تشكيك في دمشق بقدرة الحكومة على إصلاح القطاع العام

بعد إقرار وثيقة تنفيذية تتعلق بالمؤسسات السورية

استبعد خبراء اقتصاديون في دمشق، أن تنجح الحكومة في إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي بعد دمار كبير طاله جراء الحرب، واعتبروا أن «النظام لا يزال يفكر بالعقلية الصينية» بفصله الإصلاح الاقتصادي عن السياسي، وسط إحباط مواطنين من تفاقم الفساد في المؤسسات. وتساءل خبير اقتصادي بعد إعلان الحكومة إقرار «وثيقة تنفيذية» لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي: «هل بقي اقتصاد في البلاد حتى يتم إصلاحه؟».
وبلغ إجمالي خسائر الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب، حسب تقرير لـ«البنك الدولي»، أصدره منتصف عام 2017، نحو 226 مليار دولار أميركي، ولفت إلى أن نحو 27 في المائة من مجموع الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت جزئياً، بينما تشير الأرقام المحلية إلى أن 67 في المائة من قدرة سوريا الصناعية دمرت بشكل كامل.
وبلغت خسائر القطاع الزراعي 25 مليار دولار، والسياحي نحو 14 مليار دولار، بينما وصلت الخسائر في القطاع الصحي، حسب دراسات منظمات أهلية متخصصة، إلى نحو 12 مليار دولار، واستنزفت أكثر من 70 في المائة من أطباء البلد من جراء التهجير أو القتل والاعتقال، على حين وصل عدد المشافي التي دمر كثير منها إلى ما يقارب 38 مستشفى و450 مركزاً طبياً وصحياً معطلاً بالكامل.
أما قطاع التعليم، فتشير تقارير منظمة «يونيسيف» لرعاية الطفولة التابعة للأمم المتحدة إلى أن مليونين وثمانمائة ألف طفل سوري في سوريا ودول الجوار لا يستطيعون الحصول على فرصة التعليم، كما لم يعد بالإمكان استخدام أكثر من ستة آلاف مدرسة، وانخفضت نسبة الالتحاق بالمدارس إلى 64 في المائة، بينما تقدر خسائر هذا القطاع بنحو 400 مليون دولار أميركي.
ويقول الخبير الاقتصادي: «ما من شك في أن خزينة الحكومة فارغة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا من سيمول هذا البرنامج في ظل امتناع الدول الغربية والعربية والإقليمية عن المساهمة في عملية إعادة الإعمار؟».
وذكرت وسائل إعلام محلية، الأسبوع الماضي، أن لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة الحكومة أقرت خلال اجتماع موسع «وثيقة تنفيذية» لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي. وقررت تكليف مرجعية إدارية واحدة بمتابعة تنفيذ ومراقبة، والإشراف على إصلاح هذه المؤسسات، مع ضرورة وجود جهتين تعنيان بالتحليل الإداري من جهة، والمالي والاقتصادي لواقع هذه المؤسسات من جهة أخرى.
وتبدأ الوثيقة بإيجاد مرجعية قانونية، وتصنيف المؤسسات، وتحليل واقعها، وإعادة الهيكلية الإدارية والتنظيمية والمالية، واعتماد النموذج الإصلاحي الخاص بكل مؤسسة.
وبينما بحث الاجتماع مناقشة الآلية التمويلية للبرنامج والأرضية القانونية والإدارية والتنظيمية لتطبيق المشروع، والاستعانة بالخبرات المحلية، قال رئيس الحكومة عمار خميس، إن خطة إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي «مستمرة لن تتوقف، والفريق الحكومي ماض بتنفيذ الاستراتيجيات رغم التحديات والمتغيرات إلى جانب تأمين متطلبات صمود المواطن اليومية».
ويصف خبير اقتصادي آخر لـ«الشرق الأوسط»، ما تضمنته «الوثيقة التنفيذية»، بأنه «ممتاز على الورق، وهناك منظمات دولية شاركت في رسم هذا البرامج الذي يركز على عملية التنمية، والمنهجية هي عبارة عن منهجية تقنية تركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فقط». ويلفت إلى أن الوثيقة «تغفل كلياً الإصلاح السياسي، وكيفية التعامل مع إدارة ذاتية»، ويعتبر أن الحكومة، إما أنها تعتبر «القوانين التي أصدرتها قبل الحرب، وفي السنة الأولى منها (قانون الإعلام، قانون الأحزاب...) كافية، ولا داعي لإصلاح سياسي، أو أنها ترى أن هذه القوانين ستخضع للتطوير بعد عملية جنيف».
ويشدد الخبير على أن الوثيقة يجب أن تتضمن «مقاربة شاملة لإصلاح اقتصادي وسياسي»، ويضيف: «النظام للأسف لا ينظر للوقائع على الأرض. هو لا يزال يفكر بالعقلية الصينية، أي يفصل بين الإصلاح الاقتصادي، والسياسي والإداري».
وخلال سنوات الحرب تفشى الفساد بشكل كبير في عموم المؤسسات التابعة للحكومة، لدرجة أن استخراج أي وثيقة (إخراج قيد، سند إقامة، تأجيل عن الخدمة الإلزامية، تسجيل عقد إيجار...) يحتاج من المواطن لقضاء يوم كامل من أجل الحصول عليها، وربما يومين أو ثلاثة، وقد لا يحصل عليها إذا لم يتم دفع «رشوة» للموظفين.
«أبو يوسف» هو صاحب معمل صغير لصناعة «الخراطيم البلاستيكية» التي تستخدم في عملية «الري بالتنقيط»، يقع في ريف دمشق الجنوبي، يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، بأنه ومع ترويج وسائل الإعلام الحكومية لأنباء عن معاودة بعض المعامل استئناف عملية الإنتاج، بذل مساعي كثيرة استمرت لزمن طويل من أجل ترميم معمله، واستئناف عملية الإنتاج، إلا أنه «لم يوفق بذلك بسبب صعوبة الحصول على الموافقات اللازمة» من الجهات الأمنية والحكومية، ويقول: «خلال المراجعات تبين أن العملية تحتاج إلى رشاوٍ كبيرة قد تفوق ثمن المعمل فتوقفت!»، ويضيف: «مستحيل أن يعود الاقتصاد إلى ما كان عليه بهذه الطريقة».
أما «أم زهير»، وهو اسم مستعار لموظفة في المؤسسات الحكومية، فتسخر من إعلان الحكومة عن إقرار «وثيقة تنفيذية» لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «الكلام ليس عليه ضريبة»، وتضيف: «عملية إصلاح حقيقية لتلك المؤسسات التي تحول أغلب من فيها إلى مافيات للسرقة والنهب، تعني قلبها رأساً على عقب من المدير إلى الموظفين حتى المستخدمين، وهذا أمر مستبعد، لا أمل في ذلك. الحكومة حالياً مشغولة بكيفية تأمين الرواتب، والغاز، والكهرباء، والخبز، والمواد الغذائية...».
وتشهد عموم مناطق سيطرة الحكومة منذ بداية فصل الشتاء، أزمات خانقة في توفير الغاز المنزلي، ونقصاً كبيراً في وقود التدفئة، وإعادة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، إضافة إلى تراجع قياسي في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي (الدولار يساوي نحو 550 ليرة)، ما أدى إلى تحليق جديد في الأسعار ضيق سبل العيش، وجعل الحياة بالغة الصعوبة.