاً شهرياً) بلغ 25.4 مليون شخص، بما يمثل 27.8 في المائة من إجمالي السكان (91.5 مليون داخل مصر)، وكانت تلك الإحصائية قبل قرارات تعويم العملة المحلية، التي لم يتم إعلان أثرها بعد على معدلات الفقر في البلاد. في غضون ذلك، أصدر مدبولي، أمس، اللائحة التنفيذية لقانون «حماية المستهلك»، التي تتضمن إلزام الموردين بـ«ضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته وفقاً للمواصفات القياسية، وإعلام المستهلك بشكل واضح بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه». كما نصت اللائحة التنفيذية على أن «يلتزم المورد في الأحوال التي قد يؤدي فيها سوء استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة، وطريقة علاجها في حالة حدوثها». ويكون للمستهلك وفقاً لبنود اللائحة التنفيذية «الحق في استبدال السلعة أو إعادتها، مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال 14 يوماً من تسلمها»، وكذلك تضمنت «أن يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ تسلم المستهلك للسلعة، ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، ونفقات انتقال الفنيين، ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل».