قصة سقوط الملياردير الهندي سادس أغنى رجل في العالم

الحصانة المالية لم تعد تجدي

TT

قصة سقوط الملياردير الهندي سادس أغنى رجل في العالم

تشكل القضية الأخيرة للملياردير الهندي أنيل أمباني نموذجاً جلياً على كيف أن الهند لم تعد ملاذاً آمناً للمقصرين. في الواقع، إنها قصة سقوط غير عادي، لرجل ورد ذكره من قبل في مجلة «فوربس» عام 2008، باعتباره سادس أغنى شخص في العالم، بإجمالي ثروة تجاوز 42 مليار دولار، بينما يقف اليوم عاجزاً عن تجميع 80 مليون دولار، كي يتمكن من تسوية المستحقات طويلة الأجل عليه.
كانت المحكمة الهندية العليا قد أمرت شركة «ريليانس كومينيكيشنز» المملوكة لأنيل، بإيداع 80 مليون دولار لشركة «إريكسون» السويدية، وإلا سيتعرض مالك الشركة للسجن ثلاثة شهور. وجاء قرار المحكمة في أعقاب شهور من الخلافات القانونية، في وقت سعت فيه شركة المعدات السويدية للحصول على مدفوعات مستحقة لها منذ فترة طويلة لدى «ريليانس كومينيكيشنز».
في مايو (أيار) العام الماضي، بدا أن الشركة أوشكت على تسوية خلافها مع «إريكسون»؛ لكنها أخفقت في الالتزام بالمواعيد النهائية للسداد، الأمر الذي تسبب في إطالة أمد الخلاف.
بعد ذلك، فازت «إريكسون» بحكم من المحكمة يدين رئيس الشركة الهندية، أمباني، بازدراء المحكمة، ويقضي بسجنه إذا ما أخفق في سداد مستحقات الشركة السويدية التي ضمنها بصورة شخصية.
إلا أن موكيش أمباني، أغنى رجل في الهند، تدخل لإنقاذ شقيقه الأصغر من السجن، وسدد ديونه، وذلك قبل يوم واحد من دخول الأخير السجن. وقبل المكتب المحلي لـ«إريكسون» 5.5 مليار روبية (80 مليون دولار) لتسوية الخلاف.
- قانون الإفلاس ونتائج فاعلة
تسلط هذه الحادثة الضوء على حجم الشوط الذي قطعته الهند في حملتها الصارمة ضد المقترضين الذين لم يسددوا ما عليهم من مستحقات، وإنهاء الحصانة المالية التي كان ينعم بها مواطنوها الأكثر ثراءً. كان صانعو السياسات بالبلاد والمحاكم قد شنوا حملة إجراءات مشددة ضد التأخر في سداد المستحقات المالية، لمعاونة البنوك التي اتسمت بأسوأ معدل للقروض الرديئة عالمياً.
بصورة إجمالية، تلقت الهيئة الهندية المعنية بتسوية الخلافات بين الشركات 1484 التماساً تتعلق بالإفلاس خلال عامين، وصولاً إلى ديسمبر (كانون الأول) 2018، انتهت 302 منها بالتصفية، و79 جرت تسويتها، وذلك من خلال بيع غالبية الشركات لملاك جدد.
من جهته، علق مانيش سابهاروال، الخبير الاقتصادي البارز، ورئيس شركة «تيم ليز» بمجال العمالة، على الأمر بقوله: «لم يعد هناك تساهل إزاء التأخر في سداد مستحقات مالية، أو المبالغة في إجراءات الرفع. كما أن التهديد بسجن أمباني جاء بمثابة جرس إنذار لبعض أشد المقترضين ثراءً داخل الهند، والذين توقفت الشركات التي يملكونها عن سداد المستحقات عليها».
الواضح أن قانون التعثر المالي وإشهار الإفلاس، سيلعب دوراً كبيراً في معاونة الهند على تحقيق حلمها بأن تصبح اقتصاداً بقيمة 10 تريليونات دولار في المستقبل المنظور، حسبما أفاد مسؤول حكومي رفيع المستوى.
وأضاف المسؤول، إنجيتي سرينيفاس، وكيل وزارة الشؤون التجارية، أن: «هذا القانون سيستمر، ويمكن الاقتصاد الهندي من بلوغ قمم أعلى، عبر تعزيز النشاط التجاري وضمان الاستغلال الفاعل لرؤوس الأموال».
جدير بالذكر أن شركة «آر كوم» أجبرت على وقف عملياتها اللاسلكية عام 2017، عندما أثقلت الديون كاهلها، وتراجعت عائداتها، وتفاقمت خسائرها. في ذلك الوقت، كانت «إريكسون» تتولى تشغيل وإدارة شبكة الاتصالات عن بعد، الخاصة بـ«آر كوم» عبر الهند.
وبعيداً عن «إريكسون»، لا يزال يتعين على «آر كوم» سداد ديونها المستحقة لـ39 جهة أخرى. وتقدر إجمالي ديون الشركة بـ6.57 مليار دولار.
وبعد سلسلة من العجز المتكرر في سداد قروض بنكية ومستحقات تشغيل، وإخفاق تكتيكات اتبعتها الشركة داخل أروقة المحاكم لتجنب الدخول في عملية إشهار إفلاس رسمية، أعلنت الشركة أخيراً في مطلع فبراير (شباط) أنها ستخوض مواجهة أمام محاولة لاستصدار قرار إعلان عجز عن سداد الديون، من الهيئة المعنية بتسوية قضايا الشركات.
كانت «إريكسون» قد سعت لاستصدار قرار بالعجز عن الوفاء بالديون ضد «آر كوم» من جانب الهيئة في مومباي. وقبلت الهيئة بالطلب في 15 مايو 2018، وبدأت عملية تسوية عجز سداد شركة عن الدين، في مواجهة ثلاث شركات تتبع «ريليانس»: «ريليانس إنفراتيل المحدودة»، و«ريليانس تيليكوم المحدودة»، و«ريليانس تيليكومينيكيشنز». وصدر «موراتوريوم» بحق الأصول المملوكة لـ«ريليانس».
جدير بالذكر أن أنيل أمباني حصل على ملكية شركة الاتصالات، بعد خوضه صراعاً مريراً في مواجهة شقيقه الأكبر، موكيش، حول السيطرة على الإمبراطورية التجارية الضخمة التي أسسها والدهما المتوفى عام 2002، دون أن يترك وصية.
قبل وفاة الوالد، عمل الشقيقان في منصبين تنفيذيين داخل الشركة. وبعد ثلاث سنوات من رحيل الأب، جرت تسوية الخلاف بتقسيم الإمبراطورية إلى نصفين، ليصعد الشقيقان إلى مصاف أغنى رجال الأعمال في الهند.
وتركت وفاة الأب الشقيقين في موقع المسؤولية عن إمبراطورية تجارية ضخمة، في وقت كان الاقتصاد الهندي يستعد لدخول مرحلة نمو نشط مدعوم بالطبقة الوسطى الجديدة. وفي النهاية، جرى تقسيم إمبراطورية «ريليانس» الممتدة إلى قطاعات مختلفة، منها الطاقة وبيع التجزئة والخدمات المالية. إلا أنه منذ ذلك الحين، اتخذت ثروة كل من الشقيقين منحى مغايراً تماماً.
اليوم، تفوق ثروة موكيش أمباني 54 مليار دولار، بينما خرج شقيقه من نادي المليارديرات ولا يتجاوز إجمالي قيمة ثروته 300 مليون دولار، حسب وكالة «بلومبرغ».



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).