كنعان: الإصلاحات المطلوبة في الدَّيْن والرواتب والكهرباء

شدد رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، على أن «الإصلاحات البنيوية مطلوبة في مثلث الدَّيْن والرواتب والكهرباء»، مؤكداً أن «العهد يقوم بمحاولة جدية سياسية وقضائية ومالية واقتصادية لتغيير الوضع، ويجب عدم العرقلة؛ لأن رقبة الجميع تحت المقصلة إذا لم يكتب للخطوات الإصلاحية النجاح».
ودعا الحكومة، في حديث تلفزيوني، إلى «التركيز الأسبوع المقبل على الملف المالي لإقرار الموازنة والحسابات المالية، وإحالتهما على المجلس النيابي»، معتبراً أن «عدم الإقرار في وقت معقول سيمنع تطبيق الإصلاحات، ويعرض مليارين و200 مليون دولار مشروعات ممولة من البنك الدولي، إلى إمكانية الإيقاف».
وقال كنعان إن «عجز الكهرباء مليارا دولار، وهو أولوية لموازنة الدولة وماليتها». ولفت إلى أن «هناك مسألتين ينتظرهما المجتمعان الدولي والمحلي، هما الموازنة الإصلاحية والكهرباء، وبمجرد إقرار الخطة بشفافية وبدء تنفيذها، ستعطي دفعاً للبنان بماليته واقتصاده والثقة به».
وأشار إلى معلومات بحوزته تفيد بأن «التخفيض الذي تتحدث عنه وزارة المال في الموازنة، يأخذ في الاعتبار الخطوات الإصلاحية التي طالبنا بها في لجنة المال، في الجمعيات والاحتياط وسواها». أما في ملف التوظيف فقال: «نقوم بعملنا بشكل كامل بملف التوظيف»؛ مشيراً إلى أنه ورده كتاب من ديوان المحاسبة يؤكد فيه بدء التدقيق بالملف، لإنهاء التعاقدات والتوظيفات.
وأضاف أن «المخالفات والأمور ذاهبة لقرار حاسم ومؤلم، لإعطاء نموذج عن المحاسبة التي تبدأ بالوزراء، والحشو السياسي للملاك سيتوقف». وأكد أنه «إذا أردنا الإصلاح، فعلينا القبول بعدم تسييس النتائج التي سنصل إليها في نهاية عملنا الرقابي في ملف التوظيف، فمصلحة لبنان تقتضي القيام بخطوات جدية، بعيداً من التجاذبات؛ لأن المسألة ليست سياسية ولا طائفية ولا مذهبية». وأشار إلى أن «المسح الشامل للإدارة يجب أن يستمر، والإجراءات يجب أن تتخذ؛ لأن الرواتب وصلت إلى 40 في المائة من الموازنة».
ولفت كنعان إلى «إننا أمام واقع مالي واقتصادي خطير نعم؛ لكنه قابل للتغيير، شرط عدم إضاعة الإصلاح بالسجالات السياسية، فلبنان غير مفلس؛ لكنه يعاني من التسيب حتى لا نقول السرقة، وهو ما يجب أن ينتهي بالمحاسبة وعدم تغطية المرتكبين».
وتكررت الدعوات أمس إلى إقرار موازنة المالية العامة لعام 2019. فقد دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين، إلى «الإسراع بإقرار الموازنة التي يصر عليها دولة الرئيس نبيه بري، والتي تشكل أولوية لمواكبة الواقع الاقتصادي للبلاد، ولاختصار النفقات غير الضرورية، مع الحفاظ على كل ما يدعم حقوق المواطن والخدمات الأساسية لعيشه الكريم».