{موبايلي} تطلق مسابقة «رنان الكبرى» بجوائز قيمتها 4 ملايين ريال

{موبايلي} تطلق مسابقة «رنان الكبرى» بجوائز قيمتها 4 ملايين ريال
TT

{موبايلي} تطلق مسابقة «رنان الكبرى» بجوائز قيمتها 4 ملايين ريال

{موبايلي} تطلق مسابقة «رنان الكبرى» بجوائز قيمتها 4 ملايين ريال

* أطلقت شركة موبايلي مسابقة خدمة رنان التي تخوّل للمشتركين في الخدمة الدخول في السحب اليومي على جوائز بقيمة 4 ملايين ريال سعودي لمدة 56 يوما (8 أسابيع) وذلك في إطار خططها التسويقية الجذابة التي تطلقها بين الحين والآخر على عدد من منتجاتها المبتكرة.
وقالت «موبايلي» إن مسابقة رنان تتطلب من المتنافسين الحصول على أي عددٍ من النقاط للدخول بالسحب الأسبوعي للفوز بـ50,000 يوميا، 100,000 أسبوعيا، والجائزة الكبرى 500,000 شهريا.
وأوضحت «موبايلي» أن الاشتراك بالخدمة ليس شرطًا للدخول بالسحب ولكنه يمنح عدة فُرصٍ ونقاطٍ أكثر وستكون فرصة الفوز بإحدى الجوائز أكبر، كما أن شراء النغمات أو إهداءِها للأهل والأصدقاء سيمنح الأفضلية للمتنافسين.
وأبانت موبايلي أن المسابقة التي انطلقت الجمعة 22 أغسطس (آب) 2014 وتستمر لمدة شهرين متتاليين سيتم السحب على جوائزها بشكلٍ أسبوعي وستقوم بالاتصال على الفائزين للحصول على جوائزهم.
وتأتي حملة «رنان الكبرى» كامتداد لحملات تسويقية ناجحة أطلقتها موبايلي مطلع هذا العام على هذه الخدمة منحت من خلالها المشتركين فرصة الفوز بعدد من السيارات.
وتعد خدمة «رنان» من الخدمات التي تشهد طلبًا مرتفعًا خاصة بعد أن خصتها موبايلي بتطبيق «موبايلي رنان» المبتكر والذي يمكن تحميله مجانًا من متجر أبل ومتجر غوغل بلاي، حيث تتيح لكافة العملاء ضبط رنات خاصة يسمعها المتصل عوضًا عن الرنة العادية، ويعطي التطبيق الصلاحية للمستخدم في السيطرة الكاملة على جميع خدمات رنان بطريقة جديدة ومبتكرة.
وكانت موبايلي قد أضافت خدمة «الرنات الشخصية» التي تعد الأولى من نوعها في العالم وتتيح للمستخدمين إبلاغ المتصلين عن وضعهم الحالي من خلال اختيار رسائل صوتية مسجلة مسبقًا بطريقة مبتكرة وجديدة للمناسبات المختلفة. كما قامت موبايلي بتفعيل خاصية ألبوم رنان الجديدة، والتي تتيح للمشترك تحميل ألبوم يحتوي على 10 رنات مختلفة تتغير عند كل اتصال وذلك لأشهر الألبومات الإسلامية والترفيهية المصدرة حديثا.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).