«الحرب التجارية» تضع «ثقة الشركات اليابانية» على المحك

أظهر مسح لبنك اليابان المركزي تهاوي ثقة الأعمال لأدنى مستوياتها في عامين في الربع سنة المنتهي في مارس (آذار) الماضي، مما يسلط الضوء على المخاوف من أن توترات التجارة بين الصين والولايات المتحدة وتراجع الطلب العالمي يؤثران سلبا على الاقتصاد المعتمد على التصدير.
وبرز التشاؤم على نحو أشد بين كبار المصنعين، حيث تراجعت المعنويات بأسرع وتيرة في أكثر من ست سنوات، مما يزيد المخاوف من أن ضبابية التوقعات العالمية قد تجعل الشركات تحجم عن الإنفاق على الأجور والنفقات.
وعلى صعيد منفصل، أظهر مسح خاص للشركات أمس الاثنين انكماش نشاط المصانع في اليابان في مارس للشهر الثاني على التوالي، مع تراجع الإنتاج بأشد معدل في ثلاث سنوات تقريبا.
ويقول المحللون إن المسحين يدعمان فكرة أن تعثر في سياسة رئيس الوزراء شينزو آبي لإنعاش الاقتصاد، مما يضع بنك اليابان تحت ضغط للإبقاء على برنامجه التحفيزي الضخم أو حتى تكثيفه.
وسجل المؤشر الرئيسي لمعنويات كبار المصنعين «زائد 12» نقطة في مارس، انخفاضا من «زائد 19» نقطة قبل ثلاثة أشهر، وهي قراءة أسوأ من متوسط توقعات السوق «زائد 14»، حسبما أظهره مسح «تانكن» الربع سنوي الذي يجريه بنك اليابان.
ويذكر أن الرقم الموجب لمؤشر تانكن يشير إلى أن عدد الشركات التي أعربت عن توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد يزيد على عدد الشركات التي أعربت عن توقعات سلبية.
وبحسب المسح، فإن الشركات الصناعية الكبرى تتوقع استمرار تدهور أوضاع الأعمال خلال الربع الحالي من العام، حيث تراجع مؤشر التوقعات إلى 8 نقاط. وسجل المؤشر أدنى مستوياته منذ مارس 2017. وتراجع بأسرع وتيرة له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012 مع شعور المصنعين بوخز تراجع الطلب على المكونات الإلكترونية والسيارات والآلات.
في الوقت نفسه، تراجع مؤشر ثقة الشركات الصناعية متوسطة الحجم بشدة إلى «زائد 7» نقاط خلال مارس الماضي، مقابل «زائد 17» نقطة خلال ديسمبر الماضي، في حين تراجع مؤشر الشركات الصناعية الصغيرة إلى «زائد 6» نقاط خلال الشهر الماضي، مقابل «زائد 14» نقطة خلال ديسمبر الماضي.
وتراجع مؤشر غير المصنعين إلى «زائد 21» نقطة، من «زائد 24» نقطة في مسح ديسمبر الماضي، مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس 2017، وذلك مقارنة مع توقعات السوق لقراءة أعلى عند «زائد 22» نقطة.
وقبل صدور بيانات المؤشر، كان معهد «إن إل إي» للأبحاث الموجود في طوكيو يتوقع تراجعا واضحا في ثقة الشركات بسبب تباطؤ الاقتصادات الأجنبية، بما فيها الصين، وتأثير التوترات التجارية الدولية.
كما يتوقع المعهد استمرار تراجع ثقة الشركات خلال الربع الحالي، في ظل المخاوف من استمرار الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على اليابان بشأن العلاقات التجارية بين البلدين. وينتقد الرئيس الأميركي اليابان بسبب الفائض التجاري المستمر لها مع الولايات المتحدة. ومن المتوقع بدء أول محادثات تجارية ثنائية بين طوكيو وواشنطن بحلول منتصف الشهر الحالي بحسب وكالة «كيودو» للأنباء.
في الوقت نفسه، تتوقع الشركات الكبرى، سواء في قطاعات التصنيع أو في القطاعات غير الصناعية، زيادة استثماراتها بنسبة 1.2 في المائة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس 2020 مقارنة باستثماراتها في العام المالي الماضي. وجاءت هذه القراءة أعلى من التوقعات، حيث كان المحللون الذين استطلعت وكالة «كيودو» للأنباء آراءهم توقعوا زيادة الاستثمارات بنسبة 0.6 في المائة خلال العام المالي الحالي.
وتعتبر حكومة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي الإنفاق الرأسمالي القوي عاملا حيويا للتعافي الاقتصادي في اليابان.
وفي غضون ذلك، رصدت أوساط اقتصادية ألمانية زيادة اهتمام شركات ألمانية بالسوق اليابانية بعد مرور شهرين تقريبا من بدء منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي واليابان.
وذكرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية «دي آي إتش كيه» أنه على الرغم من عدم توافر بيانات دقيقة حتى الآن، فإن غرفة التجارة الخارجية في اليابان تسجل طلبات متزايدة من شركات ألمانية تسعى للعمل هناك.
وفي الوقت ذاته، تشعر شركات ألمانية نشطة في اليابان بالإمكانات التي تتمتع بها الاتفاقية بالفعل، فيمكن سماع توفير في التكاليف تصل قيمتها إلى عدة ملايين يورو على حسب كل قطاع، بسبب إلغاء الرسوم الجمركية، بحسب الغرفة.
وذكرت رابطة التجارة الخارجية الألمانية «بي جي إيه» أن هناك اهتماما متزايدا من قبل الشركات، لافتة إلى أن بعض أعضائها يستفيدون من اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان بشكل مكثف، ولكنها أشارت إلى أن الوقت لا يزال مبكرا للغاية لإصدار تقييم دقيق.
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي واليابان يشكلان منذ أول شهر فبراير (شباط) الماضي أكبر منطقة تجارة حرة بالعالم تضم 635 مليون نسمة، من شأنها تحفيز النمو من خلال الحد التام تقريبا للرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية الأخرى.
ومن جانبه، قال إليا نوتناغل، عضو المجلس التنفيذي لرابطة التجارة والصناعة الألمانية: «بحسب استطلاع حديث لغرفة التجارة الخارجية باليابان، تتوقع 54 في المائة من الشركات الألمانية هناك تأثيرات إيجابية من فتح الأسواق والإلغاء واسع النطاق للرسوم الجمركية على كلا الجانبين».

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

«الحرب التجارية» تضع «ثقة الشركات اليابانية» على المحك