العاهل المغربي: الحل في مواجهة التطرف ليس عسكرياً ولا مالياً بل يكمن في التربية

البابا فرانسيس يدعو من الرباط إلى معاملة المهاجرين كأشخاص لا كأرقام

جانب من حفل استقبال البابا فرانسيس في القصر الملكي بالرباط أمس (أ.ف.ب)
جانب من حفل استقبال البابا فرانسيس في القصر الملكي بالرباط أمس (أ.ف.ب)
TT

العاهل المغربي: الحل في مواجهة التطرف ليس عسكرياً ولا مالياً بل يكمن في التربية

جانب من حفل استقبال البابا فرانسيس في القصر الملكي بالرباط أمس (أ.ف.ب)
جانب من حفل استقبال البابا فرانسيس في القصر الملكي بالرباط أمس (أ.ف.ب)

بينما قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، إن «الحل في مواجهة التطرف ليس عسكريا ولا ماليا، بل يكمن في التربية»، دعا البابا فرانسيس إلى اتخاذ خطوات ملموسة، وتغيير الموقف بنوع خاص حيال المهاجرين كي يعاملوا كأشخاص لا كأرقام.
جاء ذلك في خطاب لهما ألقياه أمس بباحة مسجد حسان بالرباط، بمناسبة الزيارة الرسمية للبابا فرانسيس للمغرب.
وذكر ملك المغرب، وهو أيضا أمير للمؤمنين، أن الديانات السماوية الثلاث وجدت «للانفتاح على بعضها» بهدف مواجهة التطرف من خلال التعارف، وهو ما يمكن من التصدي لتحديات الحاضر عن طريق التربية. مشددا في هذا السياق على أهمية التربية باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة التطرف، الذي مصدره «انعدام التعارف المتبادل، والجهل بالآخر».
وذكر العاهل المغربي أنه «لمواجهة التطرف بكل أشكاله، فإن الحل لن يكون عسكريا ولا ماليا؛ بل يكمن في شيء واحد، هو التربية... وما يهدد حضاراتنا هي المقاربات الثنائية، وانعدام التعارف المتبادل، ولم يكن يوما الدين». داعيا إلى إيلاء الدين مجددا المكانة التي يستحقها في مجال التربية، بقوله «ليس الدين هو ما يجمع بين الإرهابيين، بل يجمعهم الجهل بالدين». وفي هذا السياق شدد الملك محمد السادس على أنه «حان الوقت لرفض استغلال الدين كمطية للجهلة، وللجهل وعدم التسامح، لتبرير حماقاتهم».
وذكر الملك محمد السادس أن زيارة البابا فرانسيس للمغرب تأتي في سياق يواجه فيه المجتمع الدولي، كما جميع المؤمنين، تحديات كثيرة، تستمد خطورتها من خيانة الرسالة الإلهية وتحريفها واستغلالها، وذلك من خلال الانسياق وراء سياسة رفض الآخر، فضلا عن طروحات دنيئة أخرى».
وأبرز العاهل المغربي أنه «في عالم يبحث عن مرجعياته وثوابته، فقد حرصت المملكة المغربية على الجهر والتشبث الدائم بروابط الأخوة، التي تجمع أبناء إبراهيم عليه السلام، كركيزة أساسية للحضارة المغربية، الغنية بتعدد وتنوع مكوناتها»، مضيفا أن التلاحم الذي يجمع بين المغاربة، يشكل بغض النظر عن اختلاف معتقداتهم، نموذجا ساطعا في هذا المجال.
وزاد ملك المغرب قائلا إن هذا التلاحم هو واقع يومي في المغرب، وهو ما يتجلى في المساجد والكنائس والبيع، التي ما فتئت يجاور بعضها بعضا في مدن المملكة.
وأضاف: «بصفتي ملك المغرب وأمير المؤمنين، فإنني مؤتمن على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية. وأنا بذلك أمير جميع المؤمنين، على اختلاف دياناتهم».
واستطرد قائلا: «وبهذه الصفة، لا يمكنني الحديث عن أرض الإسلام، وكأنه لا وجود هنا لغير المسلمين. فأنا الضامن لحرية ممارسة الديانات السماوية. وأنا المؤتمن على حماية اليهود المغاربة، والمسيحيين القادمين من الدول الأخرى، الذين يعيشون في المغرب». وذكر العاهل المغربي بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء، ومعهد محمد السادس لـتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، الذي يحتضن شبابا من كثير من البلدان الأفريقية والأوروبية. من جهة أخرى، أبرز الملك محمد السادس، أن لقاءه بالبابا فرانسيس بالمغرب «يرسخ قناعة مشتركة، مفادها أن القيم التي ترتكز عليها الديانات التوحيدية، تساهم في ترشيد النظام العالمي وتحسينه، وفي تحقيق المصالحة والتقارب بين مكوناته». وفي سياق ذلك، قال الملك محمد السادس: «بصفتي أمير المؤمنين، فإني أرفض مثل قداستكم سلوك اللامبالاة بجميع أشكالها. كما أحيي شجاعة القادة الذين لا يتهربون من مسؤولياتهم، إزاء قضايا العصر الكبرى».وتابع الملك محمد السادس قائلا: «فرسائلنا تتسم بطابعها الراهن والأبدي في آن واحد. وهي تدعو الشعوب إلى الالتزام بقيم الاعتدال، وتحقيق مطلب التعارف المتبادل، وتعزيز الوعي باختلاف الآخر».
بدوره، قال البابا فرانسيس إن زيارته للمغرب تشكل مدعاة فرح وامتنان، وفرصة مهمة لتعزيز الحوار بين الأديان والتعارف المتبادل بين مؤمني الديانتين. وذكر البابا في خطابه أن «هذه الزيارة بالنسبة لي مدعاة فرح وامتنان لأنها تسمح لي قبل كل شيء أن أكتشف غنى أرضكم وشعبكم وتقاليدكم»، مشيرا إلى أن هذا «الامتنان يتحول إلى فرصة مهمة لتعزيز الحوار بين الأديان والتعارف المتبادل بين مؤمني ديانتينا، فيما نحيي ذكرى اللقاء التاريخي - في مئويته الثامنة - بين القديس فرانسيس الأسيزي والسلطان الملك الكامل».
وقال بابا الفاتيكان إنه يغتنم مناسبة زيارته للمغرب «الذي يشكل جسرا طبيعيا بين قارتي أفريقيا وأوروبا»، للتأكيد على ضرورة توحيد الجهود من أجل إعطاء دفع جديد لعملية بناء عالم أكثر تضامنا، وأكثر التزاما في الجهد النزيه، والشجاع والضروري لحوار يحترم غنى وخصوصيات كل شعب وكل شخص.
وأضاف بابا الفاتيكان موضحا: «هذا تحد علينا أن نواجهه جميعا، خصوصا في هذا الزمن الذي قد تتحول فيه الاختلافات وسوء الفهم المتبادل إلى أسباب للسجال والتشرذم»، مؤكدا أنه من أجل المشاركة في بناء مجتمع منفتح وتعددي ومتضامن، يتعين تطوير ثقافة الحوار وتبنيها باستمرار، ومن دون تراجع، كدرب ينبغي اتباعه، وتبني التعاون المشترك كسلوك، والتعارف المتبادل كنهج ومعيار. وشدد البابا فرانسيس على القول إن هذا «هو الدرب الذي نحن مدعوون لاتخاذه دون كلل، كي نساعد بعضنا على تخطي التوترات وسوء الفهم، والأقنعة والصور النمطية التي تقود دوما إلى الخوف والتصادم، وهكذا نفتح الطريق أمام روح من التعاون المثمر والمتسم بالاحترام»، معتبرا أنه من الضروري مجابهة التعصب والأصولية عبر تضامن جميع المؤمنين. في غضون ذلك، أشار البابا فرانسيس إلى الدور الذي يضطلع به معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات في التنشئة الملائمة، والسليمة ضد كل شكل من أشكال التطرف، الذي غالبا ما يقود إلى العنف والإرهاب، ويمثل في جميع الحالات إساءة إلى الدين وإلى الله نفسه.
من جهة أخرى، ذكر البابا فرانسيس بكون المؤتمر الدولي حول حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية، الذي عقد بمراكش في يناير (كانون الثاني) 2016، سمح بشجب كل استخدام لأي دين بهدف تبرير التمييز، أو التهجم على باقي الأديان.
كما تطرق البابا فرنسيس، أيضا، إلى إنشاء المعهد المسكوني لعلم اللاهوت في الرباط عام 2012. وهي مبادرة اعتبرها جديرة بالثناء لأنها تعبر عن رغبة المسيحيين المقيمين بالمغرب في بناء جسور للتعبير عن الأخوة البشرية وخدمتها.
وأشار البابا فرانسيس، من جهة أخرى، إلى أن المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية، (كوب 22 COP)، الذي عقد في المغرب، أظهر مرة أخرى وعي كثير من الدول بضرورة حماية الكوكب، مؤكدا أنه «باستطاعتنا أن نأمل في إيجاد أجوبة ملائمة، من أجل تغيير مسار الاحتباس الحراري والنجاح في استئصال الفقر».
وفي معرض تطرقه لأزمة الهجرة الخطيرة التي يواجهها العالم اليوم، شدد البابا فرانسيس على ضرورة إطلاق دعوة ملحة إلى البحث عن الوسائل الملموسة من أجل استئصال الأسباب، التي تجبر أشخاصا كثيرين على هجر بلادهم وعائلاتهم، وغالبا ما يجدون أنفسهم مهمشين ومنبوذين، مذكرا بانعقاد المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالمغرب، الذي تبنى وثيقة ينبغي أن تكون نقطة مرجعية للمجتمع الدولي بأسره.
وفي هذا الصدد، دعا البابا فرانسيس إلى اتخاذ خطوات ملموسة حيال المهاجرين «كي يعاملوا كأشخاص، لا كأرقام، ويتم الإقرار بحقوقهم وكرامتهم من خلال الأفعال الملموسة والقرارات السياسية».
من جهة ثانية، أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، بالقصر الملكي بالرباط، مباحثات على انفراد مع البابا فرانسيس. وفي ختام هذه المباحثات تبادل عاهل المغرب وضيفه الكبير هدايا رمزية.
ووقع الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والبابا فرانسيس بقاعة العرش بالقصر الملكي، على «نداء القدس»، الذي يروم المحافظة والنهوض بالطابع الخاص للقدس كمدينة متعددة الأديان، والبعد الروحي والهوية الفريدة للمدينة المقدسة.
وتلا النداء باللغة العربية الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف، وباللغة الإيطالية إدغار بينيا بارا، وكيل الشؤون العامة في أمانة سر دولة الفاتيكان. وجاء في نداء الملك محمد السادس والبابا فرانسيس: «إننا نؤكد أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريف، باعتبارها تراثاً مشتركاً للإنسانية، وبوصفها، قبل كل شيء أرضاً للقاء، ورمزاً للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزاً لقيم الاحترام المتبادل والحوار». وفي نشاط آخر، زار الملك محمد السادس والبابا فرانسيس، أمس، معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات. وكان البابا فرانسيس، قد زار في وقت سابق أمس أيضاً، ضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني. وبهذه المناسبة، وضع رئيس الكنيسة الكاثوليكية إكليلين من الزهور على قبري الملكين الراحلين. إثر ذلك، وقع البابا فرانسيس في الدفتر الذهبي للضريح، قبل أن يتسلم من محافظ الضريح كتاباً عن تاريخ الضريح ودرع ضريح محمد الخامس.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.