خطة إسرائيلية لتوطين ربع مليون يهودي في الجولان

نتنياهو يبحث مع بوتين هاتفياً التنسيق العسكري في سوريا

TT

خطة إسرائيلية لتوطين ربع مليون يهودي في الجولان

عشية الزيارة الانتخابية التي سيقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ويصطحب فيها النواب أعضاء كتلته البرلمانية، غدا، نشر وزير الإسكان المرشح على قائمة الليكود، الجنرال يوآف غالانت، خطة تقضي بتثبيت الاحتلال في الجولان السوري المحتل، 30 سنة قادمة، وتشجيع اليهود على الانتقال للسُّكنى هناك. وبموجب هذه الخطة سيتم بناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية لاستيعاب 250 ألف يهودي بحلول العام 2048.
وبالإضافة إلى حسابات نتنياهو الانتخابية لنشر الخطة في هذا الوقت، يربط المراقبون بينه وبين المحادثة الهاتفية التي أجراها نتنياهو، ظهر أمس الاثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من جهة ومع قيام الجيش الأميركي بنشر منظومة الدفاع الصاروخي «THAAD» (ثاد) في إطار تدريبات هي الأولى من نوعها في المنطقة من جهة أخرى. وتفيد مصادر سياسية في تل أبيب بأن نتنياهو يحاول إظهار الوجود الإسرائيلي الاحتلالي في الجولان أبدياً، بدعم أميركي سياسي (قرار اعتراف الرئيس دونالد ترمب بضم الجولان) وعسكرياً (بنصب الصواريخ).
وكانت نتنياهو قد بادر إلى الحديث مع بوتين «لمناقشة قضايا إقليمية»، حسبما أعلن بيان صادر عن الكرملين أن «الجانبين بحثا التنسيق العسكري بين الجيشين الإسرائيلي والروسي في سوريا، إضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط والقضايا الرئيسية والتعاون الثنائي».
وأما نصب الصواريخ الأميركية، فقد أوضح الجيش الإسرائيلي، أن «قيادة أوروبا» في الجيش الأميركي (EUCOM) أنهت أول من أمس، الأحد، نشر منظومة الدفاع الصاروخي «THAAD» (ثاد) في إطار تدريبات هي الأولى من نوعها. وأكدت أن المنظومة نقلت إلى إسرائيل قبل نحو شهر، في حملة جوية واسعة، ومعها وصل أكثر من 250 شخصا من الطواقم وعناصر الدفاعات الجوية الأميركية بغرض تركيبها وتفعليها وتأهيلها حتى تصلح في إدارة معارك مشتركة مع المنظومات الدفاعية الجوية الإسرائيلية لمواجهة خطر خارجي. وكان هذا التحديد رسالة إلى إيران.
وأفادت مصادر سياسية في تل أبيب بأن خطة الاستيطان المكثف في الجولان، التي أعدت في وزارة الإسكان، تشمل بناء 30000 وحدة استيطانية في مدينة «كتسرين» الاستيطانية، وإنشاء مستوطنتين جديدتين في الجولان تضافان إلى 33 مستوطنة قائمة هناك حاليا، وكذلك توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات والسياحة، وربط الجولان بشبكة المواصلات في البلاد.
وقالت المصادر إن الحديث يدور عن خطة حكومية مدرجة تهدف إلى تعزيز وتدعيم الجولان، مؤكدة أن الخطة أنجزت بالتعاون والتنسيق ما بين وزارة الإسكان والمجلس الإقليمي الاستيطاني «جولان»، ومجلس مستوطنة «كتسرين» وحركة «أور». بالإضافة إلى ذلك، تتضمن تفاصيل الخطة توفير 45 ألف وظيفة جديدة للمستوطنين في مرافق ستقام في الجولان وتطوير قطاعات العمل المتقدمة، وشبكات المواصلات وربطها بشبكات طرقات ومواصلات أخرى في شمال البلاد، بما في ذلك القطارات والمطارات. كما تهدف الخطة، إلى تنمية المشاريع السياحية، والعمل على إخلاء 80 ألف دونم من حقول الألغام وتجهيز مسطحات الأراضي لمشاريع التطوير والبناء السياحي والتجاري والإسكاني، من الآن وحتى العام 2048.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.