عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

«بي بي مصر» تعلن بدء إنتاج الغاز من مشروع «ديكا»

50 مليون قدم مكعب يوميا والهدف 230 مليونا مطلع العام المقبل

«بي بي مصر» تعلن بدء إنتاج الغاز من مشروع «ديكا»
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«بي بي مصر» تعلن بدء إنتاج الغاز من مشروع «ديكا»

«بي بي مصر» تعلن بدء إنتاج الغاز من مشروع «ديكا»

أعلنت شركة «بي بي مصر»، أمس، بدء إنتاج الغاز من مشروع (ديكا) بمصر من بئر «جنوب دينيس 6»، بمعدل 50 مليون قدم مكعب في اليوم.
ويتركز مشروع (ديكا) في حقلي غاز دينيس وكروان بمنطقة اتفاقية التمساح شرق دلتا النيل، وسيقوم بالتوريد إلى السوق المحلية المصرية.
وقال الرئيس الإقليمي لشركة «بي بي شمال أفريقيا»، هشام مكاوي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن «مشروع (ديكا) مثال آخر لالتزام شركة (بي بي) تجاه مصر والشراكة المصرية طويلة الأمد. ونتطلع إلى مواصلة القيام بدور رئيس في تنمية قطاع الطاقة المصري، وتعظيم استخدام مواردنا القائمة للمساعدة في الوفاء باحتياجات الطاقة المتنامية لسنوات كثيرة مقبلة».
ويمثل مشروع (ديكا) مجموعة من اكتشافات الغاز الجاري تنميتها من خلال 5 آبار تحت سطح البحر، ويشمل بئر «بيلو 1 سي» في منطقة اتفاقية التمساح، وتركيب أنظمة إنتاج تحت سطح البحر مع خطوط بحرية ومعالجة الغاز في مصنع غاز الجميل البري. وتستخدم البنية التحتية الحالية من حقل «سيث» (المملوكة لـ«بي بي» بنسبة 50 في المائة)، وخطوط مواسير تصدير غاز التمساح والبنية التحتية لمجمع غاز الجميل.
ومن المتوقع أن يقوم مشروع (ديكا) بتسليم 230 مليون قدم مكعب من الغاز عند أقصى طاقة إنتاج بدءا من الشهور الأولى لعام 2015 من الآبار الخمس بما فيها «بيلو 1 سي». وتقع بئر «جنوب دينيس 6» على مسافة 65 كيلومترا تقريبا من شمال بورسعيد، على عمق 100 متر تحت سطح البحر، وتمتلك كل من شركتي «بي بي» و«إيني» حصة قدرها 50 في المائة من اتفاقية منطقة التمساح.. وتشغل مشروع (ديكا) الشركة المشتركة «بتروبل».
يشار إلى أن شركة «بي بي» لديها سجل عمل طويل وناجح في مصر يمتد إلى 50 سنة، مع استثمارات تزيد على 25 مليار دولار أميركي، مما يجعلها أحد أكبر المستثمرين الأجانب في مصر. وتتركز أعمال شركة «بي بي» في مصر بصفة أساسية في مجال استكشاف وإنتاج البترول والغاز. وحتى تاريخه، بالتعاون مع شركة بترول خليج السويس (جابكو) وهي الشركة المشتركة لشركة «بي بي» مع الهيئة المصرية العامة للبترول، قامت شركة «بي بي مصر» بإنتاج ما يقرب من 40 في المائة من إجمالي إنتاج البترول المصري، وتقوم حاليا بإنتاج ما يقرب من 10 في المائة من الإنتاج السنوي المصري من البترول والمتكثفات.
كما تقوم شركة «بي بي مصر»، من خلال شركاتها المشتركة مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغاز (إيجاس) و«إينى - أيوك»، والشركة الفرعونية للبترول و«بتروبل»، بإنتاج ما يقرب من 30 في المائة من إجمالي إنتاج الغاز المصري. وتعمل شركة «بي بي مصر» على الوفاء بالاحتياجات المتنامية للسوق المحلية المصرية، بالاستكشاف النشط في دلتا النيل والاستثمار لإضافة الإنتاج من الاكتشافات القائمة.
ويعد المشروع الكبير شرق دلتا النيل مشروعا استراتيجيا بالنسبة لشركة «بي بي» وشريكتها «آر دبليو أي ديا»، وهو على درجة عالية من الأهمية بالنسبة لمصر لأنه سيضيف أكثر من مليار قدم مكعب من الغاز في اليوم (أي ما يوازي نحو 25 في المائة من الإنتاج المصري الحالي).
وتمتلك شركة «بي بي» 33 في المائة من أسهم مصنع إسالة الغاز الطبيعي لاستخلاص الغاز البترولي المسال وغاز البروبان، الشركة المتحدة لمشتقات الغاز، بالشراكة مع شركة «إيني - أيوك» وشركة «جاسكو» (الشركة المصرية لتوزيع الغاز)، كما أن شركة «بي بي» موجودة في قطاع التسويق من خلال شركة الغاز الطبيعي للسيارات، والمملوكة لشركة «بي بي» بنسبة 40 في المائة، التي تأسست في سبتمبر (أيلول) عام 1995 كأول شركة في أفريقيا والشرق الأوسط لتسويق الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».

مواضيع
اقتصاد نمو أسهم الهند