تركيا: مؤشرات على تراجع حزب إردوغان في انتخابات البلديات الكبرى

تداعيات الأزمة الاقتصادية أحاطت بأجوائها

ناخبة تركية تدلي بصوتها في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
ناخبة تركية تدلي بصوتها في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا: مؤشرات على تراجع حزب إردوغان في انتخابات البلديات الكبرى

ناخبة تركية تدلي بصوتها في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
ناخبة تركية تدلي بصوتها في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

كشفت المؤشرات الأولية للانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا أمس (الأحد)، عن خسارة كبيرة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، في اثنتين من أكبر 3 بلديات في البلاد، إذ خسر كلاً من العاصمة أنقرة وإزمير (غرب)، فيما فاز ببلدية إسطنبول التي ترشح فيها بن علي يلدريم رئيس البرلمان السابق وآخر رئيس وزراء لتركيا قبل الانتقال إلى النظام الرئاسي الصيف الماضي.
وحقّق يلدريم فوزاً صعباً، وحصل على نسبة 50 في المائة من الأصوات في إسطنبول مقابل نحو 48 في المائة لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، الذي يعد وجهاً جديداً على الساحة السياسية في تركيا.
وبعد فرز أكثر من 60 في المائة من صناديق الاقتراع في أنحاء البلاد، أظهرت المؤشرات فوز تحالف الشعب المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية بأغلبية الأصوات، بنسبة تقترب من 52 في المائة، فيما حصل تحالف الأمة المكون من حزبي الشعب الجمهوري والجيد على نسبة تقترب من 40 في المائة. وفقد حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بعض بلدياته في جنوب شرقي البلاد، وأهمها شرناق التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية للمرة الأولى.
وخسر حزب العدالة والتنمية بلديات أنقرة وأنطاليا وأضنة لصالح حزب الشعب الجمهوري، وكان إردوغان رشح وزير البيئة السابق محمد أوزهسكي في أنقرة، بينما رشح حزب الشعب الجمهوري منصور ياواش، ورشح في إزمير وزير الاقتصاد السابق نهاد زيبكجي.
وشهدت الانتخابات المحلية إقبالا واسعا، وسط توقعات بأن يوجه الناخبون رسالة عقاب إلى إردوغان جراء الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد.
وارتفعت حرارة السباق الانتخابي بين الأحزاب والتحالفات التي خاضت السابق بسبب تصعيد إردوغان اتهاماته للمعارضة بدعم الإرهاب وتصوير الانتخابات على أنها مسألة «حياة أو موت»، وأنها مرحلة فاصلة في مستقبل البلاد وأن مصير تركيا على المحك، بينما اعتبر مراقبون أن حديث إردوغان نبع من قلقه من أن يمنى حزبه بخسائر كبيرة في المدن الكبرى ولكونه يعتبر هذه الانتخابات استفتاء على نظام حكمه لأنها الانتخابات الأولى التي تجرى في ظل النظام الرئاسي الذي انتقلت إليه البلاد عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي أجريت في 24 يونيو (حزيران) 2018.
واستنكر معارضو إردوغان اتهامه لهم بدعم الإرهاب، وسخروا من وصفه للانتخابات بأنها «مسألة حياة أو موت» وقالوا إنه هو من قاد البلاد إلى الوضع الراهن. وتساءل رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، «ما هي مسألة الحياة أو الموت؟ إننا ننتخب رؤساء البلديات. ما علاقة هذا بنجاة البلاد؟»... مضيفا: «إن كانت هناك مسألة حياة أو موت في تركيا، فإنها بسببك (إردوغان)».
وقال نهاد بولنت جولتكين، محافظ البنك المركزي التركي الأسبق، إن الرئيس رجب طيب إردوغان «يرتجل» ولا يمتلك خطة اقتصادية لمواجهة ما تعانيه البلاد، وتوقع أن تتضاعف مشاكل تركيا خلال الفترة القادمة. وأضاف جولتكين أن تصريحات إردوغان خلال الحملات الانتخابية، التي تعهد فيها بالرد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري، تسببت في انهيار قياسي لسعر الليرة التركية مقابل الدولار، وكبدت الشركات التركية 11 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد. وتابع: «يوما بعد يوم يتضح أن إردوغان يرتجل فقط... الرجل لا يملك خطة محددة لإدارة اللعبة... لذا أتوقع أن تتضاعف مشاكل تركيا».
وسجل الاقتصاد التركي في الربع الرابع من العام الماضي أسوأ انكماش له منذ 10 سنوات، فيما تتراجع ثقة المستثمرين الأجانب بالشركات التركية التي بلغ حجم عجزها من العملات الأجنبية إلى 200 مليار دولار في نهاية 2018.
ويمكن أن يؤدي أي انخفاض كبير في الليرة إلى تزايد القروض المتعثرة في البنوك التركية، وهي القروض التي يتوقع أن تتضاعف بالفعل خلال العام الجاري، فضلا عن أن موجة الإفلاسات التي تضرب الشركات التركية من شأنها زيادة معدل البطالة الذي يسجل حاليا 13 في المائة؛ ما يفاقم من معاناة الأتراك الذين يكافحون بالفعل لشراء السلع الأساسية بعد أن وصل معدل تضخم في الغذاء إلى 29٪ خلال فبراير (شباط) الماضي.
وانتقلت الأجواء المحتقنة في الحملات الانتخابية إلى لجان الاقتراع، حيث قتل 4 أشخاص في اشتباكات أثناء عمليات التصويت. وقتل شخصان بالرصاص في مركز انتخابي، في مالاطيا شرق البلاد، عقب نشوب شجار بين أنصار حزبي العدالة والتنمية الحاكم والسعادة الإسلامي فقتل موظف ومندوب من حزب السعادة.
وفي حادث منفصل، وقع إطلاق نار بين مرشحين متنافسين، ما أدى إلى مقتل شخصين.
ونشرت السلطات أكثر من نصف مليون شرطي لتأمين سير العملية الانتخابية، كما خصصت صناديق اقتراع «سيارة» للمقعدين والمرضى.
وتوجّه الناخبون البالغ عددهم نحو 57 مليون، إلى لجان الاقتراع منذ الصباح الباكر من أجل التصويت في 194 ألفا و390 صندوقا انتخابيا، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية الـ81. لاختيار ممثلي الإدارة المحلية في الانتخابات التي تجرى كل 5 سنوات.
وتنافس في الانتخابات 12 حزبا، هي «العدالة والتنمية»، و«الشعب الجمهوري»، و«الحركة القومية»، و«الشعوب الديمقراطي»، و«السعادة»، و«الجيد»، و«تركيا المستقلة»، و«الاتحاد الكبير»، و«الديمقراطي»، و«اليسار الديمقراطي»، و«الشيوعي التركي»، و«الوطن».
وتحالف حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية معا في إطار «تحالف الشعب» فيما اندمج حزبا الشعب الجمهوري والجيد في «تحالف الأمة»، ولم ينضم حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد، الذي اتهمه إردوغان بصلته بالمسلحين الأكراد، إلى أي تحالف رسمي ولم يتقدم بمرشحين لرئاسة البلدية في إسطنبول أو أنقرة، الأمر الذي قد يفيد حزب الشعب الجمهوري.
وظهر إردوغان بشكل لافت في الحملة الانتخابية رغم أنه ليس مرشحا، حيث شارك في 14 تجمعا انتخابيا، في إسطنبول وحدها يومي الجمعة والسبت، لحرصه على فوز حزبه في المدينة الأكبر في تركيا والتي يفوز في الانتخابات البرلمانية من يفوز بها في الانتخابات المحلية.
واعتبر مراقبون أن الانتخابات في 81 ولاية تركية تتضمن آلاف رؤساء البلديات والمسؤولين المحليين بمثابة استفتاء على سياسات إردوغان منذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يونيو الماضي، عندما وعد بـ«تركيا جديدة»، وفي هذه المرة قال إردوغان إن «بقاء تركيا» ذاته على المحك ولذلك فإن الانتخابات هي مسألة حياة أو موت.
وجرى الاقتراع لانتخاب 8270 مرشحاً، 30 منهم لرئاسة البلديات الكبرى، 81 رئيس بلدية، 922 رئيس بلدية مدينة و386 رئيس مجلس بلدة، 1351 لرئاسة بلديات المنطقة التابعة لها، 1251 عضو مجلس محافظة و20500 عضو مجلس بلدية في كل أنحاء تركيا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.