شبح أزمة يخيم على المعرض الأول للعقار الراقي في الدار البيضاء

وسط جدال حول أسباب ركود الطلب وغلاء الأسعار

هيمن الحديث عن الأزمة التي يتخبط فيها القطاع العقاري المغربي منذ سبع سنوات، وأسباب ركود الطلب وغلاء العقار، على المؤتمر الصحافي الذي نظمته الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين بالمغرب، أمس، في الدار البيضاء لتقديم النسخة الأولى من معرض العقار الراقي (إيموغالوري) الذي سينظم نهاية الأسبوع المقبل بالدار البيضاء.
بالنسبة لأعضاء مكتب الفيدرالية، تكمن أزمة القطاع في «الطلب»، ويحمّلون المسؤولية في ضعف الطلب بشكل أساسي إلى غياب سياسة حكومية لدعم التمليك وعزوف البنوك عن تمويل اقتناء العقار.
ويوجه أعضاء المكتب أصابع الاتهام في انحسار الطلب بشكل أساسي إلى البنوك التي تفرض شروطاً تعجيزية على المستثمرين في العقار، إضافة إلى غلاء أسعار الفائدة على القروض العقارية في المغرب، التي تصل نسبة 5 في المائة.
أما عن غلاء أسعار القطاع العقاري، فيرجعها أعضاء الفيدرالية إلى ارتفاع أسعار الأرض ومواد البناء وتكلفة التجهيز والربط بشبكات الماء والكهرباء. واستغرب توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين بالمغرب، قيام شركة «ليديك»، صاحبة امتياز توزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء، والتابعة لمجموعة «ليونيز دي زو» الفرنسية، بزيادة أسعار ربط المشاريع العقارية الجديدة بنسبة 300 في المائة خلال شهر واحد. كما انتقد سياسة التعمير في الدار البيضاء، التي لا تسمح بتجاوز 5 طوابق في العمارة، الشيء الذي أدى إلى نمو أفقي لأكبر حواضر المغرب، وبالتالي تسبب في خنق توسعها بسبب استهلاك الرصيد العقاري.
ويقول كميل: «هذه السياسة هي التي جعلت أسعار الأراضي ترتفع إلى هذا المستوى الفاحش في الدار البيضاء»، ويضيف: إن «المشكلة التي نواجهها هي أن كل الأصابع توجه إلينا كمستثمرين وتحمّلنا مسؤولية غلاء الأسعار. نحن نشتري الأرض ومدخلات الإنتاج، نبني ثم نبيع. هامش ربحنا يتآكل بشكل مستمر منذ سنوات عدة... في حين أن أسعار مدخلات الإنتاج ترتفع باستمرار».
ودعا كميل إلى فتح حوار حول الأسباب الحقيقية لغلاء العقار في المغرب، مشيراً إلى أن الورشات والندوات التي ستنظم خلال معرض العقار الراقي في الدار البيضاء ستشكل فرصة للتطرق إلى كل هذه الإشكاليات. وأضاف: «نحن في الفيدرالية، التي تضم 800 عضو عبر التراب المغربي، نعمل في شفافية، ودفاترنا مفتوحة، ولدينا ميثاق أخلاقي ومعايير عالية. وهدفنا إنعاش هذا القطاع الأساسي في الاقتصاد الوطني، الذي يمثل 7 في المائة من الناتج الخام الداخلي و10 في المائة من العمالة».
ويرتقب أن يشارك 22 عارضاً في معرض العقار الراقي في الدار البيضاء، والذي سيعقد دورته الأولى ما بين 11 و14 أبريل (نيسان) الحالي بالدار البيضاء، بالإضافة إلى البنوك وكل المؤسسات المرتبطة بالعقار.
ويقول كميل: «اخترنا المشاريع المعروضة بعناية كبيرة. كما طلبنا من البنوك المشاركة بعروض تمويلية خاصة، وبتسهيلات في إجراءات منح القروض وشروطه بشكل يمكن من إتمام الصفقات بعين المكان».