الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً في مخيم قلنديا بالضفة

«الخارجية» تقول إن سياسة الإعدامات لجرّ الساحة إلى دوامة الفوضى

 جدة الشاب محمد عدوان تبكيه بعد أن قتلته القوات الإسرائيلية في مخيم قلنديا قرب القدس أمس (أ.ف.ب)
جدة الشاب محمد عدوان تبكيه بعد أن قتلته القوات الإسرائيلية في مخيم قلنديا قرب القدس أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً في مخيم قلنديا بالضفة

 جدة الشاب محمد عدوان تبكيه بعد أن قتلته القوات الإسرائيلية في مخيم قلنديا قرب القدس أمس (أ.ف.ب)
جدة الشاب محمد عدوان تبكيه بعد أن قتلته القوات الإسرائيلية في مخيم قلنديا قرب القدس أمس (أ.ف.ب)

قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينياً في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين قرب القدس، وجرح 3 آخرين خلال اشتباكات جرت في المخيم بعد اقتحامه.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال أعدمت الشاب محمد علي دار عدوان (23 عاماً) من مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة، بعد أن أطلقت الرصاص بكثافة نحو مركبته التي كان يستقلها قرب منزله، كما أصابت 3 شبان، خلال مواجهات عنيفة، اندلعت في المخيم.
واقتحم الجنود المخيم في وقت مبكر قبل أن تندلع اشتباكات في المكان، ورشق الشبان الجنود الإسرائيليين بالحجارة والزجاجات، ورد الجنود بإطلاق النار وقنابل الغاز والصوت تجاه المتظاهرين وبيوت المخيم خلال المواجهة التي استمرت لساعات. وقال شهود عيان إن الجيش أمطر الشاب محمد بالنار في شارع المطار من دون أن يشكّل أي خطر عليهم. وأظهرت لقطات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شاباً يصرخ على الجنود بعد سماع إطلاق نار كثيف وهو يقول: «عدموه للشاب... عدموه».
واحتجزت القوات الإسرائيلية جثمان الشاب قبل أن تقوم بتسليمه لطواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وتم نقل الجثمان إلى المشفى ثم إلى مثواه الأخير. واعتقل الجيش 3 أشقاء من المخيم في العملية التي نفّذها هناك. وقُتل الشاب دار عدوان في اقتحام مخيم قلنديا بعد أيام من قتل الجيش المسعف ساجد مزهر في مخيم الدهيشة.
ويقتحم الإسرائيليون مدناً ومخيمات وقرى الضفة الغربية بشكل شبه يومي لتنفيذ اعتقالات وملاحقات.
وقال مسؤول الإعلام في بلدية كفر عقب، رائد حمدان: «إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجراً، ودارت مواجهات بين الجنود والشبان، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي بغزارة تجاه الشبان، ما أدى إلى استشهاد الشاب محمد علي دار عدوان، بعد إصابته بأكثر من 10 رصاصات اخترقت جسده، وتم نقله في جيبات الاحتلال، وفيما بعد تم تسليم جثمانه على حاجز قلنديا».
ورد الجيش الإسرائيلي بأن القوات فتحت النار بعد أن ألقى الفلسطينيون حجارة وعبوات ناسفة عليها خلال عملية جنوب شرقي مدينة رام الله. وقلنديا هو ثاني أكبر مخيمات الضفة الغربية بعد مخيم بلاطة، ويقطنه 14 ألفاً من المهجّرين من الأراضي المحتلة عام 1948، و3 آلاف من النازحين من الأراضي المحتلة عام 1967 في مساحة لا تزيد على 353 دونماً مربعاً.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين «جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وأدت إلى استشهاد الشاب محمد علي دار عدوان (23 عاماً) وإصابة عدد من المواطنين بجراح متفاوتة، عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم والمناطق المحيطة به، وشنها حملة اعتقالات واسعة بين صفوف المواطنين».
وقالت الخارجية إن ما جرى يعد «حلقة إضافية في مسلسل التصعيد الممنهج والمدروس الذي تمارسه قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد أبناء شعبنا، بهدف استدراج الساحة الفلسطينية وإغراقها في دوامة العنف والفوضى، بما يخدم مخططات ومشاريع اليمين الحاكم في إسرائيل، وتحويلها إلى مادة انتخابية تصبّ في خدمة أجندته».
وحمّلت الوزارة الحكومةَ الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد ونتائجه وتداعياته، محذرةً من مغبة التعامل مع الإعدامات الميدانية كأمور يومية مألوفة وكأرقام للإحصائيات فقط، بما يُخفي حجم المعاناة الكبيرة للعائلات الفلسطينية جراء فقدانها أبناءها ومعيليها.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة وغيرها، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومَن يقف خلفهم من سياسيين وعسكريين وأمنيين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.