اتفاقية بحرينية ـ كويتية لدعم برنامج التوازن المالي

منظر عام للعاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة المالية الكويتية، أمس، أنها وقعت مع وزارة المالية البحرينية، اتفاقية للتوازن المالي، وشهد توقيع الاتفاقية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق النقد العربي.
وأضافت وزارة المالية الكويتية في بيان لها نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن الاتفاقية تتعلق «بالترتيبات المالية المتعددة الأطراف بشأن التعاون المالي لبرنامج التوازن المالي في مملكة البحرين».
وقالت إن هذه الترتيبات «جاءت ضمن حزمة من الإجراءات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في مملكة البحرين، والهادفة إلى تدعيم القواعد المالية والاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي».
وكانت كل من السعودية والإمارات والكويت، بمشاركة صندوق النقد العربي كجهة استشارية، قد أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018 تقديم دعم مالي للمنامة بقيمة عشرة مليارات دولار على مدى خمسة أعوام لتخفيف الضغط عليها في أسواق الدين والعملة.
وكانت الدول الثلاث قد أعلنت في 27 يونيو (حزيران) الماضي عن تصميم برنامج اقتصادي متكامل لدعم الاستقرار المالي لمملكة البحرين، بعد تعرض البحرين لهجمة شرسة على عملتها آنذاك، مما أدى إلى تعافي الدينار البحريني واستقراره على الفور.
وأعلنت البحرين بعد ذلك برنامجا للتوازن المالي مرتبطا بالمساعدات المالية يهدف إلى ضبط أوضاع المالية العامة للبلاد التي تضررت جراء انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وعدم التوازن بين المصروفات وإيرادات الخزينة العامة.
ويقدَّر حجم الدين العام للبحرين بنحو 27 مليار دولار (10.326 مليار دينار) حتى أبريل (نيسان) من عام 2018. ويشار إلى تقديرات بحرينية بجني نحو 796 مليون دولار (300 مليون دينار بحريني)، للخزينة العامة، وذلك إثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال عام 2019.
وقال صندوق النقد الدولي في مارس (آذار) الماضي عقب زيارة للمنامة، إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين نحو 1.8 في المائة في عام 2019 بالوتيرة نفسها التي سجلها العام الماضي، مبينا أن برنامج التوازن المالي إلى جانب المساعدات «يمثل خطوة مهمة في جدول أعمال الإصلاح في البحرين ويساهم في تخفيف قيود التمويل على المدى القصير».
ويقدر الصندوق أن العجز في ميزانية البحرين تراجع إلى 11.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي من 14.2 في المائة في 2017، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار النفط وخفض دعم المرافق وضرائب جديدة.