بيروت تنتظر تعيين أعضاء اللجنة الروسية لحل أزمة النازحين

TT

بيروت تنتظر تعيين أعضاء اللجنة الروسية لحل أزمة النازحين

أنهى رئيس الجمهورية ميشال عون سلسلة واسعة من اللقاءات في الخارج والداخل، بهدف إقناع الدول بأنه لم يعد بوسع لبنان تحمّل أعباء النازحين السوريين، وأنه آن الأوان لوضع جدول زمني لإعادتهم إلى بلادهم، من دون تباطؤ وبشكل منتظم، على أن تكون عودتهم آمنة، وبضمانة من الأمن الروسي.
وشملت لقاءات رئيس الجمهورية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صاحب مبادرة إعادة النازحين السوريين. ووفق مصدر مواكب لمحادثات القمة الروسية - اللبنانية، لم تحدد ساعة الصفر لتزخيم المبادرة الروسية، إلا أن البيان المشترك الذي صدر عن هذه القمة تعرّض لكثير من الانتقادات من عدد من الفاعليات السياسية، منها أن لا جديد نتج عن القمة، وأن الجانب الروسي لم يحدد من أعضاء اللجنة حتى الآن سوى السفير في لبنان ألكسندر زاسبكين.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة لبنانية - روسية، وسينضم إلى اجتماعها الوزير المختص بموضوع النقاش، حيث ستنضم وزيرة الداخلية مثلاً إذا كان البحث متعلقاً بالأمن، وأن الجانب الروسي سيتولى تنفيذ ما هو مطلوب لتأمين العودة الآمنة للنازح داخل سوريا.
وتوقع المصدر أن يزور وزير الخارجية جبران باسيل موسكو عندما تكتمل بنية اللجنة المشتركة، ولوضع برنامج عملها، وقواعد لاتباعها في أي بند مطروح على جدول أي اجتماع.
واعتبر المصدر أن ما اتفق عليه الرئيسان عون وبوتين ستظهر نتائجه مع اكتمال تشكيل الوفد الروسي، وأوضح أن الوفد اللبناني اكتمل تشكيله، ويتألف من المستشار جورج شعبان ممثلاً للرئيس الحريري، وأمل أبو زيد ممثلاً للوزير باسيل، والمدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم، وسيحضر الاجتماع الوزير المختص بمادة البحث.
وأفاد المصدر بأن نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ميخائيل بوغدانوف، المكلف من قبل بوتين، أبلغ الجانب اللبناني الذي كان يشارك في أعمال القمة في تونس بأن بوتين على وعده بتنفيذ ما طلبه من أعضاء وفد بلاده للإسراع بما سيطلب منه ضمن اجتماعات اللجنة. وذكر أن قمة تونس لم تعطِ لبنان ما طالب به عون من القادة العرب، لجهة تقديم المساعدة العاجلة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.
ولم يفاجأ المصدر بأن قمة تونس لم تخرج بمقررات عملية، لأنها تنتظر سعاة الخير لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، كما أن الدول العربية كانت قد اتخذت قراراً بعدم التبرع بأي مبلغ مهما كان قبل بلوغ الحل السياسي للأزمة السورية، كما هو الحال بالنسبة للأميركيين والاتحاد الأوروبي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.