تركيا: مؤشرات على تراجع حزب إردوغان في انتخابات البلديات الكبرى

تداعيات الأزمة الاقتصادية أحاطت بأجوائها

ناخبة تركية تدلي بصوتها في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
ناخبة تركية تدلي بصوتها في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا: مؤشرات على تراجع حزب إردوغان في انتخابات البلديات الكبرى

ناخبة تركية تدلي بصوتها في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
ناخبة تركية تدلي بصوتها في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

كشفت المؤشرات الأولية للانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا أمس (الأحد)، عن خسارة كبيرة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، في اثنتين من أكبر 3 بلديات في البلاد، إذ خسر كلاً من العاصمة أنقرة وإزمير (غرب)، فيما فاز ببلدية إسطنبول التي ترشح فيها بن علي يلدريم رئيس البرلمان السابق وآخر رئيس وزراء لتركيا قبل الانتقال إلى النظام الرئاسي الصيف الماضي.
وحقّق يلدريم فوزاً صعباً، وحصل على نسبة 50 في المائة من الأصوات في إسطنبول مقابل نحو 48 في المائة لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، الذي يعد وجهاً جديداً على الساحة السياسية في تركيا.
وبعد فرز أكثر من 60 في المائة من صناديق الاقتراع في أنحاء البلاد، أظهرت المؤشرات فوز تحالف الشعب المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية بأغلبية الأصوات، بنسبة تقترب من 52 في المائة، فيما حصل تحالف الأمة المكون من حزبي الشعب الجمهوري والجيد على نسبة تقترب من 40 في المائة. وفقد حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بعض بلدياته في جنوب شرقي البلاد، وأهمها شرناق التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية للمرة الأولى.
وخسر حزب العدالة والتنمية بلديات أنقرة وأنطاليا وأضنة لصالح حزب الشعب الجمهوري، وكان إردوغان رشح وزير البيئة السابق محمد أوزهسكي في أنقرة، بينما رشح حزب الشعب الجمهوري منصور ياواش، ورشح في إزمير وزير الاقتصاد السابق نهاد زيبكجي.
وشهدت الانتخابات المحلية إقبالا واسعا، وسط توقعات بأن يوجه الناخبون رسالة عقاب إلى إردوغان جراء الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد.
وارتفعت حرارة السباق الانتخابي بين الأحزاب والتحالفات التي خاضت السابق بسبب تصعيد إردوغان اتهاماته للمعارضة بدعم الإرهاب وتصوير الانتخابات على أنها مسألة «حياة أو موت»، وأنها مرحلة فاصلة في مستقبل البلاد وأن مصير تركيا على المحك، بينما اعتبر مراقبون أن حديث إردوغان نبع من قلقه من أن يمنى حزبه بخسائر كبيرة في المدن الكبرى ولكونه يعتبر هذه الانتخابات استفتاء على نظام حكمه لأنها الانتخابات الأولى التي تجرى في ظل النظام الرئاسي الذي انتقلت إليه البلاد عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي أجريت في 24 يونيو (حزيران) 2018.
واستنكر معارضو إردوغان اتهامه لهم بدعم الإرهاب، وسخروا من وصفه للانتخابات بأنها «مسألة حياة أو موت» وقالوا إنه هو من قاد البلاد إلى الوضع الراهن. وتساءل رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، «ما هي مسألة الحياة أو الموت؟ إننا ننتخب رؤساء البلديات. ما علاقة هذا بنجاة البلاد؟»... مضيفا: «إن كانت هناك مسألة حياة أو موت في تركيا، فإنها بسببك (إردوغان)».
وقال نهاد بولنت جولتكين، محافظ البنك المركزي التركي الأسبق، إن الرئيس رجب طيب إردوغان «يرتجل» ولا يمتلك خطة اقتصادية لمواجهة ما تعانيه البلاد، وتوقع أن تتضاعف مشاكل تركيا خلال الفترة القادمة. وأضاف جولتكين أن تصريحات إردوغان خلال الحملات الانتخابية، التي تعهد فيها بالرد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري، تسببت في انهيار قياسي لسعر الليرة التركية مقابل الدولار، وكبدت الشركات التركية 11 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد. وتابع: «يوما بعد يوم يتضح أن إردوغان يرتجل فقط... الرجل لا يملك خطة محددة لإدارة اللعبة... لذا أتوقع أن تتضاعف مشاكل تركيا».
وسجل الاقتصاد التركي في الربع الرابع من العام الماضي أسوأ انكماش له منذ 10 سنوات، فيما تتراجع ثقة المستثمرين الأجانب بالشركات التركية التي بلغ حجم عجزها من العملات الأجنبية إلى 200 مليار دولار في نهاية 2018.
ويمكن أن يؤدي أي انخفاض كبير في الليرة إلى تزايد القروض المتعثرة في البنوك التركية، وهي القروض التي يتوقع أن تتضاعف بالفعل خلال العام الجاري، فضلا عن أن موجة الإفلاسات التي تضرب الشركات التركية من شأنها زيادة معدل البطالة الذي يسجل حاليا 13 في المائة؛ ما يفاقم من معاناة الأتراك الذين يكافحون بالفعل لشراء السلع الأساسية بعد أن وصل معدل تضخم في الغذاء إلى 29٪ خلال فبراير (شباط) الماضي.
وانتقلت الأجواء المحتقنة في الحملات الانتخابية إلى لجان الاقتراع، حيث قتل 4 أشخاص في اشتباكات أثناء عمليات التصويت. وقتل شخصان بالرصاص في مركز انتخابي، في مالاطيا شرق البلاد، عقب نشوب شجار بين أنصار حزبي العدالة والتنمية الحاكم والسعادة الإسلامي فقتل موظف ومندوب من حزب السعادة.
وفي حادث منفصل، وقع إطلاق نار بين مرشحين متنافسين، ما أدى إلى مقتل شخصين.
ونشرت السلطات أكثر من نصف مليون شرطي لتأمين سير العملية الانتخابية، كما خصصت صناديق اقتراع «سيارة» للمقعدين والمرضى.
وتوجّه الناخبون البالغ عددهم نحو 57 مليون، إلى لجان الاقتراع منذ الصباح الباكر من أجل التصويت في 194 ألفا و390 صندوقا انتخابيا، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية الـ81. لاختيار ممثلي الإدارة المحلية في الانتخابات التي تجرى كل 5 سنوات.
وتنافس في الانتخابات 12 حزبا، هي «العدالة والتنمية»، و«الشعب الجمهوري»، و«الحركة القومية»، و«الشعوب الديمقراطي»، و«السعادة»، و«الجيد»، و«تركيا المستقلة»، و«الاتحاد الكبير»، و«الديمقراطي»، و«اليسار الديمقراطي»، و«الشيوعي التركي»، و«الوطن».
وتحالف حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية معا في إطار «تحالف الشعب» فيما اندمج حزبا الشعب الجمهوري والجيد في «تحالف الأمة»، ولم ينضم حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد، الذي اتهمه إردوغان بصلته بالمسلحين الأكراد، إلى أي تحالف رسمي ولم يتقدم بمرشحين لرئاسة البلدية في إسطنبول أو أنقرة، الأمر الذي قد يفيد حزب الشعب الجمهوري.
وظهر إردوغان بشكل لافت في الحملة الانتخابية رغم أنه ليس مرشحا، حيث شارك في 14 تجمعا انتخابيا، في إسطنبول وحدها يومي الجمعة والسبت، لحرصه على فوز حزبه في المدينة الأكبر في تركيا والتي يفوز في الانتخابات البرلمانية من يفوز بها في الانتخابات المحلية.
واعتبر مراقبون أن الانتخابات في 81 ولاية تركية تتضمن آلاف رؤساء البلديات والمسؤولين المحليين بمثابة استفتاء على سياسات إردوغان منذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يونيو الماضي، عندما وعد بـ«تركيا جديدة»، وفي هذه المرة قال إردوغان إن «بقاء تركيا» ذاته على المحك ولذلك فإن الانتخابات هي مسألة حياة أو موت.
وجرى الاقتراع لانتخاب 8270 مرشحاً، 30 منهم لرئاسة البلديات الكبرى، 81 رئيس بلدية، 922 رئيس بلدية مدينة و386 رئيس مجلس بلدة، 1351 لرئاسة بلديات المنطقة التابعة لها، 1251 عضو مجلس محافظة و20500 عضو مجلس بلدية في كل أنحاء تركيا.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.