الشرعية تتجه إلى عقد البرلمان قبل انتخابات الحوثيين التكميلية

وجه نائب رئيس مجلس النواب (البرلمان) في اليمن، محمد علي الشدادي، رسالة إلى النواب الموالين للحكومة الشرعية، في داخل البلاد وخارجها، للتأهب من أجل عقد أولى جلسات البرلمان في أبريل (نيسان) الحالي، دون تحديد دقيق للموعد أو المكان.
وأفاد عدد من النواب اليمنيين لـ«الشرق الأوسط» بأنهم تلقوا رسالة الشدادي التي طلب فيها من «الأعضاء كافة، في الخارج والداخل، تحديد أماكنهم، ليتم نقلهم إلى مكان انعقاد الجلسة الأولى المقررة»، لكنهم رجحوا عدم الانتهاء من عملية الترتيبات الأمنية واللائحية لمثل هذا الانعقاد.
ويرجح مراقبون أن الشرعية في اليمن تريد أن تستبق الانتخابات الحوثية التكميلية، المزمعة في 13 أبريل (نيسان)، لملء مقاعد النواب المتوفين في مناطق سيطرتها، أملاً في انتزاع الأغلبية من الشرعية التي يؤيدها 134 نائباً.
ودعا الشدادي، في رسالته، جميع النواب الموجودين خارج اليمن للتجمع في الرياض، في موعد أقصاه 31 مارس (آذار)، حتى يتم نقلهم إلى المكان المحدد للجلسة، كما دعا الأعضاء داخل اليمن لتحديد أماكن وجودهم لترتيب إجراءات نقلهم.
غير أن مصادر نيابية أكدت لـ«الشرق الأوسط» عدم اكتمال الترتيبات حتى الآن، خصوصاً مع عودة عدد من النواب من الرياض إلى عواصم مختلفة، حيث يقيمون فيها، ومن بينهم رئيس كتلة حزب «المؤتمر الشعبي» والقيادي في الحزب سلطان البركاني الذي عاد السبت إلى القاهرة.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أمر بنقل البرلمان إلى عدن، واستئناف جلساته، بعد التحاق أغلبية النواب بالشرعية، وعددهم 134 عضواً، من بين 276 نائباً ما زالوا على قيد الحياة.
ويبلغ عدد أعضاء البرلمان في اليمن 301، غير أن الموت أودى بحياة 34 منهم حتى الآن، فيما لا يزال نحو 100 عضو في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين، يقودهم رئيس البرلمان يحيى الراعي الذي فضل التحالف مع الجماعة الموالية لإيران.
ويعقد النواب في صنعاء جلسات غير قانونية، لافتقادها للنصاب، تحت ترهيب وترغيب الجماعة الحوثية التي تفرض على العشرات منهم الإقامة الإجبارية، خشية فرارهم إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وفي مسعى من الجماعة لتغليب كفتها، من حيث عدد النواب، أعلنت اعتزامها إجراء انتخابات لملء المقاعد الشاغرة بسبب الوفاة في 13 أبريل (نيسان) الحالي، وعددها 34 مقعداً، غير أنها فعلياً لن تتمكن من إجراء هذه الانتخابات الصورية في الدوائر الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، إلا أنها ستتمكن من تنصيب نحو 20 شخصاً من الموالين لها في الدوائر الخاضعة لمناطق سيطرتها.
وكانت الجماعة قد عينت أربعة من أتباعها في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في صنعاء، قبل أن يقرر الرئيس هادي نقل مقر اللجنة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ويأمر بالتحقيق مع القضاة المتواطئين مع الجماعة من أعضاء اللجنة في صنعاء.
وبحسب مصادر نيابية في صنعاء، أمرت الجماعة الأحزاب بتقديم مرشحيها صورياً لملء المقاعد الشاغرة، غير أن أي من الأحزاب اليمنية لم يتقدم لخوض الانتخابات، مما جعل الجماعة تختار عدداً من أتباعها، باعتبارهم الأكثر حظاً بالفوز.
وقبل أيام، أدانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، من عدن، محاولة الحوثيين في العاصمة صنعاء إجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة لمجلس النواب، لعدم توفر الأحوال والشروط الدستورية.
وقالت في بيان رسمي: «إن تلك الإجراءات صدرت من غير ذي صفة، ومصادمتها بمبادئ الدستور وأحكام القانون، وتذهب باليمن إلى مسار شطري يطيل معاناته».
وأكدت أنها ستظل ملتزمة بالحياد والاستقلال والمهنية والنزاهة في أداء أعمالها، مشيرة إلى أنها منذ بدء الأزمة لم تقم بأي إجراء، ولم تتخذ أي قرار يخالف النصوص، ويؤدي إلى تعميق الأزمة.
وقالت اللجنة في بيانها إنها «عازمة على وضع الخطط والبرامج التفصيلية المنفذة لمشروع السجل الانتخابي والرقم الوطني، بالتعاون والعمل مع شركائها من المنظمات الدولية الداعمة».
ودعا البيان الأطراف السياسية والمنظمات المحلية والدولية إلى أن يكونوا عوناً لها في تجاوز هذه الظروف العصيبة، وبما يعينها على أداء مهامها، وفقاً للدستور والقوانين النافذة.