اقتصاد الإمارات يتعافى في 2018 ويسجل نمواً 1.7 %

أظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات، نمو الأداء الاقتصادي للبلاد، وذلك اعتمادا على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية، والنمو في أنشطة القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى.
وقال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، إن هذه النتائج تأتي في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على التنوع الاقتصادي والاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التي تعزز عائدات الدولة الاقتصادية وتساهم في تحقيق ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، لافتا إلى نجاح واستمرار انتهاج الدولة سياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأشار إلى أهمية التطورات التي تطبقها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومشاركة القطاع الخاص في تحسين الإجراءات والتشريعات وتنويع الخدمات ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة وتعزير التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية ويعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة.
واستنادا إلى التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للعام الماضي 2018. فقد أشارت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للإمارات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.73 في المائة بالأسعار الحقيقية «الثابتة» العام 2018 مقارنة بالعام 2017.
كما تشير البيانات إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بالأسعار الحقيقية «سنة الأساس 2010» بلغت 1.442 تريليون درهم (392 مليار دولار) تقريبا على مستوى البلاد في مقابل 1.418 تريليون درهم (385.9 مليار دولار) تقريبا نهاية العام 2017. وقال تقرير صدر على وكالة الأنباء الإماراتية «وام» على مستوى التنويع الاقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، أشارت التقديرات الأولية إلى أن تقديرات الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية سجلت نمو بنسبة 2.9 في المائة «بالأسعار الجارية» وبنسبة 1.3 في المائة «بالأسعار الحقيقية الثابتة» نهاية العام 2018 مقارنة بعام 2017.
أما من حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي الجاري فأظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بنحو 25.9 في المائة، كما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنحو 11.2 في المائة، فيما بلغت نسبة مساهمة أنشطة الخدمات المالية 9.2 في المائة وأنشطة الصناعات التحويلية نحو 8.9 في المائة ونشاط البناء والتشييد نحو 8.3 في المائة، في حين أظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي مساهمة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 6.9 في المائة. ومن حيث نسبة النمو للأنشطة والقطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2018 مقارنة مع 2017 تبين أن الأنشطة النفطية حققت نموا موجبا وصل إلى 35.1 في المائة تقريبا.
أما الأنشطة الاقتصادية غير النفطية فقد أظهرت في معظمها نموا إيجابيا حيث حقق نشاط الصناعات التحويلية نموا بلغ 7.8 في المائة، بينما حقق قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي نموا في الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى نحو 5.6 في المائة، فيما حقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نموا بلغ 4.5 في المائة، كما حققت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية نموا بلغ 3.6 في المائة وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم نموا بلغ 3.4 في المائة ونشاط المعلومات والاتصالات نموا بلغ 3 في المائة.
وبالنسبة للأسعار الحقيقية تبين أن أعلى نسبة نمو كانت لنشاط الزراعة والثروة السمكية بمقدار 7.1 في المائة، كما حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نسبة بلغت 4.1 في المائة والأنشطة العقارية نسبة نمو بلغت 3.6 في المائة ونشاط الصناعات الاستخراجية نسبة نمو بلغ 2.8 في المائة ونشاط المعلومات والاتصالات نسبة نمو بمقدار 2.6 في المائة.
وقال التقرير بأن ذلك يرجع لسياسة الحكومة في تخفيض الإنتاج مستفيدة من الزيادة التي حدثت في الموارد النفطية الناتجة عن الزيادة المرتفعة في الأسعار العالمية للنفط وغيرها من القطاعات، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد المسار الإيجابي لتحقيق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجيتها المتعلقة بتنمية القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط.

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

اقتصاد الإمارات يتعافى في 2018 ويسجل نمواً 1.7 %

وزير الاقتصاد: النتائج تأتي في ظل سياسة قائمة على التنوع والاستفادة من الفرص كافة