وزير الدفاع المصري يؤكد جاهزية قواته الدائمة لتأمين الحدود

TT

وزير الدفاع المصري يؤكد جاهزية قواته الدائمة لتأمين الحدود

أكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، جاهزية قوات الجيش الدائمة للدفاع عن «أمن مصر القومي، وتأمين حدودها على جميع الاتجاهات الاستراتيجية مهما كلفهم ذلك من تضحيات».
ونوه زكي، خلال مشاركته، أمس، في مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 155 من «كلية الضباط الاحتياط»، بتضحيات «القوات المسلحة والشرطة؛ الذين يبذلون الغالي والنفيس حفاظاً على استقرار الوطن والقضاء على الإرهاب البغيض».
وحملت دفعة الخريجين الجدد من «كلية الضباط الاحتياط»، اسم «دفعة الشهيد نقيب احتياط عبد الله محمود عيسوي إبراهيم»، الذي تمت ترقيته من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إثر سقوطه خلال المواجهات مع العناصر الإرهابية بشمال سيناء.
ونقل وزير الدفاع تحيات وتهنئة السيسي للخريجين الجدد، وأشار إلى أن «القوات المسلحة بعطاء رجالها ووفائهم بمسؤولياتهم تجاه الوطن ماضية بكل عزيمة في معاونة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة لاستكمال مسيرة الإنجازات، والمشروعات التنموية الكبرى للارتقاء بمصر وتوفير الحياة الكريمة لأبنائها».
ودعا زكي، الخريجين، إلى «العمل بروح الفريق، ومواصلة الاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات العلم والمعرفة، والاستفادة من إمكانات القوات المسلحة العلمية والعسكرية وخبرات وتجارب قادتهم، والحفاظ على أسلحتهم ومعداتهم، والعمل على تطوير أدائها للحفاظ على الكفاءة القتالية للقوات المسلحة».
وشهد القائد العام للجيش عرضاً للأنشطة البحثية والابتكارات التي نفذها الطلبة خلال فترة دراستهم بالكلية، واشتملت العروض على «عدد من المبتكرات والتطبيقات الهندسية التي يمكن الاستفادة منها في المجالين العسكري والمدني، بجانب بعض البحوث الفنية في المجالات الهندسية والطبية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والزراعية والبيئية».
وفي تقليد عسكري، قدمت مجموعات من طلبة «كلية الضباط الاحتياط» العرض العسكري يتقدمهم حملة الأعلام، الذي عكس ما وصل إليه الطلبة من مستوى عال في الالتزام والانضباط العسكري، كما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، تكريماً لأرواح شهداء الوطن الأبرار.
وخلال الاحتفال قلّد الوزير، أوائل الخريجين، «نوط الواجب العسكري» من الطبقة الثانية، الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديراً لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة في الكلية.
حضر الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزيرا التعليم العالي والشباب والرياضة، وقادة الأفرع الرئيسية بالجيش المصري، وعدد من المحافظين وقدامى مديري «كلية الضباط الاحتياط»، وعدد من قادة القوات المسلحة وأسر الخريجين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».