عباس: تضحيات 100 عام لن تذهب هدراً

أشتية سيعرض حكومته على الرئيس الفلسطيني الأسبوع المقبل

محمود عباس (أ.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «إن فلسطين لن تكون إلا للفلسطينيين، وإن الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، آتية لا محالة». وأضاف عباس في بيان بمناسبة إحياء الفلسطينيين ذكرى يوم الأرض: «إن المعاناة التي عاناها شعبنا على مدار 100 عام، والتضحيات الجسام التي قدمها هذا الشعب العظيم لن تذهب هدراً». وتابع: «إن ذكرى يوم الأرض الخالد مناسبة لنجدد العهد لشعبنا على التمسك بالثوابت والحفاظ على المقدرات، وبأننا بصمود شعبنا نستطيع إفشال المؤامرات كافة التي تحاك ضده». وحيا عباس بهذه المناسبة «دماء شهداء يوم الأرض وكافة شهداء شعبنا وأمتنا العربية وأحرار العالم، الذين استشهدوا من أجل فلسطين، وكذلك الجرحى والأسرى»، مجدداً التأكيد على عدم «التنازل عن حرية أسرانا البواسل»، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد أشتية، أمس، عزمه عرض تشكيلة حكومته على الرئيس محمود عباس، بعد عودته من اجتماعات القمة العربية في تونس، الأسبوع المقبل. وقال أشتية إنه تلقى ردوداً من معظم فصائل منظمة التحرير حول قراراتها بخصوص المشاركة في الحكومة، لكنه سيحاور الجميع حتى اللحظة الأخيرة. وأكد أشتية أن اللقاءات تمت في بيئة إيجابية ومساندة للحكومة والإطار العام لبرنامجها وخطة عملها. وشدّد أشتية على أن حكومته ستكون حكومة الكل الفلسطيني، وستعمل على تعزيز صمود المواطنين، والتصدّي للحربين السياسية والمالية التي تقودهما الولايات المتحدة الأميركية والحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
كان أشتية قد طلب من الرئيس تمديداً لمهلة تشكيل الحكومة بما يسمح به القانون، لضمان أن تُشكّل الحكومة بأكبر قدر من الرضا والدعم الفصائلي والشعبي. والتقى أشتية طيلة أسبوعين الفصائل والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات، والمجالس البلدية، من أجل تشكيل حكومته. وكان عباس كلف أشتية، وهو عضو لجنة مركزية لحركة «فتح»، بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة قبل أسبوعين خلفاً لحكومة التوافق الفلسطيني التي فشلت في المهمة الأساسية الموكلة لها، وهي استعادة الوحدة.
وجاءت هذه الخطوة، بعد قرار للمحكمة الدستورية الفلسطينية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحل المجلس التشريعي الذي كانت «حماس» تسيطر على غالبية مقاعده، وإجراء انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر. وطلب عباس من محمد أشتية دعم جهود استعادة الوحدة الوطنية، وإعادة غزة إلى حضن الشرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، وبالسرعة الممكنة، لإجراء الانتخابات التشريعية، وترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية. لكن «حماس» رفضت تكليف أشتية بتشكيل الحكومة، كما رفضت سابقاً حل المجلس التشريعي الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية فقط، مطالبة بانتخابات عامة تشمل الرئاسة.
وعزز رفض «حماس» هذا إصرار «فتح» على تشكيل حكومة تقودها الحركة، وتسمح لها باستعادة الدور الذي فقدته منذ 2007. ولا يتوقع حدوث تغيير جوهري على سياسة الحكومة في العلاقة مع «حماس»، لكن يتوقع أن تشهد العلاقة مع الفصائل الأخرى وقوى المجتمع المدني والنقابات، وحتى مع الرئيس و«منظمة التحرير»، فيما يخص السياسات الاقتصادية والاجتماعية، تغييرات كبيرة، باعتبار أن أشتية جزء من الحلقة الضيقة حول عباس.
وقال أشتية إن استراتيجية حكومته ستقوم على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والدفاع عن أراضيه وموارده، والتصدي للتوسّع الاستعماري الاستيطاني. وشدّد أشتية، في تصريح صحافي، أمس، على أن سعي حكومة الاحتلال للسيطرة على أوسع منطقة جغرافية بأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين، سيقابله تمسك فلسطيني أكبر بالأرض، وتوفير كافة المقومات لتعزيز صمود المواطنين فوق أراضيهم، والتصدي للهجمة الاستيطانية المستمرة. وأشار أشتية إلى أن عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية عام 2017 في الضفة الغربية وصل إلى 435 موقعاً، منها 150 مستعمرة و116 بؤرة استيطانية. وشدد أشتية على وحدة مصير الشعب الفلسطيني حيثما كان في مواجهة الاحتلال وسياساته العنصرية والاستيطانية.