الليرة التركية تعاود الهبوط مع بوادر تصعيد أميركي

ارتفاع أسعار التجزئة في إسطنبول

عملات ورقية من الليرة التركية في مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
عملات ورقية من الليرة التركية في مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
TT

الليرة التركية تعاود الهبوط مع بوادر تصعيد أميركي

عملات ورقية من الليرة التركية في مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
عملات ورقية من الليرة التركية في مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)

عاودت الليرة التركية اتجاه الهبوط بعد تجاوزها صدمة الانتخابات المحلية وخسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، المدن الثلاث الكبرى، أنقرة وإسطنبول وإزمير، وذلك على وقع بوادر تصعيد أميركي بسبب إصرار تركيا على إتمام صفقة شراء منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية «إس 400».
وفقدت الليرة التركية أكثر من 1% مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، أمس (الثلاثاء)، بضغوط من قرار الولايات المتحدة عدم تسليم معدات مرتبطة بالمقاتلة أميركية الصنع «إف 35» إلى تركيا. وفي الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش، كانت الليرة عند 5.55 ليرة أمام العملة الأميركية، مقارنةً بإغلاق أول من أمس (الاثنين)، البالغ 5.49 ليرة للدولار.
وتعاني الليرة التركية تقلبات وسط حالة من الضبابية في أعقاب الانتخابات المحلية، إذ هبطت 2.5% أول من أمس إلى 5.7 ليرة للدولار قبل أن تعوض خسائرها لاحقاً.
ويعد الخلاف بشأن مقاتلات «إف 35» هو الأحدث في سلسلة نزاعات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا، تتصدرها المطالب التركية بأن تسلم الولايات المتحدة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، وخلافات بشأن سياسة الشرق الأوسط والحرب في سوريا والعقوبات على إيران.
وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الأتراك بأنهم لن يتسلموا المزيد من شحنات معدات «إف 35» الضرورية للاستعداد لوصول المقاتلة الشبح. وجاءت الخطوة من جانب واشنطن وسط مخاوف الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأن رادار منظومة صواريخ «إس 400» الروسية التي تصر تركيا على شرائها سيكتسب القدرة على رصد وتتبع الطائرة «إف 35»؛ ما سينال من قدرتها على مراوغة الأسلحة الروسية. من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول بنسبة 0.75% على أساس شهري، في حين ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.71% في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، حسبما أظهرت بيانات من غرفة تجارة إسطنبول، أمس.
وقالت الغرفة إن الزيادة السنوية في أسعار التجزئة بلغت 17.74%، لافتةً إلى أن أسعار الجملة في إسطنبول، أكبر مدن البلاد، قفزت 23.36% في مارس الماضي، مقارنةً بالعام الماضي.
وأظهرت البيانات أن أسعار الملابس ارتفعت بنسبة 2.84% على أساس شهري، في حين ارتفعت أسعار الاتصالات والنقل في المدينة بنسبة 1.15%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.92%، وارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.47% في مارس الماضي مقارنةً بشهر فبراير السابق عليه. وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا في فبراير الماضي 19.7%، وارتفعت أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 0.16% في فبراير الماضي على أساس شهري.
وبموجب البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا الذي أُعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن معدل التضخم المستهدف في البلاد هو 15.9% خلال العام الجاري، و9.8% العام المقبل، و6.0% عام 2021.
على صعيد آخر، قال رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، إنه يجري العمل على تحقيق 3 مليارات دولار من صادرات الصناعات الدفاعية خلال العام الجاري. وأضاف في تصريحات أمس، أن شركات بلاده الصناعية والدفاعية تولي أهمية لتصدير منتجاتها إلى دول شرق آسيا بشكل عام، وماليزيا بشكل خاص. كما شدد على أن «زيادة حجم صادرات الصناعات الدفاعية، أمر لا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها، بل يحتاج إلى مزيد من الصبر ليتحقق على المدى الطويل».
وأضاف دمير: «نستهدف هذا العام تخطي عتبة 3 مليارات دولار في صادرات الصناعات الدفاعية. إذ نولي تخطّي هذه العتبة أهمية كبيرة. لذا فإن المشاركة في مثل هذه المعارض، تحمل أهمية كبيرة للغاية من حيث التعريف بمنتجاتنا». وأوضح أن المشاركة في المعارض الدولية تعد بمثابة استثمار من أجل مستقبل قطاع الصناعات الدفاعية وزيادة حجم صادراته، وأكّد أهمية التعريف بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية في المعارض الدولية، وتوقيع العقود ومذكرات التفاهم. وأشار دمير إلى أن دخول أنظمة ومنتجات الصناعات الدفاعية التركية، قيد الخدمة، وأداءها الجيد على أرض الواقع، يعدّ عاملاً مهماً في زيادة حجم صادرات القطاع، وتخطي العتبة المستهدفة في هذا الخصوص. وذكر أن استخدام بعض المنتجات المحلية مثل الطائرات من دون طيّار الاستطلاعية والعسكرية، والصواريخ الموجهة، في العمليات العسكرية على أرض الواقع، زاد من الإقبال الخارجي على المنتجات والأنظمة الدفاعية التركية.
من ناحية أخرى، صدّرت ولاية مالاطيا (شرق تركيا) المشمش المجفف إلى 122 دولة حول العالم خلال العام الماضي، من محصول أشجارها التي يصل عددها إلى 8 ملايين شجرة مشمش من أصل 17 مليون شجرة موجودة في تركيا.
ويوفر المشمش تكاليف المعيشة لأكثر من 50 ألف عائلة في مالاطيا، التي صدّرت العام الماضي 95 ألفاً و350 طن مشمش مجفف، بعائدات وصلت إلى 261 مليوناً و397 ألف دولار. وقال رئيس إدارة بورصة ولاية مالاطيا التركية رمضان أوزجان، إن الولاية تهدف إلى تصدير 100 ألف طن مشمش خلال العام الجاري. وأضاف أن صادرات المشمش المجفف خلال الشهر الماضي حققت ارتفاعاً مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، وتم تصدير 9 آلاف طن خلال الشهر الماضي، بعائدات بلغت 22 مليون دولار.



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.