الليرة التركية تعاود الهبوط مع بوادر تصعيد أميركي

ارتفاع أسعار التجزئة في إسطنبول

عملات ورقية من الليرة التركية في مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
عملات ورقية من الليرة التركية في مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
TT

الليرة التركية تعاود الهبوط مع بوادر تصعيد أميركي

عملات ورقية من الليرة التركية في مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
عملات ورقية من الليرة التركية في مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)

عاودت الليرة التركية اتجاه الهبوط بعد تجاوزها صدمة الانتخابات المحلية وخسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، المدن الثلاث الكبرى، أنقرة وإسطنبول وإزمير، وذلك على وقع بوادر تصعيد أميركي بسبب إصرار تركيا على إتمام صفقة شراء منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية «إس 400».
وفقدت الليرة التركية أكثر من 1% مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، أمس (الثلاثاء)، بضغوط من قرار الولايات المتحدة عدم تسليم معدات مرتبطة بالمقاتلة أميركية الصنع «إف 35» إلى تركيا. وفي الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش، كانت الليرة عند 5.55 ليرة أمام العملة الأميركية، مقارنةً بإغلاق أول من أمس (الاثنين)، البالغ 5.49 ليرة للدولار.
وتعاني الليرة التركية تقلبات وسط حالة من الضبابية في أعقاب الانتخابات المحلية، إذ هبطت 2.5% أول من أمس إلى 5.7 ليرة للدولار قبل أن تعوض خسائرها لاحقاً.
ويعد الخلاف بشأن مقاتلات «إف 35» هو الأحدث في سلسلة نزاعات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا، تتصدرها المطالب التركية بأن تسلم الولايات المتحدة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، وخلافات بشأن سياسة الشرق الأوسط والحرب في سوريا والعقوبات على إيران.
وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الأتراك بأنهم لن يتسلموا المزيد من شحنات معدات «إف 35» الضرورية للاستعداد لوصول المقاتلة الشبح. وجاءت الخطوة من جانب واشنطن وسط مخاوف الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأن رادار منظومة صواريخ «إس 400» الروسية التي تصر تركيا على شرائها سيكتسب القدرة على رصد وتتبع الطائرة «إف 35»؛ ما سينال من قدرتها على مراوغة الأسلحة الروسية. من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول بنسبة 0.75% على أساس شهري، في حين ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.71% في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، حسبما أظهرت بيانات من غرفة تجارة إسطنبول، أمس.
وقالت الغرفة إن الزيادة السنوية في أسعار التجزئة بلغت 17.74%، لافتةً إلى أن أسعار الجملة في إسطنبول، أكبر مدن البلاد، قفزت 23.36% في مارس الماضي، مقارنةً بالعام الماضي.
وأظهرت البيانات أن أسعار الملابس ارتفعت بنسبة 2.84% على أساس شهري، في حين ارتفعت أسعار الاتصالات والنقل في المدينة بنسبة 1.15%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.92%، وارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.47% في مارس الماضي مقارنةً بشهر فبراير السابق عليه. وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا في فبراير الماضي 19.7%، وارتفعت أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 0.16% في فبراير الماضي على أساس شهري.
وبموجب البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا الذي أُعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن معدل التضخم المستهدف في البلاد هو 15.9% خلال العام الجاري، و9.8% العام المقبل، و6.0% عام 2021.
على صعيد آخر، قال رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، إنه يجري العمل على تحقيق 3 مليارات دولار من صادرات الصناعات الدفاعية خلال العام الجاري. وأضاف في تصريحات أمس، أن شركات بلاده الصناعية والدفاعية تولي أهمية لتصدير منتجاتها إلى دول شرق آسيا بشكل عام، وماليزيا بشكل خاص. كما شدد على أن «زيادة حجم صادرات الصناعات الدفاعية، أمر لا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها، بل يحتاج إلى مزيد من الصبر ليتحقق على المدى الطويل».
وأضاف دمير: «نستهدف هذا العام تخطي عتبة 3 مليارات دولار في صادرات الصناعات الدفاعية. إذ نولي تخطّي هذه العتبة أهمية كبيرة. لذا فإن المشاركة في مثل هذه المعارض، تحمل أهمية كبيرة للغاية من حيث التعريف بمنتجاتنا». وأوضح أن المشاركة في المعارض الدولية تعد بمثابة استثمار من أجل مستقبل قطاع الصناعات الدفاعية وزيادة حجم صادراته، وأكّد أهمية التعريف بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية في المعارض الدولية، وتوقيع العقود ومذكرات التفاهم. وأشار دمير إلى أن دخول أنظمة ومنتجات الصناعات الدفاعية التركية، قيد الخدمة، وأداءها الجيد على أرض الواقع، يعدّ عاملاً مهماً في زيادة حجم صادرات القطاع، وتخطي العتبة المستهدفة في هذا الخصوص. وذكر أن استخدام بعض المنتجات المحلية مثل الطائرات من دون طيّار الاستطلاعية والعسكرية، والصواريخ الموجهة، في العمليات العسكرية على أرض الواقع، زاد من الإقبال الخارجي على المنتجات والأنظمة الدفاعية التركية.
من ناحية أخرى، صدّرت ولاية مالاطيا (شرق تركيا) المشمش المجفف إلى 122 دولة حول العالم خلال العام الماضي، من محصول أشجارها التي يصل عددها إلى 8 ملايين شجرة مشمش من أصل 17 مليون شجرة موجودة في تركيا.
ويوفر المشمش تكاليف المعيشة لأكثر من 50 ألف عائلة في مالاطيا، التي صدّرت العام الماضي 95 ألفاً و350 طن مشمش مجفف، بعائدات وصلت إلى 261 مليوناً و397 ألف دولار. وقال رئيس إدارة بورصة ولاية مالاطيا التركية رمضان أوزجان، إن الولاية تهدف إلى تصدير 100 ألف طن مشمش خلال العام الجاري. وأضاف أن صادرات المشمش المجفف خلال الشهر الماضي حققت ارتفاعاً مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، وتم تصدير 9 آلاف طن خلال الشهر الماضي، بعائدات بلغت 22 مليون دولار.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).