أمين الجميل: نأمل ألا تؤثر العقوبات الأميركية على الليرة والاقتصاد اللبناني

الرئيس الجميل خلال مؤتمره الصحافي (الوكالة الوطنية للإعلام)
الرئيس الجميل خلال مؤتمره الصحافي (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

أمين الجميل: نأمل ألا تؤثر العقوبات الأميركية على الليرة والاقتصاد اللبناني

الرئيس الجميل خلال مؤتمره الصحافي (الوكالة الوطنية للإعلام)
الرئيس الجميل خلال مؤتمره الصحافي (الوكالة الوطنية للإعلام)

قال رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل، إن هناك مخططاً لتوطين اللاجئين في لبنان، معلناً التعاطي بإيجابية مع عهد الرئيس ميشال عون، على الرغم من رفضهم التسوية التي أتت به رئيساً للجمهورية.
وأتى كلام الجميل في مؤتمر صحافي في سيدني، في حضور ممثلين عن الأحزاب والتيارات اللبنانية. وفيما أمل أن تتجنب العقوبات الأميركية صلب الاقتصاد اللبناني لفت إلى «مساعٍ لبنانية، ونحن نشكل جزءاً من هذه المساعي، كي لا تؤثر على الليرة اللبنانية والاقتصاد».
واعتبر أن موضوع النازحين خطير جداً، مشيراً إلى ما وصفه بـ«المخطط المزدوج من قبل بعض النازحين أنفسهم، أو بعض المراجع الخارجية التي لها مصالح من الأمر، حيث إن المساعدات تأتي بشكل رسمي أحياناً، وأخرى بواسطة المؤسسات الخيرية، والهدف منها التوطين وليس المساعدة»، مضيفاً: «المساعدة الإنسانية من واجبنا، لكن عندما يتحول الأمر إلى توجيه أموال من أجل شراء الشقق السكنية والمتاجر والمعامل، هنا تبدأ مخاوفنا واعتراضنا».
وبالنسبة إلى مستقبل «حزب الكتائب»، عبّر الجميل عن اطمئنانه «كون رئيس الحزب سامي الجميل يسير على الخط الرسولي للحزب، وهو على الخط السليم الذي حفظ (الكتائب)، رغم كل الصعوبات ومحاولات إضعاف وإنهاء دوره».
وعن رأيه بعهد الرئيس ميشال عون، أجاب الجميل: «(الكتائب) رفضت التسوية التي أتت به رئيساً، لأنها تسوية مصالح مبنية على عدم وضوح بالرؤية والاستراتيجية، لكن اليوم يوجد مسار عهد جديد نعترف به ونتعاطى معه بإيجابية».
وحول الإعلان الأميركي بسيادة إسرائيل على الجولان، ومخاطره على لبنان، خصوصاً أن مزارع شبعا لا تزال محتلة، قال الجميل: «المواقف التي اتخذها الرئيس ترمب تتناقض مع الحق ومسار التاريخ، ابتداءً من نقل السفارة الأميركية إلى القدس». وأكد: «الجولان أرض سورية، ولأننا نواجه أيضاً مشكلة متعلقة بالحدود البحرية والبرية اللبنانية المتنازع حولها، وهناك قرارات دولية تؤكد أحقية لبنان بهذه الأراضي، فإن هذا المنحى الأميركي قد يمتد إلى لبنان، حيث يظهر موقف أميركي يعتبر تلك الأراضي إسرائيلية، وهذا أمر مخيف، ولا يخدم مسيرة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».