أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبلغ رئيس المجلس الدستوري، رسمياً، مساء أمس، بقراره إنهاء عهدته الرئاسية، وذلك بعد ساعات من مهاجمة قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، بشدة الأشخاص المحيطين بالرئيس الذين وصفهم بـ{العصابة التي نهبت البلد واستولت على قيادته}، وطالبهم بالتنحي عن الحكم فوراً.
وفور إعلان الاستقالة الرسمية، شهدت العاصمة الجزائرية تجمعات احتفلت بتنحي الرئيس، وأطلقت سيارات أبواقها. لكن الأنظار ستتجه إلى موقف الشارع مما حصل، خصوصاً في مسيرات يوم الجمعة.
وينتظر أن ينعقد المجلس الدستوري لإعلان شغور منصب الرئيس المستقيل. وفي حين يفترض دستورياً أن يتولى السلطة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، إلا أن رفضه من الحراك الشعبي يعقد اختياره. وأحد الاقتراحات هو انتخاب رئيس جديد لمجلس الأمة يرضي الشارع. وليس واضحاً ماذا سيحل بحكومة تسيير الأعمال التي شكلتها الرئاسة بقيادة نور الدين بدوي.
لكن الواضح أن الجزائر طوت صفحة من تاريخها الحديث برحيل بوتفليقة. كما أن الأزمة الحالية أبرزت بشكل كبير دور المؤسسة العسكرية، وتحديداً قيادة أركان الجيش التي ساندت حراك الشارع وأرغمت المحيطين بالرئيس على قبول تنحيه.
وقال رئيس أركان الجيش قايد صالح في بيان نادر من حيث حدة اللهجة، إن مسعى الجيش لتفعيل المادة 102 من الدستور «قوبل مع الأسف الشديد بالمماطلة والتعنت، بل والتحايل من قِبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهــمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة». وأضاف: «في الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم الفاتح من أبريل (نيسان) بيان منسوب إلى رئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخوّلة، يتحدث عن اتخاذ قرارات مهمة تخص المرحلة الانتقالية، وفي هذا الصدد نؤكد أن أي قرار يُتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلاً». وجاء بيان قائد الجيش بعد اجتماع له مع قادة القوات وقادة النواحي العسكرية لمناقشة تطورات المواجهة مع جماعة الرئيس.
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار…