مصر تستهدف أكثر من مليار دولار أرباحاً لقطاع الأعمال

«المالية» تتوقع إيرادات تفوق تريليون جنيه وعجزاً 7.2% في موازنة 2019

وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق متحدثاً خلال مؤتمر «حابي» الاقتصادي الثاني (الشرق الأوسط)

قال وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، الاثنين، إن مصر تستهدف الوصول بأرباح شركات قطاع الأعمال العام إلى نحو 20 مليار جنيه (1.16 مليار دولار) في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.
وأوضح توفيق متحدثاً خلال مؤتمر «حابي» الاقتصادي الثاني، أن أرباح شركات القطاع الأعمال نمت 50.7 في المائة إلى 11.3 مليار جنيه في السنة المالية الماضية 2017 – 2018، علماً بأن عدد شركات القطاع تبلغ 119 شركة.
من جهته، قال محسن عادل، رئيس الهيئة المصرية العامة للاستثمار، أمس: إن مصر ستطرح أربع مناطق حرة جديدة خلال أيام، وذلك للمرة الأولى منذ 2004، إضافة إلى ثلاث مناطق استثمارية. موضحاً خلال المؤتمر الاقتصادي، أن المناطق الحرة الجديدة ستكون في نويبع، وأسوان، وكفر الشيخ، والجيزة، والمناطق الاستثمارية في ميت غمر، والصف، وبنها.
وتختلف التعاملات الخاصة بحركة البضائع عبر المنطقة الحرة جمركياً ونقدياً عن الإجراءات المطبقة داخل البلاد، أما المناطق الاستثمارية فتستهدف إقامة تجمعات متكاملة في شتى المجالات مع قيام مستثمر رئيسي بتحمل عبء إنشاء البنية الأساسية وتوفير الخدمات داخل المنطقة.
من جهة أخرى، ذكرت وزارة المالية المصرية، في تقرير، أمس، أن الحكومة تتوقع عجزاً إجمالياً قدره 445.1 مليار جنيه مصري (25.76 مليار دولار) في موازنة السنة المالية 2019 - 2020 التي تبلغ 1.575 تريليون جنيه (91.4 مليار دولار). وتتوقع الحكومة عجزاً للميزانية يبلغ 7.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع 8.4 في المائة في ميزانية 2018 – 2019، وزادت النفقات 12 في المائة من 1.403 تريليون جنيه متوقعة في موازنة 2018 - 2019.
ووفقاً للتقرير، فإن موازنة 2019 - 2020 تستهدف إيرادات إجمالية قدرها 1.134 تريليون جنيه (65.8 مليار دولار)، بزيادة 17 في المائة عن الإيرادات المتوقعة في الميزانية السابقة التي بلغت 969 مليار جنيه (56 مليار دولار).
وبحسب البيان التمهيدي، تستهدف الموازنة المقبلة تحقيق ناتج محلي إجمالي بنحو 6.163 تريليون جنيه (357.7 مليار دولار)، مقابل 5.256 تريليون جنيه (305 مليارات دولار) متوقع بموازنة العام المالي الحالي. كما تستهدف زيادة معدلات النمو لتحقق 6 في المائة: «مع التركيز على تحقيق نمو احتوائي شامل كثيف التشغيل تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع».
ويوضح البيان، أن الحكومة تستهدف خلق فرص عمل تستوعب أعداد الداخلين الجدد سنوياً إلى سوق العمل، وتسمح في الوقت نفسه بخفض معدلات البطالة بشكل مستمر لتصل إلى ما بين 7 إلى 8 في المائة في المتوسط.
كما تستهدف الحكومة على مدار السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى ما بين 80 إلى 85 في المائة بحلول نهاية يونيو (حزيران) 2022، وكذلك تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2 في المائة من الناتج المحلي حتى 2021-2022.
وأضاف البيان: إن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف خفض معدل الدين العام إلى 89 في المائة من الناتج المحلي، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي 2 في المائة من الناتج المحلي، فضلاً عن زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية للناتج بنحو 0.5 في المائة، لتصل 11 في المائة من الناتج المحلي في 2019-2020.
وذكرت وزارة المالية في البيان، أن «موازنة 2019-2020 هي موازنة التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومتَي التعليم والصحة»، وأضافت: إنه ستتم زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي الإنتاجي لزيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل كافية من خلال مساندة قطاعات الصناعة والتصدير وتحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص.
وأشارت المالية إلى أن الموازنة تتضمن زيادة مخصصات الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو والتي تستهدف الفئات الأوْلى بالرعاية وتتسم بالكفاءة؛ وذلك لزيادة العدالة وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية. كما أوضحت أنه من أهم الإجراءات الإصلاحية بموازنة 2019-2020، زيادة مخصصات دعم الصادرات والصناعة واستبدال النظام الحالي بنظام استهداف مبني على النتائج وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب، فضلاً عن استمرار برنامج الإصلاحات الهيكلية (الإدارية) من خلال إصلاح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات وإصلاح منظومة الأجور.
ولفتت إلى تخصيص زيادة سنوية في المخصصات المتاحة لصالح التعليم والصحة، لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، وتخصيص نحو 3.9 مليار جنيه لتمويل دعم الإسكان الاجتماعي.