سنغالية الأصل متحدثة باسم الحكومة الفرنسية

الوزيرتان الجديدتان سيبيت ندياي وأميلي دو مونتشالا تشاركان في جلسة الحكومة في قصر الإليزيه اليوم (إ. ب. أ)
الوزيرتان الجديدتان سيبيت ندياي وأميلي دو مونتشالا تشاركان في جلسة الحكومة في قصر الإليزيه اليوم (إ. ب. أ)
TT

سنغالية الأصل متحدثة باسم الحكومة الفرنسية

الوزيرتان الجديدتان سيبيت ندياي وأميلي دو مونتشالا تشاركان في جلسة الحكومة في قصر الإليزيه اليوم (إ. ب. أ)
الوزيرتان الجديدتان سيبيت ندياي وأميلي دو مونتشالا تشاركان في جلسة الحكومة في قصر الإليزيه اليوم (إ. ب. أ)

عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستشارته الإعلامية المولودة في السنغال سيبيت ندياي متحدثة باسم الحكومة، في تغيير طال ثلاث حقائب في حكومته التي تستعد لانتخابات البرلمان الأوروبي الشهر المقبل.
وحصلت ندياي، المولودة في دكار والبالغة من العمر 39 عاما، على الجنسية الفرنسية في 2016 أثناء عملها مستشارة إعلامية لحملة ماكرون في الانتخابات الرئاسية. وتحل بذلك محل بنجامين غريفو الذي استقال الأسبوع الماضي وسط تكهنات بأنه ينوي الترشح لمنصب رئيس بلدية باريس العام المقبل.
وقالت ندياي خلال تسلمها منصبها الوزاري في باريس اليوم (الاثنين) إن "فرنسا أعطتني الكثير. جاء دوري اليوم لأقدم شيئا في المقابل"، مشيدة بوالديها اللذين قالت إنهما ساعداها وأخواتها على "اختراق السقوف الزجاجية".
وترعرعت ندياي مع والد سياسي ووالدة كانت رئيسة المجلس الدستوري في السنغال. وانتقلت عام 2002 إلى باريس لمواصلة دراستها الجامعية حيث أصبحت ناشطة طلابية يسارية قبل أن تنضم إلى الحزب الاشتراكي عام 2002.
وقال فيليب غرانجون، أحد أبرز مستشاري ماكرون، لصحيفة "لوموند" الفرنسية إن "تعيينها اعتراف كبير بالتعددية في منصب رفيع وترقية ومؤشر على ثقة الرئيس" بها. وأضاف أن المنصب الجديد "يشكل تحديا لهذه السيدة الشابة التي كان مسارها مختلفا عن ذاك الذي يتبعه أي وزير عادي في الحكومة".
وأعمار الأعضاء الثلاثة الجدد في الحكومة تحت الأربعين ويؤكد تعيينهم أن ماكرون ملتزم بتعهده إبقاء التوازن بين الجنسين في الحكومة.
وعُيّن سيدريك أو (36 عاما) الذي كان أمين صندوق حملة ماكرون الانتخابية، والكوري الجنوبي الأصل، محل وزير الشؤون الرقمية منير محجوبي الذي ينوي كذلك خوض المنافسة للفوز بمنصب رئيس بلدية باريس.
وحصل التعديل الحكومي بعد استقالة الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية ناتالي لوازو من منصبها لقيادة قائمة مرشحي حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" في انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجرى من 23 إلى 26 مايو (أيار) المقبل. وحلت مكانها أميلي دو مونتشالا (33 عاما)، وهي نائبة عن حزب "الجمهورية إلى الأمام" انخرطت في وضع الميزانية الفرنسية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.