«أجواء إيجابية» في اجتماع لجنة خطة الكهرباء

اتفاق على 3 بنود أبرزها تخفيض الاستملاكات من 200 إلى 30 مليون دولار

جانب من اجتماع لجنة الكهرباء أمس برئاسة الحريري (دالاتي ونهرا)
جانب من اجتماع لجنة الكهرباء أمس برئاسة الحريري (دالاتي ونهرا)
TT

«أجواء إيجابية» في اجتماع لجنة خطة الكهرباء

جانب من اجتماع لجنة الكهرباء أمس برئاسة الحريري (دالاتي ونهرا)
جانب من اجتماع لجنة الكهرباء أمس برئاسة الحريري (دالاتي ونهرا)

أثمر اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة خطة الكهرباء، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، أمس، عن اتفاق على 3 بنود بشكل أساسي، وأحيط النقاش بإيجابية كبيرة، على أن يستكمل في جلسة أخرى تُعقد اليوم.
وكشفت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أن النقاط التي تم الاتفاق عليها تمثلت بتراجع قيمة الاستملاكات لبناء المعامل الجديدة من 200 مليون دولار، وفق الخطة التي تقدمت بها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني في اجتماع جلسة مجلس الوزراء قبل 12 يوماً، إلى 30 مليوناً. كما تم التوافق، أمس، على أن أي إنتاج جديد يجب أن تسبقه إعادة تأهيل تقني لخطوط النقل وشبكات التوزيع. كذلك تم الاتفاق على أن أي إنتاج إضافي يجب أن يقابله حسابياً صفر عجز.
وقالت مصادر مواكبة إن وزيري «القوات اللبنانية» توقفا مطولاً في المداخلة داخل اللجنة الوزارية عند قضية «الهدر التقني»، وأصروا على ضرورة إيقاف هذا الهدر الناتج عن تداعي الشبكات وخطوط النقل وغيرها، بالنظر إلى أن زيادة الإنتاج من دون إيقاف الهدر لا تعني تحقيق أي تطور بالأمر، ولفتت إلى أن اللجنة أخذت بتلك الملاحظات.
وتقدم الوزيرة البستاني اليوم دراسة متكاملة لربط الحل المؤقت بالحل الدائم، كما ستستكمل اللجنة في اجتماعها البحث في تشكيل الهيئة الناظمة، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان.
وترأس الحريري في السراي الحكومي، أمس، اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بدراسة خطة الكهرباء، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، والوزراء علي حسن خليل وجمال الجراح وأكرم شهيب ومحمد فنيش ويوسف فنيانوس وكميل أبو سليمان وندى البستاني وعادل أفيوني، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، وممثلون عن البنك الدولي، وعدد من المستشارين.
وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح، بعد انتهاء اجتماع اللجنة، أن هناك تقدماً في الاتفاق المبدئي على بعض النقاط الأساسية في الخطة، لافتاً إلى «أننا سنعقد جلسة (اليوم) لاستكمال البحث في النقاط، بالإيجابية والروحية نفسها التي سادت» الاجتماع أمس. وأشار إلى أن توافقاً حصل حول نقاط الارتكاز في الخطة، وسيتم حسمها اليوم بشكل نهائي، ولفت إلى أن هناك آراء متعددة مضى الوزراء في دراستها، على أن تتم مناقشتها اليوم.
وأضاف: «نأمل بأن نذهب إلى جلسة مجلس الوزراء، الخميس، ونحصل على موافقة على البنود الأساسية في خطة الكهرباء»، موضحاً أن هناك تعديلات وتوضيحات لبعض البنود، وهناك إيجابية في الموافقة عليها. ولفت إلى أن بعض النقاشات تؤدي إلى تعديلات طفيفة من باب الإيضاح، وليس من باب التعديل.
وعن موضوع المناقصات، قال إن «هناك رأيين، وسنرى ما هو الرأي الأنسب، بمعنى تقديم مناقصات بوقت أسرع، والضوابط في كلتا الحالتين»، مؤكداً أن أكثرية البنود تمت مقاربتها، آملاً «أن نذهب إلى مجلس الوزراء بدفتر شروط ممتاز». وكانت وزيرة الطاقة والمياه قد قالت قبيل دخولها اجتماع اللجنة إن «كل شيء قابل للحل، على أن توضع الخطة الخميس على طاولة مجلس الوزراء».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».