مسؤول في «إتش إس بي سي»: منطقة الشرق الأوسط سوق عالمية للخدمات المصرفية

صبحي طبارة أكد في حوار مع {الشرق الأوسط} أن الأعوام العشرة المقبلة ستشهد تجزئة أصول الشركات العائلية في المنطقة

صبحي طبارة
صبحي طبارة
TT

مسؤول في «إتش إس بي سي»: منطقة الشرق الأوسط سوق عالمية للخدمات المصرفية

صبحي طبارة
صبحي طبارة

قال صبحي طبارة، الرئيس الإقليمي لـ«إتش إس بي سي للخدمات المصرفية الخاصة» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إن منطقة الشرق الأوسط تعتبر سوقا عالمية مهمة بالنسبة للخدمات المصرفية الخاصة العالمية التي تربط العملاء بمراكز الخدمات المصرفية الخاصة، مثل المملكة المتحدة وسويسرا، مشيرا إلى أن المستثمرين من أصحاب الثروات العالية يتطلعون على نحو متزايد إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية الخاصة التي توفرها مراكز بديلة، كسنغافورة وهونغ كونغ، وبصفة عامة، وعلى الرغم من رغبة الكثيرين من العملاء في الاحتفاظ بجزء من محافظهم الاستثمارية محليا، فإن الغالبية العظمى من أصحاب الثروات الكبيرة يسعون إلى تنويع جزء من ثرواتهم خارج منطقة الشرق الأوسط.
وقال طبارة، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن البيئة التنظيمية في المنطقة تشهد تغيرا متسارعا وسيستمر ذلك، ومع زيادة التدقيق من منظور الشفافية الضريبية سيتعين على العملاء الأفراد من ذوي الثروات العالية إدارة ثرواتهم ضمن إطار تنظيمي صارم، حيث يكون تبادل المعلومات عبر مختلف البلدان هو السائد.
* ما هي الخدمات التي يقدمها «إتش إس بي سي» للخدمات المصرفية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
- على المستوى العالمي، يقوم «إتش إس بي سي» للخدمات المصرفية الخاصة بتقديم مجموعة من الخدمات للعملاء الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية والعائلات. ونحن نركز على بناء علاقات طويلة الأجل بهدف مساعدة عملائنا على تنمية وإدارة ثرواتهم والمحافظة عليها من خلال تقديم حلول متطورة في مجالات الاستثمارات والأعمال وكيفية انتقال وتمرير الأصول عبر الأجيال، وذلك بطبيعة الحال من خلال تقديم الخدمات الممتازة.
* ما هي القطاعات التي تركزون عليها في مجال أعمال الخدمات المصرفية الخاصة؟
- عادة ما يتركز اهتمامنا على العملاء من أصحاب الشركات والمشاريع ممن لديهم احتياجات مالية خاصة تتداخل في كثير من الأوقات مع أعمالهم التجارية الأخرى. ولهذا السبب، فإن بإمكان الخدمات المصرفية الخاصة أن تتولى إدارة الثروات الخاصة ومساعدة الشركات التي تسعى إلى تنمية أعمالها التجارية على المستوى الدولي، ويوجد لدى «إتش إس بي سي» إرث يفخر به من الإنجازات في مجال أعمال الخدمات المصرفية التجارية، ونسعى لأن نكون بنك الخدمات المصرفية الخاصة لعملاء المجموعة من أصحاب الثروات العالية من الأفراد والمؤسسات على حد سواء، والتركيز بشكل أساسي على عملاء الخدمات المصرفية الخاصة من أصحاب الثروات الكبيرة. ومن هذا المنظور، تبرز قوة المجموعة في قطاع أعمال الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية، مما يمكننا من تزويد العملاء بمنتجات وخدمات متسقة ومتوافقة مع احتياجاتهم، ومن خلال التعاون مع زملائنا في قطاعات الأعمال الأخرى لدى البنك أصبح بإمكاننا تقديم الدعم والمساعدة للعملاء، ليس في إدارة أصولهم المالية فحسب بل في قدرتنا على مساعدتهم على تنمية أعمالهم. فبإمكاننا مساعدة العملاء الذين يسعون إلى الاقتراض أو خيارات إعادة الهيكلة المالية وتزويدهم بإمكانية الحصول على فرص استثمارية مشتركة.
* ما هي القيمة المضافة التي تمتلكونها عن الخدمات التي تقدمها البنوك الخاصة الأخرى؟
- نتمتع بوجود عالمي خاصة في الأسواق سريعة النمو، مما يمكننا من ربط العملاء بمراكز الخدمات المصرفية الخاصة الرائدة في العالم وتمكينهم من الاستفادة من الفرص العالمية، فنحن نقدم مجموعة من الخدمات المتميزة جدا والمختلفة عن الخدمات المتعارف عليها في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، إذ نوفر لعملائنا الفرص في مجموعة من الأسواق العالمية الأسرع نموا. وتتوافر للعملاء من أصحاب الثروات الذين تتزايد أعدادهم أنواع جديدة من الاستثمارات التي تتم تلبيتها عبر توفير مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية للعملاء. وتبدأ هذه الاستثمارات من الاكتتاب في السندات الصينية حتى الإصدارات الجديدة في أدوات الدخل الثابت العالمية في أميركا اللاتينية أو الاستثمارات العقارية في تركيا.
* هل تعتبر منطقة الشرق الأوسط منطقة احتفاظ للأموال، أم أن العملاء يفضلون الاحتفاظ بها خارج المنطقة؟
- من الناحية التقليدية، فإن منطقة الشرق الأوسط تعتبر سوقا عالمية مهمة بالنسبة للخدمات المصرفية الخاصة العالمية التي تربط العملاء بمراكز الخدمات المصرفية الخاصة، مثل المملكة المتحدة وسويسرا. لكن المستثمرين من أصحاب الثروات العالية يتطلعون على نحو متزايد إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية الخاصة التي توفرها مراكز بديلة، مثل سنغافورة وهونغ كونغ، وبصفة عامة، وعلى الرغم من رغبة الكثيرين من العملاء في الاحتفاظ بجزء من محافظهم الاستثمارية محليا، فإن الغالبية العظمى من أصحاب الثروات الكبيرة يسعون إلى تنويع جزء من ثرواتهم خارج منطقة الشرق الأوسط. وبالنسبة لهؤلاء العملاء، فإن قدرة البنك على ربطهم بمراكز الخدمات المصرفية الخاصة العالمية، مثل سويسرا وسنغافورة ولندن وهونغ كونغ، لها أهمية كبيرة.
* ما هي التطورات الأكثر إثارة للاهتمام التي طرأت على قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في الوقت الحاضر؟
- أعتقد أن أكثر التطورات إثارة، والتي طرأت على قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في البنك تحديدا، يتمثل في ابتكار حلول للعملاء من الأفراد. فقد تحولت أعمال الخدمات المصرفية الخاصة بعيدا عن كونها أعمالا ترتكز على توزيع الأصول بشكل محض، والتي ستستمر. وفي المستقبل، ستصبح أفضل المؤسسات المزودة للخدمات المصرفية الخاصة هي المؤسسات القادرة على مساعدة العملاء في إدارة محافظهم المالية بشكل كامل، وبالإضافة إلى إدارة الثروات فإن الخدمات المصرفية الخاصة ستساعد العملاء على تطوير وتنمية أعمالهم أو زيادة ثرواتهم (عن طريق عمليات الاستحواذ الاستراتيجية أو الاكتتابات)، مما يساعدهم على حماية قيمتها (من خلال خدمات، مثل التخطيط)، وإرشاد العملاء للالتزام بمعايير الحوكمة عند التفكير في كيفية إدارة أصولهم في المستقبل.
* من المعروف أن المنطقة تحوي جزءا كبيرا من الشركات العائلية، كيف يمكن لكم مساعدة الشركات العائلية من منطقة الشرق الأوسط من منظور حوكمة الشركات العائلية؟
- بالنظر إلى هيكلية الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون بشكل خاص، فإن استشارات حوكمة الشركات العائلية تعتبر عاملا حيويا بالنسبة للشركات العائلية التي تنتقل عبر الأجيال، وتستمر في النمو والتطور. ومن المؤسف حقيقة في هذه المنطقة، كما هو الحال في بقية دول العالم، أن غالبية الشركات العائلية تفشل ولا تستمر للجيل الثالث، وتواجه الشركات العائلية في جميع أنحاء العالم مجموعة من الإشكاليات العامة، مثل التخطيط للاستمرارية، والتخطيط لتمرير الأصول عبر الأجيال وإدارة الخلافات. وإن إدارة هذه الإشكاليات تعتبر أمرا ضروريا لكل من العائلة والشركة العائلية في آن واحد. وفي «إتش إس بي سي»، يعمل لدينا نحو 700 خبير في إدارة الثروات الخاصة من المتخصصين في تقديم المشورة للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية جدا حول القضايا المتعلقة بالحوكمة والتخطيط لانتقال وتمرير والأصول عبر الأجيال.
* ما طبيعة الأعمال التي تقدمونها لهذه الشركات العائلية؟
- حين يطلب من بنك خاص مثلنا تقديم المساعدة لوضع خطة مستقبلية للشركة العائلية، فإن الخطوة الأولى في تقديم المشورة غالبا ما تتمثل في تشجيع الأعضاء على التفكير في إرثهم على المدى الطويل، وليس على مدى الأعوام العشرة المقبلة فقط، وإنما على مدى الأعوام الثلاثين المقبلة، أو حتى الأعوام المائة المقبلة. ولكل شركة عائلية أهدافها الخاصة والفريدة من نوعها، ولكن حالما يتم الاتفاق على رؤية واسعة فسيكون بإمكاننا العمل على صياغة الهياكل التنظيمية المناسبة لتحقيق هذه الأهداف المشتركة، وتبدأ المرحلة التالية بإنشاء الهياكل التنظيمية لملكية الموجودات والأصول الملموسة، مثل صناديق الخزينة وغيرها من الأصول الأخرى. كما يتم تصميم ترتيبات إدارة متكاملة وداعمة (برامج). ويتم إنشاؤها بالتشاور مع العائلة بما يعكس الأهداف بحيث يدرك كل عضو مسؤولياته واختصاصاته، وحيث إن الطلب على هذا النوع من الخدمات آخذ في الازدياد، فإنه يجري العمل حاليا على وضع هياكل تنظيمية مبتكرة لمساعدة الشركات العائلية على حماية رؤوس أموالها وأصولها عبر الأجيال القادمة وفي كل الأوقات.
* ما هي التوجهات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الأعمال المصرفية الخاصة في المنطقة؟
- على مدى الأعوام العشرة المقبلة سوف يستمر انتقال الأصول وتمرير الثروات بين الأجيال، ونعتقد أن ذلك سيؤدي إلى ظهور عدد من التغيرات التي ستؤثر على الأعمال المصرفية الخاصة في المنطقة. أولا: ستتم تجزئة الأصول بصورة أكبر بعد توزيعها بين الورثة. ثانيا: سنستمر في رؤية تحول في احتياجات وتفضيلات العملاء، حيث سيسعى الجيل الأصغر من الورثة الذي يتسم برؤى ومتطلبات مالية أكثر تطورا للتعامل معنا كمصارف خاصة، وأخيرا.. سيظل التنظيم على رأس جدول أعمال الخدمات المصرفية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط والعالم على حد سواء. وتشهد البيئة التنظيمية تغيرا متسارعا وسيستمر ذلك. ومع زيادة التدقيق من منظور الشفافية الضريبية سيتعين على العملاء الأفراد من ذوي الثروات العالية إدارة ثرواتهم ضمن إطار تنظيمي صارم، حيث يكون تبادل المعلومات عبر مختلف البلدان هو السائد.



التضخم في السعودية يسجّل 1.8 % خلال يناير

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

التضخم في السعودية يسجّل 1.8 % خلال يناير

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجَّل معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2026 مقارنة بنظيره من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2 في المائة، إلى جانب صعود أسعار النقل بنسبة 1.5 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم، بعد ارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.2 في المائة.

كما ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 1.5 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6 في المائة، في حين صعدت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات بالنسبة ذاتها.

وسجَّل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 7.9 في المائة؛ نتيجة زيادة أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 25.9 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 28.1 في المائة. كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.3 في المائة، والترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.3 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.6 في المائة، بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.3 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3 في المائة، كما انخفضت أسعار الصحة بنسبة 0.1 في المائة؛ نتيجة تراجع أسعار خدمات العيادات الخارجية.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في يناير بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5 في المائة، إلى جانب زيادة أسعار النقل بنسبة 0.2 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة، والعناية الشخصية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.3 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة 0.3 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 0.1 في المائة.

ومن جهة أخرى، انخفضت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 0.1 في المائة، بينما استقرَّت أسعار التعليم والصحة والأثاث والتبغ دون تسجيل تغيرات تذكر خلال الشهر.


الصين تضخ أكثر من 200 مليار دولار في صناعة الشاي

مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
TT

الصين تضخ أكثر من 200 مليار دولار في صناعة الشاي

مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)

أصدرت الصين، الأحد، مبادئ توجيهية لتعزيز ترقية صناعة الشاي في البلاد، حدَّدت فيها هدفاً يتمثَّل في وصول الحجم الإجمالي لكامل سلسلة الصناعة إلى 1.5 تريليون يوان (نحو 216 مليار دولار) بحلول عام 2030. وتهدف المبادئ التوجيهية المذكورة التي صدرت بشكل مشترك عن 5 هيئات حكومية من بينها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى تحسين جودة وكفاءة صناعة الشاي بشكل ملحوظ. وفقاً لوكالة «شينخوا» الرسمية.

وبحلول عام 2030، تخطِّط الصين لبناء منظومة صناعية للشاي تتميَّز بوفرة الإمدادات وصداقة البيئة والذكاء والقدرة التنافسية على الصعيد الدولي. كما حدَّدت المبادئ التوجيهية، أهدافاً مرحليةً لعام 2028، تسعى من خلالها إلى تحقيق تقدم مستقر في مناطق إنتاج الشاي التقليدية الرئيسية، مع مواصلة تحسين جودة وكفاءة صناعات الشاي المحلية ذات الخصائص المميزة. ودعت إلى تعزيز تحديث سلاسل الصناعة، وتوسيع تنوع المنتجات وسيناريوهات الاستهلاك. ولتحقيق هذه الأهداف، حدَّدت المبادئ التوجيهية سلسلةً من المهام الرئيسية، من بينها تعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتنمية الكيانات السوقية، وتطوير التجمعات الصناعية المتخصصة. كما شجَّعت على بذل جهود في توسيع استخدام المواد الخام للشاي ومكوناته في مجالات مثل المنتجات المنزلية والمواد الكيميائية اليومية ومستحضرات التجميل والرعاية الصحية. حسبما ذكرت «شينخوا».

وتعرف الصين بأنها مهد الشاي الذي ظلَّ على مدى آلاف السنين متجذراً بعمق في الثقافة الصينية، وجزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للصينيين.


الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.