نتنياهو يبحث مع بوتين غداً «نفوذ إيران» في سوريا

TT

نتنياهو يبحث مع بوتين غداً «نفوذ إيران» في سوريا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشكل درامي، عن سفره إلى موسكو غداً للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل «استكمال التباحث معه في الملف السوري وتمدد النفوذ الإيراني»، واعتبر خصومه هذه الزيارة المفاجئة قبيل خمسة أيام فقط من الانتخابات البرلمانية «مجرد دعاية انتخابية».
وقال مصدر في قيادة حزب الجنرالات، المنافس الأساس لنتنياهو، إن «الغرض الحقيقي من هذه الزيارة هو تلقي الدعم من الرئيس بوتين، حليف إيران في المنطقة، في معركته الانتخابية».
وكان نتنياهو قد هاتف بوتين، أول من أمس (الاثنين)، في محادثة قيل إنها جاءت «لمناقشة التنسيق العسكري بين الجيشين الإسرائيلي والروسي، إضافة إلى الأوضاع في الشرق الأوسط»، لكنه لم يفسر سبب سفر نتنياهو المفاجئ إلى موسكو في هذا الوقت بالذات واعتبره «جزءاً من نشاط رئيس الوزراء، الذي يضع فيه مصلحة إسرائيل الاستراتيجية فوق كل اعتبار».
المعروف أن نتنياهو التقى بوتين ثلاث مرات في سنة 2018 ومرة في سنة 2019 وتحدث إليه 10 مرات هاتفياً في سنة 2018 ومرتين في سنة 2019.
ونشر ذلك مكتب نتنياهو ليبين أن اللقاء غداً (الخميس)، ليس لأهداف انتخابية. لكن هذا لم يقنع منافسيه، الذين يرون أنه يحاول تثبيت صورته أمام الناخب الإسرائيلي كزعيم عالمي، «يلتقي من يشاء من كبار الزعماء والجميع يطلبون ودّه»، كما صرح هو نفسه أمام مؤتمر حزبه الليكود. وقد صرح نتنياهو بأن محادثاته مع بوتين تتركز حول التموضع العسكري الإيراني في سوريا، وتعزيز موقف موسكو التي تبدي تفهماً لاحتياجات الأمن الإسرائيلية.
الجدير ذكره أن معهد الأمن القومي في تل أبيب، نشر دراسة له، أمس (الثلاثاء)، حول اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية، بيّن فيها أن هذا الاعتراف ليس ذا أهمية سياسية أو قانونية، وفائدته فقط معنوية للانتخابات. وحذرت الدراسة من أنه «من أجل تعزيز صورة الإدارة الأميركية كمن تقف إلى جانب إسرائيل من دون شرط، يمكن أن تكون لسياستها تبعات داخلية حيال المفهوم داخل إسرائيل بالنسبة إلى القدرة على ضم مناطق أخرى» في الضفة الغربية.
في موسكو، أعلن الكرملين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيقوم بزيارة عمل قصيرة غداً، إلى العاصمة الروسية يجري خلالها محادثات مع الرئيس بوتين، حول الملفات الملحة في المنطقة. ورجحت مصادر دبلوماسية أن يتركز البحث على آليات تعزيز التنسيق خصوصاً في مجال الاتصالات العسكرية في سوريا على خلفية الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع في حلب، وبروز تسريبات تحدثت عن «خطة إسرائيلية» لبلورة ملامح التسوية السياسية في المرحلة المقبلة.
وأعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن نتنياهو سيجري «محادثات قصيرة» مع بوتين خلال زيارة العمل، علماً بأنها لم تكن مدرجة على جدول أعمال الرئيس الروسي سابقاً، ما أوحى بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحمل أفكاراً أو مقترحات وينوي مناقشتها مع بوتين.
وكان الطرفان قد اتفقا على ترتيب الزيارة خلال مكالمة هاتفية جرت، الاثنين، بمبادرة من نتنياهو، واكتفى الكرملين في حينها بالإعلان في بيان مقتضب عن أن الطرفين «بحثا قضايا التعاون الثنائي الملحة بما في ذلك على صعيد الاتصالات العسكرية، فضلاً عن الوضع في الشرق الأوسط».
وأفاد دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن قرار القيام بزيارة خاطفة وغير مرتبة سلفاً يعكس توجه نتنياهو إلى إطلاع بوتين على تفاصيل حول ما تسرب أخيراً على لسان مسؤولين إسرائيليين عن «خطة للتسوية» قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو عرضها على بوتين سابقاً وعلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب. لكن الكرملين نفى في حينه تلقي مبادرة أو أفكار من الجانب الإسرائيلي.
وقال الدبلوماسي إن روسيا أعلنت استعدادها لمواصلة التنسيق مع كل الأطراف بهدف دفع التسوية، وإنها «لا تمانع من حيث المبدأ الاستماع إلى أفكار أو اقتراحات».
وكان لافتاً أن وسائل إعلام روسية كشفت الأسبوع الماضي ما وُصف بأنه «جانب من الخطة الإسرائيلية»، وهو يقوم على بلورة «مدخل ثلاثي مشترك» يضم الولايات المتحدة مع إسرائيل وروسيا، ويركز على مسألة خروج القوات الأجنبية من سوريا، مع التركيز على الوجود الإيراني. لكن المصادر الروسية رأت أن بوتين «لن يكون متحمساً لقبول أفكار تهدد العمل المشترك الذي قامت به موسكو مع أنقرة وطهران في «مسار آستانة» خصوصاً أن الطرفين التركي والإيراني لديهما تحفظات كثيرة على تحركات كلٍّ من الولايات المتحدة وإسرائيل في سوريا.
ووفقاً للمصادر الروسية فإن بين أهداف نتنياهو لدفع الحوارات مع موسكو «تعزيز مواقعه داخلياً على خلفية التحضير للانتخابات خصوصاً أنه حقق عدة إنجازات في المرحلة الأخيرة بينها الاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، فضلاً عن أن إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا من دون أن تقابَل تحركاتها برد فعل روسي قوي».
وكانت موسكو قد تجاهلت أخيراً الهجوم الذي نفّذته إسرائيل على مواقع تابعة لقوات إيرانية في حلب.
يذكر أن اللقاء الأخير بين بوتين ونتنياهو جرى في فبراير (شباط) الماضي، واتفق خلاله الطرفان على مواصلة تنسيق المواقف وتعزيز الاتصالات العسكرية في سوريا، كما تحدثا عن اتفاق على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من سوريا.
وأعلن الرئيس الروسي بعد اللقاء عزمه على الدعوة لتأسيس مجموعة عمل دولية بشأن سوريا، بمشاركة روسيا وإسرائيل ودول أخرى، فضلاً عن الأطراف السورية، وقال إن هدفها العمل على تطبيع الوضع في البلاد بعد القمع النهائي للإرهاب، لكن موسكو خففت في وقت لاحق من لهجتها في هذا الشأن وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه «لا ضرورة لإطلاق آليات جديدة للاتصالات الدولية حول سوريا، لأن الآليات المتوافرة حالياً كافية، وبينها مسار آستانة والمجموعة المصغرة ونشاط مكتب المبعوث الدولي إلى سوريا».
على صعيد آخر، سعى وزير الخارجية الروسي أمس، إلى استغلال النقاشات القائمة داخل منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، لتبرير وجهة نظر موسكو حول رفض توسيع صلاحيات المنظمة ومنحها الحق في توجيه اتهامات ضد أطراف باستخدام أسلحة كيماوية. وقال لافروف إن «المنظمة تعيش حالياً انقساماً فعلياً، وموسكو مهتمة بتخطي هذه الأزمة عبر الحوار».
وأوضح الوزير الروسي أن الانقسام الحالي في المنظمة سببه «محاولات تسييس مختلف جوانب أنشطتها».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم