{فتح} تستنكر {التنسيق الأمني الحلال} بين إسرائيل و{حماس}

إعادة فتح المعابر... وتوقعات بجداول زمنية طويلة لتنفيذ التفاهمات

عزاء تامر أبو الخير الذي قتل في مواجهات على الحدود بين غزة وإسرائيل أول من أمس (رويترز)
عزاء تامر أبو الخير الذي قتل في مواجهات على الحدود بين غزة وإسرائيل أول من أمس (رويترز)
TT

{فتح} تستنكر {التنسيق الأمني الحلال} بين إسرائيل و{حماس}

عزاء تامر أبو الخير الذي قتل في مواجهات على الحدود بين غزة وإسرائيل أول من أمس (رويترز)
عزاء تامر أبو الخير الذي قتل في مواجهات على الحدود بين غزة وإسرائيل أول من أمس (رويترز)

هاجم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس، معقباً على كبح حماس جماح مظاهرات «مليونية الأرض» التي جرت السبت، بقوله إن «التنسيق الأمني مع إسرائيل أصبح حلالا شرعاً».
وأضاف الشيخ في تغريدة عبر «تويتر» ساخراً: «قوات حماس البرتقالية لحماية الحدود ومنع المواطنين من الوصول إلى الحدود في مسيرات العودة، التنسيق الأمني الحلال شرعاً». وكان الشيخ يعقب على نشر حماس وفصائل أخرى أكثر من 8000 ألف عنصر يرتدون البزات البرتقالية لمنع الاحتكاك بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة.
وكبحت حماس جماح المتظاهرين في المسيرة المليونية السبت، ومنعتهم من الوصول للحدود ضمن تفاهم مسبق مع الوفد الأمني المصري الذي نقل تطمينات من إسرائيل كذلك بعدم استخدام القوة المفرطة في المواجهات.
واعتبر هذا التوجه مؤشرا مهما على دخول اتفاق وضعته مصر ويقوم على رزمة تسهيلات مقابل الهدوء حيز التنفيذ. وتتركز أبرز النقاط على توسيع مساحة الصيد البحري ورفع المنع عن عشرات المواد «مزدوجة الاستعمال»، وإنشاء مناطق صناعية ومشاريع بنى تحتية وتحويل الأموال من دون تأخير.
لكن حماس تنتظر جداول زمنية إسرائيلية لتطبيق الاتفاق. وأكد ناطق باسم الحركة، أمس، أن حركته «تنتظر من الوفد الأمني المصري جداول زمنية وبرامج واضحة من الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ بنود التفاهمات التي تمت». وأضاف المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع: «ليس أمام الاحتلال إلا الالتزام بالتفاهمات؛ وإن تنصل فمسيرات العودة متصاعدة وستظل ضاغطة حتى يلتزم بمطالب وحقوق شعبنا».
وشدد على أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية مصممون على إلزام الاحتلال بالتفاهمات التي تمت «وهو أمام اختبار حقيقي الآن». وعد القانوع أن التسهيلات المرتقبة والمشاريع المنوي تنفيذها في غزة ثمرة ضغط مسيرات العودة وتصاعدها وحضور المقاومة الفلسطينية ومواجهتها لكل جولة تصعيد مع الاحتلال. وقال: «نحن أمام مشاريع مختلفة وتسهيلات متنوعة سيلمسها المواطن في قطاع غزة، فيما يتعلق بالكهرباء ومساحة الصيد، ومشاريع التشغيل، وزيادة الحركة في المعابر، ومشاريع الطاقة، ودخول مواد ثنائية الاستخدام، والكثير من المشاريع الإنسانية والبنى التحتية».
لكن يتوقع أن تسلم إسرائيل جداول طويلة الأمد لحماس. وقال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة «يديعوت أحرنوت» أليكس فيشمان، إن المسألة قد تطول حتى عام وأكثر.
وأضاف، أن المرحلة الأولى تبدأ بإيقاف إطلاق البالونات الحارقة والإرباك الليلي والمسيرات البحرية، مع استمرار مسيرات العودة مقابل إعادة فتح معبري كرم أبو سالم وبيت حانون (وهو ما حدث صباح الأحد)، وإدخال وقود لإعادة تفعيل مولّدات الكهرباء، وتصليح المولّدات التي تضرّرت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى زيادة ضخّ المياه إلى القطاع، وإعادة تشغيل خط 161 الذي سيضاعف كميّة الكهرباء في القطاع. ثم بعد ذلك يتم تحويل قطر لمساعدات تقدّر بثلاثين مليون دولار شهرياً للأشهر الستة المقبلة، بالإضافة للسماح بتصدير البضائع الغزيّة إلى الأسواق في الضفة الغربية وإسرائيل وأوروبا، وتوسعة مجال الصيد إلى ما بين 12 - 15 ميلاً بحرياً.
ويرى فيشمان أن المراحل اللاحقة لن تكون قبل الانتخابات الإسرائيلية المقرّرة في التاسع من الشهر الجاري، وتتعلق بإقرار مشاريع لإعادة إعمار القطاع، وتجديد البنى التحتية وهي مراحل يتم في غضونها بحث مسألة تبادل أسرى ومحتجزين.
وغادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة، أمس، عبر حاجز بيت حانون «إيرز» في محاولة للاتفاق مع المسؤولين الإسرائيليين حول الجداول والمواعيد. وكان الوفد الذي رأسه اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية أجرى حوارات مكوكية مكثفة بين إسرائيل وغزة في الأيام القليلة الماضية وصولاً إلى اتفاق تهدئة.
وجاءت مغادرة الوفد بعد مواجهة جديدة محدودة بين الفصائل وإسرائيل تخللها إطلاق صاروخين وشن هجمات لم تسفر عن إصابات. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه «وجّه إلى إبقاء القوات في مكانها على حدود قطاع غزة»، وإنه «ليس من الواضح ما إذا كانت التهدئة ستستمر»، وأضاف نتنياهو «هذه هي الطريقة التي ندير بها الأمور: نستخدم القوة عند الضرورة، ونحاول تجنب حروب لا داعي لها».
ويفترض أن يخضع الاتفاق لتصويت في المجلس الأمن والسياسي المصغر (الكابنيت). وأعلن وزيرا حزب «اليمين الجديد»، وزير التعليم الحالي نفتالي بينيت ووزيرة القضاء إيليت شاكيد، أنهما سيصوتان في «الكابنيت» الإسرائيلي، ضد ما يسمى «اتفاقية استسلام إسرائيل المخزية مع حركة حماس، التي تستخدم الابتزاز ضدنا». وقال بينيت «إنه كان ينبغي على قائد حماس في غزة يحيى السنوار، أن يودّع هذا العالم، وألا يتحول إلى طاووس مُنتصر». ورأى بنيت أنه «مخطئ من يعتقد أنه اشترى لنا الهدوء، بالتسهيلات الممنوحة لغزة، لأنه مع الاستسلام للإرهاب، تأتي الرغبة في المزيد من الإرهاب»، محذّرا من أنه «قد تشهد إسرائيل موجة إرهابية إضافية أكثر عنفاً».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».