البرلمان البريطاني يحاول مجدداً اليوم إيجاد بديل لاتفاق «بريكست»

وزيرة الخزانة البريطانية ليز تراس (أرشيف - رويترز)
وزيرة الخزانة البريطانية ليز تراس (أرشيف - رويترز)
TT

البرلمان البريطاني يحاول مجدداً اليوم إيجاد بديل لاتفاق «بريكست»

وزيرة الخزانة البريطانية ليز تراس (أرشيف - رويترز)
وزيرة الخزانة البريطانية ليز تراس (أرشيف - رويترز)

يحاول النواب البريطانيون مجدداً اليوم (الاثنين) إيجاد بديل لاتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قد يرجّح كفّة الميزان لمصلحة انفصال "أكثر سلاسة" عن الاتحاد الأوروبي.
وحاول النواب الأسبوع الماضي الإمساك بزمام عملية "بريكست" عبر إجراء سلسلة عمليات اقتراع بشأن ثمانية خيارات. وفي حين لم يحظَ أي خيار بغالبيّة الأصوات، كان اقتراح إنشاء اتّحاد جمركي جديد مع الاتحاد الأوروبي من الاقتراحات التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات. إلا أن ماي تعارض بشدة هذا الخيار لأنه سيجعل لندن تخسر احتمال اعتماد سياسة تجارية مستقلة بعد "بريكست".
وسيصوّت النواب اليوم على عدد أقلّ من الخيارات بهدف ضمان غالبية لمشروع معيّن والتوصل إلى حلّ للمأزق الحالي. وكان من المفترض أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار)، إلا أن الخروج أُرجئ بسبب عدم وجود دعم برلماني لاتفاق "بريكست".
ومع أن عمليات اقتراع النواب لا تملك إلا قيمة إرشادية، صرّح وزير العدل ديفيد غوك لشبكة "بي بي سي" أن تجاهل إرادة النواب لن يكون أمراً "مستداماً" بالنسبة إلى الحكومة.
وتدرس تيريزا ماي التي ترأس حكومة منقسمة، الاستراتيجية التي ستتبعها، وينبغي أن تُقدم خططها أثناء قمة أوروبية تُعقد في العاشر من أبريل (نيسان). وقد تطرح زعيمة حزب المحافظين للمرة الرابعة على التصويت أمام النواب اتفاق الانسحاب الذي يُفترض أن يتيح للمملكة المتحدة الخروج من التكتل مع فترة انتقالية حتى نهاية العام 2020، بهدف تفادي حصول انفصال مفاجئ.
وقالت وزيرة الخزانة البريطانية ليز تراس اليوم إن الاتفاق الذي توصلت إليه ماي لا يزال الخيار الأفضل. وأضافت لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن أحدث هزيمة لاتفاق ماي في البرلمان الجمعة "كانت أقل من هزيمتنا في المرة الماضية ونرى أن هناك من ينضمون إلينا". وأضافت: "أعتقد أننا بحاجة إلى الاستمرار في درس طريقة حشد الدعم لهذا الاتفاق"، لافتة إلى أن الحلّ يكمن في "إدخال تعديلات على اتفاق رئيسة الوزراء ليصبح قادرا على كسب التأييد".
جدير بالذكر أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قال مساء الأحد إن الاتحاد الأوروبي تحلّى بـ"الكثير من الصبر" مع البريطانيين بشأن ملف "بريكست" لكن هذا الصبر بدأ "ينفد".



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.