مجلس النواب الليبي: رفع الحظر عن الأصول المجمدة يعرضها للنهب

اعتبر مجلس النواب الليبي، أمس، رفع الحظر عن الأصول المالية المجمدة لدى بعض الدول «يعرضها للنهب في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد». وفي غضون ذلك، حذرت البحرية الليبية، أمس، «المنظمات الدولية غير الحكومية من المغامرة بالاقتراب من سواحل البلاد، بهدف تهريب المهاجرين غير الشرعيين، أو إغرائهم بالتعاون مع تجار البشر والمهربين».
وقال مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق (شرق) مقراً له، إنه «يتابع بقلق شديد المعلومات التي تفيد بسعي بعض الدول الأوروبية، التي لديها أرصدة ليبية مجمدة، بالتنسيق مع أطراف في البلاد لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يفضي إلى رفع التجميد عن تلك الأرصدة في الخارج، وكذلك سعي بعض الدول إلى إصدار قوانين بالحجز على الأموال المجمدة لديها، بما يخالف كل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية».
وأضاف المجلس في بيان، وزعه مستشاره الإعلامي عبد الله بليحق، أمس، أن «الإقدام على رفع الحظر عن الأصول الليبية، في ظل ما تعانيه البلاد من انقسام المؤسسات السيادية، وضعف الرقابة على السلطة التنفيذية، يشكل خطراً شديداً عليها، والشيء ذاته ينطبق على عوائدها، التي هي ملك لكل الشعب وللأجيال المقبلة»، مطالباً المؤسسات الليبية المختصة، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي، ورفض هذا الإجراء.
وذهب البرلمان إلى ضرورة إرجاء رفع الحظر عن الأرصدة الليبية في الخارج «إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتأسيس مؤسسات دائمة تقرر مصير هذه الأرصدة، والتعامل معها بطريقة تحقق مصالح الشعب».
وعقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بتجميد أموال سيادية لمؤسسة الاستثمار الليبية، قدرتها بعض الجهات الاقتصادية حينها من 150 إلى 170 مليار دولار. لكن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة (الوفاق الوطني)، قال في منتصف يوليو (تموز) الماضي، إن الأرقام المحجوز عليها للصندوق تقدر بـ67 مليار دولار.
وسبق أن دعا دبلوماسيون وسياسيون وأكاديميون ليبيون مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لإنقاذ الأموال الليبية المجمدة في الخارج، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، والبحث في «محاولات تبديد فوائدها في الإنفاق على الميليشيات المسلحة».
وكان أكثر من مائتي شخصية ليبية، بينهم السفير إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، إضافة لعدد كبير من البرلمانيين، قد وقعوا على بيان طالبوا فيه مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في الحفاظ على تلك الأموال، وقالوا «إنهم يتابعون بقلق بالغ التصريحات الرسمية حول اختفاء عدة مليارات من فوائد الأموال الليبية المجمدة في مصارف بلجيكا، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك عبر تحويلها إلى متسلمين مجهولين».
وأرجع الدكتور محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» ضياع هذه الأموال لما سماه «الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، نتيجة فرض حكومة من قبل مجلس الأمن، دون حصولها على شرعية محلية، ودون الخضوع لرقابة البرلمان»، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني.
وأضاف العباني أن «السلطة التشريعية في البلاد، وسطوة الميليشيات والعصابات المسلحة، خصوصاً في العاصمة، جعلت الفساد ينخر جسد مؤسسات مالية كثيرة»، مشدداً على أن الحل الأمثل للحفاظ على أرصدة البلاد المجمدة، يتمثل في «إجراء انتخابات، وحل المجالس (منتهية الصلاحية)، ودعم القوات المسلحة وحل الميليشيات ونزع سلاحها... وبهذه الإجراءات قد ننجح في كبح جماح سطوة الفساد، ووضع حد للجرائم المالية».
إلى ذلك، تجول وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد طاهر سيالة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى مفكي، خلال زيارة تفقدية أمس، ضمت وفداً أفريقياً، داخل مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في فرع طرابلس طريق السكة، واطلعوا، وفقاً لبيان جهاز مكافحة الهجرة، على مجريات الأمور داخل المركز. وأضاف المركز في بيانه، أن الوفد الأفريقي: «ثمّن جهود أعضاء الفرع لما يبذلونه من مجهودات لأجل خدمة وراحة المهاجرين غير الشرعيين».
في سياق قريب، طالب البحرية الليبية الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بالضغط على دول الجوار لإغلاق حدودها مع ليبيا في وجه المهاجرين غير الشرعيين، والإسراع من وتيرة ترحيل من يتم ضبطهم متلبسين بالهجرة من البلاد، وحذرت «المنظمات الدولية غير الحكومية من المغامرة بالاقتراب من سواحلنا، أو الوجود غير القانوني في مياهنا البحرية كافة، انتظاراً للمهاجرين غير الشرعيين، في محاولة جذبهم، وإغرائهم بالتعاون مع تجار البشر والمهربين بالخروج والمجازفة بركوب البحر».
وذهب مكتب الإعلام والثقافة بالقوات البحرية الليبية، في بيان أمس، إلى أن «الصمت حيال تصرفات بعض المهاجرين، وخاصة تلك المتعلقة بالاستيلاء، وإجبار سفينة على التوجه إلى مالطا قد يغري آخرين بتكرار أعمال القرصنة»، لافتاً إلى أن «القوات البحرية، وحرس السواحل مستمران في أداء واجبهما الوطني والإنساني في الدفاع عن سيادة ليبيا، وقدسية مياهها».