{منظمة التجارة}: التوترات الاقتصادية تخنق النمو العالمي

«الرسوم الانتقامية» أبرز «التهديدات الممنهجة» و«بريكست» أكبر الألغاز

{منظمة التجارة}: التوترات الاقتصادية تخنق النمو العالمي
TT

{منظمة التجارة}: التوترات الاقتصادية تخنق النمو العالمي

{منظمة التجارة}: التوترات الاقتصادية تخنق النمو العالمي

توقعت منظمة التجارة العالمية الثلاثاء أن يتراجع مستوى النمو التجاري في العالم سنة 2019 مقارنة بالعام الماضي، مرجعة ذلك إلى «التوترات» وضبابية الوضع الاقتصادي.
وكانت المنظمة توقعت في تقديراتها الأولية أن تزداد التجارة هذا العام بنسبة 3.7 في المائة، لكنها راجعت من هذا الرقم إلى 2.6 في المائة، وهو تراجع عن النمو بنسبة ثلاثة في المائة الذي تم تسجيله في 2018.
وقالت المنظمة، ومقرها جنيف، إن «التجارة العالمية ستظل تواجه رياحاً معاكسة قوية في 2019 و2020»، وتحدثت عن تباطؤ بأكثر من المتوقع في النمو في عام 2018 «نتيجة لتصاعد التوترات التجارية وتزايد حالة الغموض الاقتصادي»، مشيرة إلى أن التجارة تأثرت سلباً بسبب رسوم جمركية جديدة وإجراءات انتقامية وضعف النمو العالمي والتقلبات في أسواق المال والتشديد النقدي في الدول المتقدمة.
وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيديفو للصحافيين في جنيف إنه «يجب ألا يتفاجأ أحد من حقيقة أن لا أخبار رائعة لدينا إذا كان يقرأ الصحف على مدى الأشهر الـ12 الماضية».
وفي توقعاتها السنوية الرئيسية، جددت المنظمة المكونة من 164 عضواً التعبير عن قلقها بشأن التهديدات الممنهجة التي قد تواصل تعطيل الاقتصاد العالمي، وتحديداً الرسوم الانتقامية التي فرضتها كل من الولايات المتحدة والصين على الأخرى.
وبينما وردت مؤشرات على إمكانية نجاح المحادثات الجارية بين واشنطن وبكين في وقف معركة الرسوم، إلا أن الإطار الزمني بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لا يزال غير واضح.
ولدى سؤاله بشأن إن كان يعتقد أنه سيكون بإمكان أي الطرفين الخروج منتصرا من النزاع التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، رد أزيديفو بالقول: «سيكون هناك الكثير من الخاسرين». وأضاف في بيان أن ذلك يعني أن حل الخلافات بات مسألة «ملحة بشكل متزايد»، مشددا على أن المنظمة الدولية «تأمل بكل تأكيد سماع أخبار جيدة».
وقبل عام، توقعت المنظمة أن تبلغ نسبة النمو التجاري 4.4 في المائة عام 2018. وأشار خبراء اقتصاد لدى منظمة التجارة العالمية إلى أن الرقم النهائي كان أقل بنسبة 1.4 في المائة عن التقديرات الأولية، وهو ما يؤكد على المخاطر السلبية الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي.

وأفادت المنظمة أن المخاطر السلبية تتخطى مجدداً هذا العام الاحتمالات الإيجابية، لكن النمو قد يفوق التوقعات في 2019 في حال تم «تخفيف التوترات» عبر خطوات تشمل خصوصاً إلغاء التدابير التجارية التقييدية.
وقال كبير الاقتصاديين بالمنظمة روبرت كوبمان إن الأسوأ قد يكون قادما، وقد يكون التأثير أكبر إذا مضى الرئيس ترمب قدما في خطة لفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات السيارات في وقت لاحق هذا العام.
وقال: «التجارة الأميركية الصينية تشكل نحو ثلاثة في المائة من التجارة العالمية. تجارة السيارات عالميا تشكل نحو ثمانية في المائة من التجارة العالمية. لذا يمكنك تصور أن تأثير الرسوم الجمركية على السيارات سيكون أكبر من تأثير النزاع التجاري الأميركي الصيني... أعتقد أنه من الواضح تماما أن أي رسوم جمركية على السيارات سيكون لها على الأرجح تأثيرات أشد سلبا على الاقتصاد العالمي مما نراه من النزاع الأميركي الصيني».
بدوره، قال خبير الاقتصاد لدى المنظمة كولمان ني للصحافيين إن التوقعات التي نشرت الثلاثاء مبنية على مضي بريكست قدما «بشكل سلس نسبيا» خلال العامين المقبلين. وأضاف أن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي من دون اتفاق انسحاب، أو السيناريوهات الأخرى التي لا تزال مطروحة بشأن بريكست، سيؤثران على التجارة الدولية. وقال: «الوضع متقلب للغاية. علينا الانتظار لمعرفة النتيجة النهائية» قبل التمكن من فهم تأثير بريكست على التجارة العالمية بشكل كامل.
وواجهت منظمة التجارة العالمية التي تعمل على خلق توازن في الساحة التجارية الدولية انتقادات غير مسبوقة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي اتهمتها بالتعامل مع واشنطن بشكل غير منصف.
وشدد أزيديفو على أن منظمته تهدف إلى مساعدة الدول على العمل بشكل مشترك لتحسين المناخ التجاري العالمي، لكنه أكد أنه عندما تتفاقم التوترات، تميل الدول «للعمل بشكل أحادي».
وقالت المنظمة إنه رغم أن حجم التجارة العالمية لم يزد إلا بمعدل بطيء في 2018، فإن قيمتها بالدولار ارتفعت عشرة في المائة إلى 19.48 تريليون دولار، مما يرجع في جزء منه إلى ارتفاع أسعار النفط 20 في المائة.
ونمت قيمة تجارة الخدمات التجارية بنسبة ثمانية في المائة إلى 5.80 تريليون دولار في 2018 مدفوعة بنمو واردات قوي في آسيا. ومن المتوقع أن تنمو أحجام تجارة السلع بشكل أقوى في الاقتصادات النامية هذا العام، لتحقق 3.4 في المائة نموا في الصادرات مقارنة مع 2.1 في المائة في الاقتصادات المتقدمة.



النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)
ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)
TT

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)
ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)

قفزت أسعار النفط، يوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة في حالة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإيران.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.66 دولار، أو 3.5 بالمائة، إلى 79.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 11.54 بتوقيت غرينتش لتسجل أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.64 دولار، أو 3.6 بالمائة إلى 76.56 دولار.

وفي غضون 3 أسابيع حتى 10 يناير (كانون الثاني) الحالي، قفز خام برنت 9 بالمائة، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط 10 بالمائة.

وقال أولي هانسن، المسؤول عن استراتيجية السلع الأولية في «ساكسو بنك»: «هناك عدد من العوامل المحركة اليوم. على المدى الأطول، تركز السوق على احتمال فرض المزيد من العقوبات. وعلى المدى القصير، الطقس شديد البرودة في الولايات المتحدة، وهو ما يزيد الطلب على الوقود».

وقبيل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في 20 يناير الحالي، تتزايد التوقعات بحدوث اضطرابات في الإمدادات بفعل تشديد العقوبات على روسيا وإيران، فيما تظل مخزونات النفط منخفضة.

وقد يحدث هذا قبل مراسم التنصيب، إذ من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن عن عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي قبل تولي ترمب منصبه. ويمثل قطاع النفط والشحن الروسي هدفاً رئيسياً للعقوبات حتى الآن.

وعلى جانب آخر، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن تشهد الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد درجات حرارة أقل من المتوسط. كما تعرضت مناطق عديدة في أوروبا لموجة برد شديدة، ومن المرجح أن تظل درجات الحرارة أقل من مستوياتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. وتوقع محللو «جيه بي مورغان» أن تعزز هذه العوامل الطلب.

وقال «جيه بي مورغان» في مذكرة يوم الجمعة: «نتوقع زيادة كبيرة على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2025، بدعم في المقام الأول من الطلب على وقود التدفئة والكيروسين وغاز البترول المسال».

وتأتي زيادة أسعار النفط رغم ارتفاع الدولار للأسبوع السادس على التوالي. وعادة ما يلقي ارتفاع الدولار بظلاله على الأسعار، ويجعل شراء النفط الخام أكثر تكلفة خارج الولايات المتحدة.

وفي شأن منفصل، نجحت جهود إنقاذ ناقلة نفط كان المتمردون الحوثيون في اليمن قد استهدفوها قبل أسابيع، مما كان ينذر بحدوث بقعة تلوث نفطية ضخمة في البحر الأحمر، حسبما أعلنت شركة أمنية يوم الجمعة.

وكانت السفينة «سونيون» بمثابة كارثة تنتظر لحظة الانفجار في الممر المائي، حيث كانت تحمل مليون برميل من النفط الخام على متنها، وقد تعرضت للقصف والتخريب لاحقاً بالمتفجرات من جانب متمردين حوثيين مدعومين من إيران في اليمن.

واستغرق الأمر شهوراً حتى تمكن عمال الإنقاذ من سحب السفينة وإطفاء الحرائق وتفريغ النفط الخام المتبقي.

ونشر الحوثيون في وقت لاحق مقطع فيديو دعائي، يظهر زرعهم لمتفجرات على متن السفينة «سونيون»، وإشعال النار فيها، وهو ما فعله المتمردون من قبل في حملتهم.

يذكر أن الحوثيين استهدفوا حوالي 100 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واستولوا على سفينة واحدة وأغرقوا اثنتين، في الحملة التي أسفرت أيضاً عن مقتل أربعة بحارة. كما تم اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة أخرى من قبل تحالف بقيادة أميركية أو فشلت في الوصول إلى أهدافها، التي شملت سفناً عسكرية غربية أيضاً.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبراً مهماً للتجارة الدولية، وبدأتا في يناير 2024 تنفيذ ضربات جوية على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أميركية وبريطانية.