«كفاءة الطاقة» السعودي يدعو لقراءة بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية والمركبات

بطاقة كفاءة الطاقة هي المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث التوفير باستهلاك الكهرباء والوقود («الشرق الأوسط»)
بطاقة كفاءة الطاقة هي المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث التوفير باستهلاك الكهرباء والوقود («الشرق الأوسط»)
TT

«كفاءة الطاقة» السعودي يدعو لقراءة بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية والمركبات

بطاقة كفاءة الطاقة هي المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث التوفير باستهلاك الكهرباء والوقود («الشرق الأوسط»)
بطاقة كفاءة الطاقة هي المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث التوفير باستهلاك الكهرباء والوقود («الشرق الأوسط»)

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة" عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات ، لأنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.
وتهدف " بطاقة كفاءة الطاقة " التي تتصدر الأجهزة الكهربائية (أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات والسخانات والإضاءة)، بالإضافة إلى السيارات والإطارات أن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.
وبين أن المركز يهدف إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات، حيث إن تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية يساعد المستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها. وحث المواطنين والمقيمين بالتعرف على بطاقات "بطاقة كفاءة الطاقة " وما تتضمنه من معلومات مهمة للمستهلك تجعل علمية المفاضلة أمراً سهلاً. وأوضح أنه عند فتح تطبيق "تأكد" على أحد أجهزة الجوال يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليا الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات .



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.