رئيس وزراء موريتانيا الجديد يختار فريقه الحكومي

تميز بزيادة أعداد الوزيرات وغياب وزارة الإعلام

يحيى ولد حدمين

أعلنت الرئاسة الموريتانية عن تشكيلة الفريق الحكومي الجديد، بناء على اقتراح من رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين، الذي كلفه الرئيس محمد ولد عبد العزيز قبل يومين بتشكيل الحكومة. وحمل الفريق الجديد تغييرات شكلت مفاجأة بالنسبة للرأي العام، على الرغم من أن 17 وزيرا احتفظوا بمناصبهم. وكان اللافت في الحكومة الجديدة التي أعلن عنها فجر أمس، زيادة عدد الحقائب من 26 إلى 27 حقيبة وزارية، حيث استحدثت وزارتان جديدتان وألغيت وزارة واحدة، كما أن عشرة وجوه جديدة دخلت الحكومة، من بينها رئيس حزب سياسي، وأساتذة جامعيون وصحافية. واقتصر الفريق الحكومي الجديد على الموالين للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وأغلبهم من قيادات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، الذي دخل رئيسه إسلك ولد أحمد يزيد بيه الحكومة من بوابة وزارة التجهيز والنقل، ليخلف بذلك رئيس الوزراء الجديد يحيى ولد حدمين، ويعد ولد يزيد بيه أحد المقربين من ولد عبد العزيز، وهو أستاذ جامعي حاصل على شهادة دكتوراه في الرياضيات.
كما ضمت الحكومة الجديدة أيضا شخصيات مستقلة برزت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أقيمت في يونيو (حزيران) الماضي، ودعمت ولد عبد العزيز بقوة، من أبرزها الدكتور سيدي ولد سالم، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم والتقنيات في جامعة نواكشوط، الذي شغل منصب مدير الحملة الوطنية لولد عبد العزيز إبان الانتخابات الرئاسية، وتولى حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي في الفريق الحكومي الجديد.
في غضون ذلك شهدت هيكلة الحكومة الجديدة تغييرات جوهرية بالمقارنة مع الحكومة السابقة، حيث اختفت وزارة الاتصال، التي كانت تلعب دور «وزارة الإعلام»، وتتبع لها المؤسسات الإعلامية الرسمية (التلفزيون الحكومي، والإذاعة الموريتانية والوكالة الموريتانية للأنباء)، وقد أثار اختفاء هذه الوزارة لغطا كبيرا في أوساط المراقبين للمشهد السياسي والحكومي.
خاصة أنه طيلة السنوات الماضية كانت هنالك وزارة «الاتصال والعلاقات مع البرلمان» يتولاها الناطق الرسمي باسم الحكومة، لكن تغيرت هذه الوزارة في الفريق الحكومي الجديد لتصبح «وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني»، وتولاها وزير جديد لم يكن من بين الأسماء المعروفة في الأوساط الرسمية، وأصبح هو الناطق الرسمي باسم الحكومة. كما استحدثت في الفريق الحكومي الجديد وزارة خاصة بالبيطرة، فيما تحولت وزارة التنمية الريفية إلى وزارة للزراعة، وتم فصل وزارة الثقافة عن الشباب والرياضة، وأصبحت هنالك وزارة خاصة بالثقافة والصناعة التقليدية، وأخرى خاصة بالشباب والرياضة، وهو مطلب نادى به أغلب المهتمين بالشأن الرياضي الذين دعوا إلى فصل الرياضة عن الثقافة.
واللافت في الحكومة الجديدة أيضا تزايد أعداد الوزيرات فيها، حيث كانت الحكومة السابقة التي شكلها رئيس الوزراء المستقيل مولاي ولد محمد لقظف، في فبراير (شباط) الماضي، قد سجلت رقما قياسيا بالنسبة لحضور المرأة من خلال ست وزارات، لكن هذا الرقم حطمته الحكومة الجديدة بضمها لسبع سيدات، بينهن ثلاث دخلن الحكومة للمرة الأولى.